مصادر إسرائيلية تتحدث عن أسباب تأجيل التصويت لإغلاق قناة "الجزيرة"
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رجحت مصادر إسرائيلية أن يكون تأخير تصويت مجلس الوزراء السياسي الأمني على إغلاق قناة "الجزيرة" مرتبطا بالاتصالات الخاصة بصفقة الرهائن.
وحسب المصادر، فقد منحت قطر بضعة أيام بسبب احتمال التوصل إلى اتفاق، لأن لديها ضغوطا أمريكية قوية جدا للضغط على "حماس"، والتهديد بإغلاق القناة قد يدفعها للضغط على الحركة، أو على الأقل زيادة دافعها للضغط عليها.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني لم يعقد تصويتا مقررا خلال اجتماع الليلة الماضية للموافقة على قانون يسمح للحكومة بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، على الرغم من حصوله على الضوء الأخضر من النائب العام جالي باهاراف ميارا للقيام بذلك أمس.
وذكر موقع Ynet أن التصويت سيتم بدلا من ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد.
ووافق الكنيست على ما يسمى بقانون الجزيرة في 1 أبريل، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنعها من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.
وتعهد وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق القناة في إسرائيل "في الأيام المقبلة"، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تل أبيب حرية الصحافة فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح"
انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".
وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه"، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.
ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.
من جانبه، كتب رونين بار في رسالة أن نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
نتانياهو يعين رسمياً رئيس الشاباك الجديد.. من هو؟ - موقع 24كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء متقاعد إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام "الشاباك".
وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".
وأضاف بار في الرسالة "بعد أن تمكنت من مناقشة الأمر مع الأطراف المهنية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد خطر أمني على حضور رئيس الوزراء محاكمته".
وتابع "أبلغت رئيس الوزراء. وعندما رفضت تلبية طلبه في هذا الشأن، شعرت حينها بانعدام الثقة بيننا".