أزمة النزوح السوري في لبنان... ميقاتي إن حكى بـ لغة أوروبية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كم كان جميلًا لو أنه كان على رأس الجمهورية رئيس يترأس في قصر بعبدا اللقاء الأوروبي والقبرصي، في حضور متكامل لكل السلطات التشريعية والتنفيذية.
هذا ما قرأناه ما بين السطور. وهذا ما كان يتمناه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فوديرلاين، اللذين عقدا اجتماعين منفصلين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ما قاله الرئيس ميقاتي في هذا اللقاء التأسيسي المهم سبق أن قاله في أكثر من مناسبة، وهو سيقوله بقوة أكبر في مؤتمر بروكسيل، خصوصًا أنه وضع النقاط على الحروف النافرة في ملف شائك "يشكّل ضغطًا كبيرًا على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية". فلبنان وصل إلى مرحلة يمكن القول فيها إن الكأس قد طفح، ولم يعد في مقدوره تحمّل المزيد، وهو "الذي تحمّل ويتحمّل "منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين". فهل يعي العالم الذي يتعاطف إنسانيًا مع هؤلاء النازحين ماذا يعني أن يعيش على أرض بلد صغير بحجمه الجغرافي، كما هو واقع لبنان، ما يوازي ثلث أعداد سكّانه ممن هم غير أهله، "مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية".
وما لا يمكن التغاضي عنه أو السكوت عنه هو الواقع، الذي يبدو أنه "الأخطر" الناتج عن تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه". وما يحصل في أكثر من منطقة لبنانية، وبالأخصّ في المناطق، التي يمكن اعتبارها بمثابة مربعات أمنية، قد يشكّل تهديدًا متصاعدًا للاستقرار العام. فإذا تطّورت الحوادث التي لا تزال حتى الآن فردية إلى حوادث جماعية في الأماكن التي تسيطّر عليها الروح العشائرية، حيث لا تزال تسود فيها أنظمة خاصة بها، وقد تبدو في بعض الأحيان خارجة عن سلطة الدولة المركزية، فإن الأمور ستأخذ مناحي مختلفة، مع العلم أن بعض التقارير الأمنية والمخابراتية يشير إلى أن السلاح الفردي والمتوسط قد أصبح في متناول جميع النازحين بحجّة حماية أنفسهم من أي اعتداء قد يطال مخيماتهم، إلاّ أن حقيقة الأمر هي أن ثمة خلايا إرهابية لا تزال تتحين الفرص بهدف زعزعة الاستقرار العام في البلاد، مستفيدة من بعض الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها اللبنانيون، إذ يُعتقد أنه من السهل تسجيل اختراقات معينة في صفوفهم تمهيدًا لتوجيه ضربتهم، التي يمكن الإفادة منها لتوسيع هذه الاختراقات في اتجاه العديد من دول المنطقة، "ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأن أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع".
فلبنان الذي عانى في السابق الكثير من الوجود الفلسطيني المسلح والفوضوي داخل المخيمات وخارجها، مع ما نتج عنه من فرز دموي على الساحة اللبنانية، غير مستعد لأن يعيد تجربة ما عاشه اللبنانيون قبل أحداث العام 1975 الدموية وخلالها وبعدها، ولكن هذه المرّة بنسخة سورية. وكما صمد جميع اللبنانيين في وجه المخططات الخارجية لتحويل بلادهم كوطن بديل للفلسطينيين ونجحوا، وإن دفعوا أثمانًا باهظة، فهو قادر على مواجهة أي محاولة لـ "سورنة" لبنان. "إننا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت، انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز". فالوضع في سوريا، وفي معظم المناطق التي شهدت في السابق توترات واشتباكات مسلحة، هي اليوم أفضل بكثير من بعض المناطق في الجنوب، التي تتعرّض قراه لقضف إسرائيلي متصاعد، فـ "المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبيًا ودوليًا بأن اغلب المناطق السورية بات آمنا ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذين دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح". فلبنان المستقرّ يعني أن الدول المحيطة به ستكون مستقرّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول الأوروبية، التي تخشى أن تصبح شواطئها تعجّ بالنازحين السوريين. وما يحصل اليوم على شواطئ قبرص ليس سوى عيّنة مما قد يصيب معظم الدول الأوروبية إن لم تسارع إلى مساعدة لبنان لطي هذه الصفحة وإيجاد حل عاجل لمعاناة ما يقارب المليوني نازح سوري في مختلف الأراضي اللبنانية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
أوضح الرئيس اللبناني جوزف عون، أن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا، متابعًا: لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية".التحديات التي يواجهها لبنانوذكر عون: "لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
أخبار متعلقة معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًابينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزةوأضاف: "هذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ".
وقال عون إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جوزف عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان - وكالات
وتابع الرئيس اللبناني: "التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".مؤسسات الدولة اللبنانيةوواصل عون: "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
وأكد أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك.