لنقي: الحل في ليبيا ليس لدى عبد الله باتيلي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لنقي الحل في ليبيا ليس لدى عبد الله باتيلي ، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون من داخلها، فلن يستطيع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أو غيره تقديم حل .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لنقي: الحل في ليبيا ليس لدى عبد الله باتيلي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون من داخلها، فلن يستطيع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أو غيره تقديم حل لليبيا.
لنقي وفي تصريح صحفي، ذكر أنّ ماتقوم به البعثة البعثة الأممية في الوقت الحالي سببه الانقسامات السياسية والعسكرية و تخاذل النخب السياسية والأمنية في توحيد كلمتهم على الحفاظ على إستقلال البلاد و منع التدخلات الاجنبية.
الجدير بالذكر أنّ المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي صرح في وقت سابق أنّ مستقبل البلاد يجب أن لا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، وأنّه يتوقف على طموحات المواطنين.
45.195.74.235
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لنقي: الحل في ليبيا ليس لدى عبد الله باتيلي وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرميد: أن يكون حمل القاصر في إطار الزواج أفضل من حملها في إطار علاقة غير شرعية
سجل المصطفى الرميد وزير العدل السابق، موقفا معارضا للتعديلات المقترحة في مدونة الأسرة بخصوص تزويج القاصر رغم تأكيده على أنه شخصيا لا يناصرها، معتبرا أنه من الأفضل أن يتم حمل القاصر في إطار الزواج على أن يتم خارجه.
وخلال تقديمه درسا افتتاحيا للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، عن « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، اعتبر الرميد أن الإصلاح في مجال الأسرة لا يمكن أن يتم من خلال القوانين، وأنه واهم من يعتقد أنه سيضع قانونا معينا للأسرة، وأن الناس سيلتزمون به ويجبرهم ذلك على فعل الصواب.
وقال الرميد إنه حينما يقال بأن سن القاصر سيحدد في 17 سنة، وربما يؤول الأمر إلى عقاب من يخالف ذلك، فإن ذلك غير مقبول وغير واقعي، لأن أي إنسان مسلم ملتزم، وأي امرأة مسلمة ملتزمة، إذا وجد نفسه أمام بنت قاصر دون 17 سنة متعلقة بطرف آخر، لا يستطاع معه إيقافه أو الحد منه، فإن الخير في أن يزوجها وهي قاصر على أن يتركهما يقعان في الحرام.
وأضاف « وإذا كانت البنت قاصر فإن الأفضل لها أن تحمل في الحلال وهي متزوجة من أن تحمل من حرام ».
وبين الرميد أنه ليس مع تزويج القاصر إطلاقا، لكن المجتمع له واقع آخر، وإذا لم يتم إيجاد مسارات مقبولة له ومتوافقة مع المنطق، فإنه يستطيع أن يشق لنفسه طريقا رغم ما يوضع أمامه من عوائق ».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط