حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟ إليك آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء إن سجود التلاوة: هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ. (ينظر: المبسوط، للسرخسي، 2/ 4، ط. دار المعرفة، وحاشية الدسوقي، 1/ 308، ط. دار الفكر، والمجموع، للنووي، 4/ 61، ط. دار الفكر، والإقناع في فقه الإمام أحمد، للحجاوي المقدسي، 1/ 154، ط. دار المعرفة).
قال العلامة الزمخشري في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (2/ 699، ط. دار الكتاب العربي): «فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله: ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾... ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾أي: يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ» اهـ.
وما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» (1/ 311، ط. دار الحديث): «الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء» اهـ.
والمراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ (ينظر: الاختيار، للموصلي، 1/ 41، ط. مطبعة الحلبي، ومواهب الجليل، للحطاب، 1/ 416، ط. دار الفكر، وروضة الطالبين، للنووي، 1/ 192، ط. المكتب الإسلامي، وكشاف القناع، للبهوتي، 1/ 450، 451، ط. دار الكتب العلمية).
و اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشمس.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق» (1/ 85، ط. الأميرية): «ومُنِعَ عن الصلاةِ وسجدةِ التلاوةِ وصلاة الجنازة عندَ الطلوع والاستواء والغروب... والمرادُ بسجدةِ التلاوةِ ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجَبَتْ كاملةً فلا تتأدى بالناقص. وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غيرِ كراهةٍ؛ لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير»اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (1/ 251، ط. دار الفكر): «(ويسجُدُها من قَرَأَهَا) في غيرِ صلاةٍ ولو (بعدَ الصبحِ ما لم تسفر الشمس) أي: يظهر الضوء ... (و) سجدها (بعد) أداء فرض (العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس) على الجدران»اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» (4/ 72): «مذهبنا أنَّه لا يُكْرَه سجودُ التلاوةِ في أوقاتِ النهي عن الصلاةِ، وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن البصري»اهـ.
وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (1/ 446، ط. مكتبة القاهرة): «وعن أحمد روايةٌ أخرى: أنَّه يسجد. وبه قال الشافعي. وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة؛ ورخَّصَ فيه أصحابُ الرأي قبلَ تَغَيُّر الشمس»اهـ.
وقد كَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛ ِكسائرِ الصلواتِ، وهو ما يُسْتَفَاد من نَصِّ الإمام الزيلعي السابق ذكره.
ويرى الحنابلةُ في المذهب حرمةَ سجودِ التلاوةِ وعدم انعقاده في وقتِ الكراهةِ، وحُرْمَةَ إتمامهِ إذا دخَلَ وقتُ الكراهةِ بعدَ الشروعِ فيه، وبه قال المالكيةُ إذا سجدَ القارئ سجدةَ التلاوةِ عندَ خطبةِ الجمعةِ وعندَ طلوعِ الشمسِ أو غروبها.
قال العلامة الصاوي في «بلغة السالك» (1/ 419، ط. دار المعارف): «فليسَ الإسفارُ والاصفرارُ بوقتٍ لسجدةِ التلاوةِ، بل تُكْرَه فيهما. وتُمْنَع عندَ خُطْبَة الجمعةِ وعندَ طلوع الشمس وعند غروبها» اهـ.
وقال العلامة البهوتي في «دقائق أولي النهى» (1/ 258، ط. عالم الكتب): «(ولا ينعقد) التطوع (إن ابتدأه) مصلٍّ (فيها) أي: في أوقاتِ النهي (ولو) كانَ المصلي (جاهلًا) بالتحريمِ، أو بكونهِ وقتَ نهي؛ لأنَّ النهي في العباداتِ يقتضي الفساد. وظاهره: أنَّه لا يَبْطُل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكنْ يأثَم بإتمامه (حتى ما له سبب) من التطوعِ؛ (كسجودِ تلاوةٍ)»اهـ.
وقد استدل مَن قالَ بالكراهةِ بعمومِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ» رواه البخاري في "صحيحه".
وفي استدلالهم بعمومِ الحديثِ نظرٌ؛ لأنَّ عمومه خُصَّ بالإجماعِ على جوازِ صلاةِ عصر اليومِ، وقضاء المنسيةِ والفائتةِ، قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (5/ 226، ط. دار إحياء التراث): «النهيُ إنَّما هو عمَّا لا سببَ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدَ العصرِ ركعتين قضاءَ سنةِ الظهرِ فخَصَّ وقتَ النهي، وصَلَّى به ذاتَ السببِ، ولم يترك التحيةَ في حالٍ من الأحوالِ، بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ يوم الجمعةِ وهو يخطبُ فجلسَ أن يقوم فيركع ركعتين؛ مع أنَّ الصلاةَ في حالِ الخطبةِ ممنوعٌ منها» اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 153، 155، ط. دار ابن الجوزي): «وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر من صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس» اهـ.
وبناءً على ذلك: أكدت دار الافتاء انَّ سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجود التلاوة دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم ه علیه وآله وسلم سجود التلاوة فی الصلاة فیها قال العلامة الصلاة فی دار الفکر فی أوقات اهـ وقال
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
رؤية معزب: القوانين الانتخابية ليست وسيلة لدعم أو إقصاء شخصيات معينةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.