أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في أعقاب ارتفاع التضخم الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، يشهد المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة تحولا زلزاليا، وهو تحول يتسم بتصاعد الأسعار وتضاؤل القوة الشرائية للملايين من الأمريكيين.
على الرغم من تأكيدات إدارة بايدن باتخاذ إجراءات سريعة وتنفيذ سياسات فعالة، فإن الواقع على الأرض يرسم صورة قاتمة للضائقة الاقتصادية وعدم اليقين….
من ممرات محلات البقالة إلى فواتير الطاقة الشهرية، تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع، مما يترك الأسر تكافح لتغطية نفقاتها ويلقي بظلال من الشك على قدرة الحكومة على معالجة هذه القضية الملحة بشكل فعال.
بعد أن كان مصدر قلق يمكن التحكم فيه، خرج التضخم عن نطاق السيطرة منذ جائحة كوفيد-19، ليصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. ..
بلغ متوسط التضخم السنوي في الولايات المتحدة أكثر من 5% منذ عام 2021، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلك مرة أخرى، حيث قفزت بنسبة 3.5% خلال أثني عشر شهرا المنتهية في مارس الماضي، كما تشير أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك.
وأصبحت الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى بعيدة عن متناول الكثيرين على نحو متزايد، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية واتساع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون!!
ولعل تأثير التضخم يتجلى بشكل أكثر حدة في أسعار محلات البقالة، مع ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية إلى عنان السماء، الأمر الذي يفرض ضغطاً هائلاً على ميزانيات الأسر.
تجد العائلات في جميع أنحاء البلاد نفسها تكافح مع الواقع القاسي المتمثل في الاختيار بين وضع الطعام على الطاولة والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى، وقد أثر ارتفاع تكلفة الغذاء بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ودفع السكان الضعفاء إلى مزيد من الفقر.
لكن عبء التضخم يمتد إلى ما هو أبعد من متجر البقالة…..
كما ارتفعت تكلفة الطاقة، من البنزين إلى الكهرباء، مما زاد من الضغط على الميزانيات المنهكة بالفعل وتفاقم الضغوط المالية على الأسر، ومع ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع فواتير الخدمات العامة، أصبحت قدرة الأسر العاملة والأفراد على تغطية نفقاتهم محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد، فقد أصبح التنقل إلى العمل باهظ التكلفة، في حين أصبحت تدفئة وتبريد المنازل ترفاً لم يعد الكثيرون قادرين على تحمل تكاليفه.
وعلى الرغم من التأكيدات على الحكم الفعال والالتزام بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فإن استجابة إدارة بايدن لأزمة التضخم كانت غير كافية على الإطلاق.
وعلى الرغم من وعود الحملات الانتخابية بمعالجة التضخم بشكل مباشر وتقديم الإغاثة للأمريكيين المتعثرين، فقد فشل البيت الأبيض في تنفيذ تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وبدلاً من سياسات تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف العبء المالي على الأسر، تبنى البيت الأبيض مبادرات إنفاق متهورة لم تؤد إلا إلى تفاقم المشكلة.
ولم تساهم أجندة إعادة البناء بشكل أفضل، التي توصف بأنها حل للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها واشنطن، إلا في زيادة الضغوط التضخمية، وزيادة الإنفاق الحكومي بسرعة وزيادة التوقعات التضخمية، وفي حين تعد باستثمارات تشتد الحاجة إليها في البنية التحتية المتداعية في البلاد، فإن الحزمة الضخمة تأتي بتكلفة باهظة لدافعي الضرائب.
وبدلاً من معالجة الاحتياجات الفورية للأمريكيين، أعطت الإدارة الأولوية للأجندات الحزبية على الحلول العملية، تاركة الملايين يعانون من العواقب.
علاوة على ذلك، لم تسفر السياسات النقدية التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا عن تفاقم المشكلة، حيث أدت السياسة النقدية المتساهلة إلى تغذية الضغوط التضخمية وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وبالرغم من تحذيرات الاقتصاديين وصناع السياسات، ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتا على التزامه بالحفاظ على السياسات التيسيرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف التضخمية وتقويض الثقة في الاقتصاد.
فالحلم الأميركي، الذي كان ذات يوم منارة للأمل والفرص، أصبح الآن مهدداً بالواقع القاسي المتمثل في التضخم…
أصبح حلم ملكية المنزل والاستقرار المالي بعيد المنال بشكل متزايد بالنسبة للمهنيين الشباب الذين يسعون جاهدين لصياغة مستقبل لأنفسهم ولأسرهم، إن ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي اتسم بارتفاع أسعار الإيجارات وركود الأجور، ترك الكثيرين يكافحون في اقتصاد يبدو أنه مُكدس ضدهم!!!
ومن الواضح أن "التضخم" برز باعتباره قضية محددة يمكن أن تشكل نتيجة انتخابات هذا العام، ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتأرجحة، يعتقد 74 % من المشاركين أن التضخم تحرك في الاتجاه الخاطئ خلال العام الماضي، ويتردد صدى هذا الشعور في جميع أنحاء البلاد، حيث تكافح العائلات مع الضغط المستمر على ميزانياتها…
وتتساءل عما إذا كان قادتها المنتخبون يفهمون حقًا التحديات التي يواجهونها؟؟
لقد أصبح التضخم أكثر من مجرد قضية سياسية؛ إنه تهديد ملموس لتطلعات وسبل عيش الملايين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
أجرى البنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متوقعًا للغاية لسعر الفائدة القياسي في 18سبتمبر وهو أول خفض للسعر منذ أكثر من أربع سنوات، فبعد أسابيع من الحيرة حول ما إذا كان البنك الاحتياطي سيوافق على خفض بنصف نقطة أو ربع نقطة، قرر خفضًا أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس مما أدى إلى خفض النطاق المستهدف إلى 4.75% - 5.0%.
أوضح رئيس البنك الاحتياطي "جيروم باول" أن البنك سيفعل ما هو ضروري للتحرك نحو هدف التضخم البالغ 2%، وحتى الآن كان هذا يعني التمسك بأسعار الفائدة، لكن البيانات الحكومية الأخيرة تشير إلى أن سوق العمل بدأ يهدأ وأن التضخم قد تباطأ وهو ما يدعم الحجة لصالح تخفيف السياسة النقدية، حيث يمكن أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي والتوظيف.
ومع ذلك، مثل العديد من المستثمرين، قد تتساءل عن التعديلات التي يجب إجراؤها على محفظتك الاستثمارية الآن، وهل فات الأوان لإجراء تغييرات الآن بعد أن بدءالبنك الاحتياطي بالفعل في خفض أسعار الفائدة؟ وهل هناك أسهم أو سندات أو استثمارات أخرى معينة يجب أن تنظر فيها الآن؟.
كيف أقرر أين أستثمر أثناء خفض الأسعار؟
إذا كنت تقرر أين تستثمر، فابدأ دائمًا بفهم وضعك الخاص بما في ذلك الأفق الزمني والأهداف وتحمل المخاطر، فهذه طريقة أفضل للتفكير في استثماراتك من ما إذا كانت الأسعار قد تنخفض أم لا، على سبيل المثال: إذا كنت تقترب من التقاعد فقد تعتمد بشكل أكبر على الاستثمارات المنتجة للدخل مثل السندات، حيث ترتفع أسعار السندات الصادرة سابقًا عندما تنخفض الأسعار.
ومع ذلك، يجب على المتقاعدين التأكد من وجود بعض أصول النمو في محافظهم والتي تميل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، تعد أسهم النمو وسيلة مثبتة للتغلب على التضخم، لقد ولت الأيام التي كان المتقاعدون فيها قادرين فقط على التركيز على جزء الدخل من محافظهم, أيضا يوجد طريقة أخرى للربح بدون راس مال وهي التسويق بنظام العمولة مثل برنامج أفلييت الفوركس من easyMarkets وغيره من البرامج اتلتى توفرها العديد من الشركات.
هل خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي؟ لماذا؟
لا تزال الحكمة التقليدية ترى أن خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي، لأنهاتؤثر بشكل إيجابي على ثقة المستهلك نظرًا لأنها تدل على أن التضخم أصبح تحت السيطرة مما يحرر الأسر للبدء في إنفاق المزيد على كل من السلع الاستهلاكية وكذلك المشتريات الكبيرة مثل السيارات الجديدة والمنازل ومشاريع التجديد الكبرى.
مع انخفاض أسعار الفائدة يتمكن المزيد من الناس من التأهل للحصول على قرض عقاري أو قروض استهلاكية أخرى، كما تشعر الشركات بالثقة في فتح خطوط الائتمان والاستثمار في نموها.
لماذا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
كُلِّف البنك الاحتياطي الفيدرالي بإدارة السياسة النقدية الأمريكية والحفاظ على صحة الاقتصاد من أجل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان وكذلك التوظيف، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو FOMCثماني مرات سنويًا لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
عندما يكافح المستهلكون للعثور على وظائف أو يؤدي التضخم إلى تثبيط إنفاق الأسر، سيخفضالاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من أجل تعزيز ثقة الأفراد لشراء المزيد من السلع والخدمات، وكذلك لتحفيز الشركات على توسيع عملياتها.
عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يخفض السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض عند إقراض المال لتلبية متطلبات البنك الاحتياطي، وهذا من شأنه سيعمل على خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ومع فكرة انخفاض تكلفة رأس المال قد يعطي المزيد من الثقة للإنفاق والاستثمار.
تشير البيانات الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن سوق العمل قد تباطأت جنبًا إلى جنب مع التضخم، تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إبطاء الأداء الاقتصادي وتخفيف التضخم.
من يستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة؟
هناك بعض المجموعات من الناس الذين يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة:
- المقترضون بأسعار فائدة ثابتة: غالبًا ما يُشار إلى الرهن العقاري لمدة 30عامًا على أنه تحوط ضد التضخم لأن مالك المنزل يسدد الدين بدولارات أرخص، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرى مالك المنزل زيادة في قيمة منزله.
- منتجو المواد الغذائية: في حين يشعر أصحاب المطاعم بألم زيادة تكاليف العرضوارتفاع متطلبات الأجور من العمال وقلة العملاء، يمكن لسلسلة التوريد الزراعية أن تفرض أسعارًا أعلى وتمررها بسهولة إلى عملائها لأن الجميع لا يزالون بحاجة إلى البقالة لتناولها حتى في المنزل.
- ملاك الأراضي ومستثمرو العقارات: الأصول المادية مثل الأراضي مرنة بشكل خاص لأن الطلب يظل مرتفعًا مما يدفع الأسعار غالبًا إلى الارتفاع، إذا كان هؤلاء الملاك يحملون ديونًا بمعدل ثابت على ممتلكاتهم، فإنهم يستفيدون أيضًا من سداد قروضهم بدولارات مخفضة، تستفيد العقارات المنتجة للدخل من قدرتها على رفع الإيجار.
- البنوك وشركات الرهن العقاري ومصدرو بطاقات الائتمان: إن أي مؤسسة مالية تقرض المال سوف تفرض سعر فائدة على الدين وخاصة بطاقات الائتمان والرهن العقاري بمعدلات فائدة متغيرة والقروض الشخصية القابلة للتعديل، والمفتاح هنا هو أن هذه المجموعة تجمع الفائدة وأن التضخم يزيد من المبلغ المستحق لها، وبالإضافة إلى ذلك، عندما لا يتمكن المستهلكون من تحمل تكاليف الضروريات بسهولة من أجورهم فإنهم غالباً ما يلجأون إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لسد الفجوة، كما أنهم سوف يستغرقون وقتاً طويلاً لسداد القرض، مما يوفر ربحاً أكبر للمقرض.
- النظم البيئية للرعاية الصحية: يميل الأفراد إلى زيادة النفقات الطبية خلال فترات التضخم، وغالباً ما تكون نتيجة لضغوطهم المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإسكان وارتفاع الديون، ولا يستطيع المستهلكون بسهولة مقارنة التكاليف وإيجاد بدائل أرخص، وبالتالي فإن أنظمة الرعاية الصحية قادرة بسهولة على رفع الأسعار وزيادة الإيرادات، ومع ذلك، فإن نقص الرعاية الصحية يفرض ضغوطاً على أجور العمال مما يؤدي إلى تقليص الأرباح.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل