ملاحقات سرية في ملف ببنين واجراءات امنية في صيدا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يعمل جهاز أمني بطريقةٍ سرية وبعيداً عن الضجيج الى تتبع معظم هويات العناصر الذين شاركوا في العراضة المسلحة التي حصلت في تشييع عناصر الجماعة الإسلامية في ببنين شمال لبنان ، حيث أشار مصدر أمني الى أن ما حصل من إطلاق نار عشوائي وأوقع عددا من الجرحى لن يمر مرور الكرام دون محاسبة ومحاكمة ، إلا أن العمل المخابراتي سيقترن بقرار سياسي حاسم في هذا السياق ، أضف الى أن الجانب المقاوم في لبنان أبدى رفضه لهذه العراضات والأعمال الخارجة عن منطق المقاومة والجهاد ، وهو لن يغطي أي نوع من هذه الظواهر.
المصدر ختم أن المحاكمة لهؤلاء سوف تبدأ حين إنتهاء الإستقصاءات والتحقيقات .
وفي السياق عُلم أنّ الجماعة الإسلامية اتخذت إجراءات أمنية حول مراكزها الأساسية خصوصاً في مدينة صيدا، إذ تم قطع الطريق تماماً أمام مبنى تابع لها في محيط قصر العدل ضمن المدينة.
ويعد ذاك المركز أساسياً بالنسبة للجماعة، في حين أن المداخل المؤدية إليه باتت مُزنرة بصور للشهيد محمد بشاشة الذي قضى إبان غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية كان يتواجد فيها القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري مطلع العام الجاري.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أين "اختفى" سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء؟
لا حديث هذه الأيام، في جماعة الدارالبيضاء سوى عن غياب سجل الممتلكات الخاص بالجماعة.
نائب العمدة، حسين نصر الله، في تصريح لـ »اليوم 24″، يؤكد أن » السجل ليس مفقودا »، غير أنه في نفس الوقت، يقول إن « الجماعة لم تتوصل بعد بالنسخة الرقمية الدقيقة بسبب حجم البيانات الضخم، وعدم توفر جهاز مناسب لقراءتها ». يضيف، أنه « في الوقت الحالي، لدى الجماعة نسخة ورقية « شبه « مطابقة » للواقع.
ويتساءل متتبعو الشأن المحلي في مدينة الدارالبيضاء عن النسخة الرقمية الحقيقية… هل ستتمكن الجماعة من قراءة هذه البيانات الرقمية التي تكون أكثر دقة من النسخة الورقية التي توصلت بها الجماعة قبل انتهاء الولاية الحالية لمكتب جماعة الدار البيضاء الذي تسيره نبيلة الرميلي؟
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”ضياع وثيقة استراتيجية”، تتمثل في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، وهو مشروع كلّف ميزانية الجماعة ملايين الدراهم، وأشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتراث بشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.
والمنظمة الحقوقية رأت في هذه الواقعة أكثر من مجرد خلل إداري، ووصفتها بـ”أزمة ثقة حقيقية في تدبير المال العام”، مشددة على أن تغييب أو إخفاء وثيقة ممولة من المال العام يدخل في نطاق “الإهمال الجسيم وربما التستر المتعمد”.
واعتبرت أن غياب المحاسبة في مثل هذه الملفات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء سجل الممتلكات نبيلة الرميلي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية