جنوب أفريقيا تقترع.. كيف تقدم الأحزاب الرئيسية نفسها للناخبين؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يتوجه نحو 42.3 مليون ناخب جنوب أفريقي إلى صناديق الاقتراع في 29 مايو/أيار المقبل لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 400 عضو، الذين بدورهم سيصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات.
وتوصف هذه الانتخابات بأنها التحدي الأكبر لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ انهيار نظام الفصل العنصري في تسعينيات القرن الماضي.
وقد يكون من المبكر استقراء كيف سيتشكل المشهد السياسي في البلاد بعد الانتخابات، لكن بعض مراكز الإحصاء بدأت تقديم قراءات أولية له.
ووصف مركز إيبسوس للأبحاث واستطلاعات الرأي الانتخابات المرتقبة بـ"انتخابات عام 2024 تعكس المشاعر التي عاشتها الأمة في 27 أبريل/نيسان 1994″ في إشارة إلى أول انتخابات شهدتها جنوب أفريقيا بعد نهاية الفصل العنصري.
وبحسب اللجنة المستقلة للانتخابات، يخوض السباق قرابة 380 حزبا لانتخاب الجمعية العامة (البرلمان) والبرلمانات الإقليمية، وتقدمت الأحزاب الأربعة الرئيسية ببرامجها الانتخابية على أمل كسب ثقة الناخبين.
يستند حزب المؤتمر الوطني على إرثه الممتد منذ مقاومة نظام الفصل العنصري، ومتسلحا بمنجزاته التي حققها منذ سقوط حكومة بريتوريا، واضعا في الاعتبار التحديات التي يواجهها.
وقدم الحزب برنامجا انتخابيا وصف بالطموح، يبني على ما سبق من منجزات، وفق أولويات أساسية حددها برنامج الحزب الانتخابي، وتتمثل في الاقتصاد ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية ومستويات المعيشة.
وبحسب البرنامج الانتخابي، فإنه "لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر دون الاستثمار في مواطنيه، ولهذا يتعهد المؤتمر الوطني بالاستمرار بتحويل المجتمع نحو الأفضل عبر أولويات رئيسية من بينها التعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا".
وإحدى أولويات البرنامج الانتخابي كذلك تحويل اقتصاد البلاد والاستثمار في التكنولوجيا، ويقول الحزب إنه سيعمل على توسيع برامج تنمية المهارات في قطاعات ناشئة في البلاد، كالذكاء الاصطناعي، الذي سيدمج أيضا في قطاعات حياتية كالرعاية الصحية.
ويعد الحزب بتوفير 2.5 مليون وظيفة جديدة في ظل معدلات بطالة تصل لنحو 30%، وسيعمل على زيادة الإنفاق والاستثمار في الطاقة المتجددة والسياحة البيئية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الزراعية.
كما تعهد الحزب بتعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، عبر التدقيق الصارم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسيخ العدالة والمحاسبة وتفعيل إجراءات المحاكم.
ويخاطب الحزب الفئات الشابة بالتركيز على التقنيات الحديثة والإدماج في مفاصل البلاد الرئيسية، بإدخال التقنيات على مجالات الإنتاج الحديثة "كالتحول إلى لاعب عالمي في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية" وتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويدخل الحزب الانتخابات في وقت تشير الإحصاءات لتراجع نسبة تأييده إلى نحو 40% مقارنة بفترات سابقة، حسب مؤسسة إيبسوس للإحصاءات، وهو أكبر تراجع للحزب الحاكم منذ عام 94، إذ إن انخفاض النسبة عن 50% قد تضطر الحزب للدخول في تحالفات حزبية لضمان الأغلبية تتيح له البقاء في الحكم وانتخاب مرشحه لسدة الرئاسة.
على الرغم من استبعاد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جاكوب زوما كرئيس للحزب في عام 2018 واختيار سيريل رامافوزا الذي قاد الحزب في انتخابات عام 2019، فإن الانقسامات الداخلية ما زالت قائمة، ورغم ذلك سيكون رامافوزا مرشح الحزب مرة أخرى في انتخابات عام 2024.
يعد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب في جنوب أفريقيا، وهو "الحزب المفضل للأقلية الأوروبية في البلاد "بقيادة جون ستين هاوزن، ويركز برنامج الحزب الانتخابي الذي يحمل تحت شعار "إنقاذ جنوب أفريقيا" على التحديات التي تعيشها البلاد، مع انتقاد خصمه حزب المؤتمر الوطني.
ويضع التحالف مكافحة البطالة على رأس أولوياته مع وعد بإيجاد مليوني فرصة عمل جديدة، عبر تحديث الاقتصاد، وإدماج التكنولوجيا "التي فشل حزب المؤتمر في تحقيقها" بحسب ما ورد في البرنامج الانتخابي للتحالف.
ويعد التحالف بخدمات مستدامة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، وتحسين المستوى المعيشي لنحو 6 ملايين مواطن يعيشون عند عتبة الفقر، كما يعد بحلول لما سماها إخفاقات الحزب الحاكم.
وأعلن التحالف أنه سيعمل، في حال وصوله للسلطة، على إنهاء المحسوبيات والتعيينات الوظيفية القائمة على أساس الولاء الحزبي بإدخال معايير الجدارة والكفاءة إلى آليات التوظيف في القطاع العام، ويقدم التحالف أيضا وعودا برعاية صحية أكثر شمولا.
ويعد بتحسين نظام العدالة الجنائية عبر استخدام التقنيات الحديثة لمنع وقوع الجرائم، ومكافحتها والتحقيق فيها مع تمكين الشرطة بزيادة أفرادها وتجهيزاتها.
كما تضم قائمة أولويات التحالف بناء القدرة التصنيعية المحلية عبر تقنيات الطاقة المتجددة التي تشهد توجها عالميا. وبحسب استطلاع معهد إيبسوس، وصلت نسبة تأييد "التحالف الديمقراطي" لنحو 21.9% أي بارتفاع نقطة وأربعة أعشار في المئة مقارنة باستبيان أجري في مارس/آذار الماضي.
يعتبر هذا الحزب ثالث أكبر الأحزاب بجنوب أفريقيا يتبنى إيديولوجيا يسارية بقيادة الزعيم السابق لرابطة شباب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جوليوس ماليما، ويركز برنامجه الانتخابي على استرداد الأراضي وتأميمها وإعادتها للسكان الأصليين وتأميم المناجم وقطاعات اقتصادية أخرى، دون الإضرار باقتصاد الدولة، من بينها البنوك. كما يعد بسياسة تعزز قدرات الدولة والحكومة دون مساعدات خارجية.
ويطرح برنامجه الانتخابي مجانية التعليم والرعاية الصحية والسكن والمرافق الصحية، وتوفير ملايين الوظائف لاستيعاب السكان الأصليين بشكل خاص، عبر تنمية قطاع الصناعات المحلية، كجزء من خطة أوسع للانتقال "من مرحلة المصالحة إلى مرحلة العدالة" لما بعد نظام الفصل العنصري.
ويطرح البرنامج الانتخابي تطويع التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتحديث مرافق الإنتاج.
"رمح الأمة"حزب جديد بخطة قديمة، مدعوم من الرئيس السابق جاكوب زوما، ويكاد يكون برنامجه الانتخابي في بعض جوانبه نسخة مما يقدمه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حيث تركزت أولويات الحزب على العدالة الاجتماعية وحماية مقدرات البلاد، ومكافحة البطالة.
ويعد الحزب بإعادة توزيع الأراضي ومنع الشركات الأجنبية من استغلال موارد البلاد الطبيعية مع الاستفادة القصوى من الثروات لتحسين مستوى المعيشة، كما يعد بتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات في قطاعات التعدين وإعادة التصنيع والزراعة والسياحة والبنية التحتية.
بحسب استبيان إيبسوس، يحظى الحزب الجديد بأصوات قرابة 11.5% من أصوات الناخبين مقارنة مع استبيان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أظهر احتمالية نيله نحو 19.6% من الأصوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حزب المؤتمر الوطنی الأفریقی البرنامج الانتخابی الفصل العنصری جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الحَرْبُ مُنْعَطَفٌ تِكْتِيكِيٌّ أَمْ مُطَبٌّ دْيالِكْتِيكِيٌّ (5)
المُبْتَدَأُ: -
الحَرْبُ ظاهِرَةٌ اِجْتِماعِيَّةٌ وَاِقْتِصادِيَّةٌ مُعَقَّدَةٌ؛ يَصْعُبُ فَهْمُها؛ لِذا فَهُناكَ دَوْماً ضَرُورَةٌ لِتَفْسِيرِها لِلجَماهِيرِ؛ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرٍ مادِّيَّةٍ طَبَقِيَّةٍ.
وَالخَبَرُ: -
(40)
من وجهة النظر الماركسية، فالصراع الطبقي -كما ذكرنا من قبل -هو أساس اندلاع الحروب الأهلية، نتيجة لتفاقم التناقضات الطبقية الحادة داخل المجتمع؛ فالنظم الحاكمة غير العادلة، تخلق تفاوتات طبقية عميقة؛ تزيد نسبة البطالة؛ والفقر والتهميش الاقتصادي؛ لفئات كبيرة في المجتمع مما يحفز ويزيد احتمالية اندلاع الحروب الأهلية.
(41)
من هنا نستطيع أن نلمس أن التحليل الماركسي للحروب الأهلية يركز على فهم الصراعات المسلحة من وجهة نظر الصراع الطبقي والعلاقات الاقتصادية. ووفقًا للماركسية، الحروب ليست مجرد صراعات بين مكونات سياسية أو اجتماعية، بل هي نتاج للتناقضات الداخلية في النظم الرأسمالية المسيطرة؛ والصراع بين مكوناتها الاجتماعية على الموارد والثروات والسلطة.
(42)
ومن المهم أن نعي كشيوعيين وتعي الجماهير؛ حقيقة أن الحرب الأهلية هي امتداد للصراع الطبقي، حيث تُستخدم كأداة من قبل الطبقات الحاكمة لحماية مصالحها الاقتصادية وتوسيعها. كما تستخدم أيضا لإلهاء الطبقة العاملة والشرائح الاجتماعية المسحوقة عن مشاكلها المعيشية، وحقها في النضال من أجل حياة أفضل؛ بصرف نظرها وتحويله نحو ويلات الحرب وتداعياتها المؤلمة.
(43)
التعقيد الذي يشوب ظاهرة الحرب؛ وتحليلها من وجهة نظر طبقية؛ ليس شيئا سهل الفهم ميسور للجماهير؛ من هنا تبرز أهمية طرح الحزب الشيوعي لوثيقة فكرية تفسيرية؛ تعالج مسألة الحرب التي اندلعت بتاريخ 15 أبريل 2023م؛ ليس من باب الفذلكة؛ بل سعيا لتبسيط المفاهيم الفلسفية والنظرية المعقدة؛ وحلحلت طلاسمها؛ منعا لأي تشويش أو إرباك؛ يصيب العضوية والجماهير ويضر بوحدة الفكر والإرادة.
(44)
من المفهوم أن واقع الحرب واقعا استثنائي يشل دولاب العمل السياسي؛ ويعيق النخبة الفكرية عن أداء دورها المناط بها؛ فهي تثقل كاهل الجميع بأعباء جسام؛ ولكن قدر الأحزاب الشيوعية وواجبها؛ أن تكون دوما في طليعة الركب؛ خاصة عند المدلهمات حينما تنكص؛ على عقبيها بقية القوى السياسية؛ وتختار سبل السلامة.
(45)
لا يستطيع أحد نكران أن الحزب الشيوعي؛ قد امتص صدمة اندلاع الحرب سريعا؛ وفي أقل من شهرين أصدر مكتبه السياسي "في 24 يونيو 2023م" ورقة (سياسية) نقاش فيها عدة مواضيع؛ أهمها دعوته إلى تأسيس جبهة جماهيرية عريضة لإيقاف الحرب واسترداد الثورة؛ مشدداً فيها على رفضه لعودة الوضع في البلاد إلى ما قبل الحرب أو إلى ما قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي قام به طرفا المكون العسكري حينها وطرفي الحرب الراهنة (الجيش والدعم السريع).كما رفض في الورقة أيضا تحويل البلاد إلى ساحة للصراع والحرب بالوكالة بين (ضواري رأس المال)؛ مبدياً خشيته على أمن ووحدة البلاد.
(46)
ولم تمض سوى ثلاثة أشهر على طرح الورقة السياسة الأولى؛ لِيَلْحَقَ بها المكتب السياسي ورقة سياسية ثانية في 20 سبتمبر 2023م؛ لا تقل أهمية؛ أوضح فيها أهمية أن يفارق النضال من أجل تحقيق استقرار سياسي في البلاد؛ طريق الانقلابات العسكرية ويرسخ لديمقراطية شاملة. وكشفت الورقة أن التآمر على ثورة 19 ديسمبر ومشروعها للتغيير الجذري؛ بدأ باكرا لحظة إسقاط رأس النظام القديم؛ وشددت الورقة على رفض الحزب لاتباع نهج الليبرالية الجديدة الاقتصادي؛ الذي يترتب على اتباعه حمل الشعب على ظهره وزر التبعية وأعباء الديون. كما أعادت الورقة التأكيد على إيمان الحزب بإرادة الشعب السوداني.
(47)
أعقب إصدار المكتب السياسي للحزب الشيوعي للورقتين السياستين الأولى والثانية؛ فترة صمت طويل ناهزت العام؛ تخللها إصدار بعض البيانات والنداءات والمناشدات؛ التي لم تلقى أي آذان صاغية؛ وزاد تعقيد وتشعب مسألة الحرب خلال هذه الفترة؛ لتدفع اللجنة المركزية للحزب في أغسطس 2024م بورقة شاملة؛ ناقشت فيها عدة محاور كان أهمها؛ توضيح أن الصراع الأساسي الدائر في السودان هو صراع وطني وأممي؛ أسهم في تصاعده وتعقيده ضعف حكومات الفترة الانتقالية؛ التي يرى الحزب أن طواقمها قد كانت نتاج تآمر واضحاً على الثورة.
(48)
مما سبق نرى أن الحزب الشيوعي قد بذل مجهوداً مقدراً في مقاربة أزمة الحرب سياسيا؛ فحين غاب التحليل المنهجي النظري لها؛ إلا من شذرات مجتزأ تضمنتها الأوراق الثلاث؛ لم تقو على المحافظة على وحدة فكر وإرادة العضوية؛ ونعكس هذا بدوره على الجماهير إرباكا وتشويشا.
(49)
فيما يبدو لم تَرَّى قيادة الحزب الشيوعي؛ أهمية تذكر لطرح وثيقة (فكرية) تعالج مسألة الحرب؛ وانصب جهدها على إعداد مبادرة سياسية لإيقاف الحرب؛ وقد تأخر طرح هذه المبادرة أيضا لأكثر من "20 شهرا" (15 أبريل 2023-ديسمبر 2024) !!؛ ظلت خلالها عضوية الحزب وجماهيره؛ تتخبط في حيرتها وتتناقض في مقارباتها وتحليلاتها لمسألة الحرب؛ لحد سقوط مجاميع مقدرة في مصيدة الدعاية الكذوبة لطرفي الحرب.
(50)
الجيد في الأمر أن المبادرة المطروحة جاءت شاملة؛ طرحت بجلاء رؤية الحزب الشيوعي لإيقاف الحرب؛ وإن كان ثم قصور شابها وفق آراء البعض؛ فقد انحصر في التأخير وغياب آليات التنفيذ. بالفعل تأخرت المبادرة كثيرا؛ ولكن في اعتقادي أن تخطي طرح آليات للتنفيذ لم يكن هفوة؛ بل قصد منه إظهار حرص الحزب الشيوعي على عدم إثارة أي حساسية سياسية؛ خاصة وهو المتهم دوما من البعض بممارسة الأستاذية في التعامل السياسي مع الآخرين؛ فالمبادرة طرحت مفتوحة أمام القوى السياسية؛ للمناقشة وأبدى الرأي؛ بالحذف والإضافة والتعديل؛ ومن ثم التفاكر والاتفاق على آليات التنفيذ المناسبة.
(51)
ووفقا لما جاء في المبادرة فإن هدفها المطروح هو السعي لتكوين تحالف (قاعدي) عريض؛ من مكونات متعددة (أحزاب وطنية-لجان مقاومة-نقابات-أجسام مطلبية/حركات كفاح وغيرها)؛ على أرضية ميثاق ثورة 19 ديسمبر 2018م. مما يعني بث الروح فيما هو متفق عليه من مواثيق قوي الثورة؛ والحرص على تنقيح وتعديل ما يلزم وفقا لمستجدات واقع ما بعد اندلاع الحرب. وأظن أن هذا الطرح المفتوح يستجيب لضرورات هذه المرحلة المفصلية؛ ويسعى بصدق لتوسيع مظلة المشاركة في هذا التحالف القاعدي المنشودة؛ لضمان استعادة المسار الثوري الذي تصر قوى الثورة المضادة على نسفه؛ بإصرارها على استمرار الحرب.
(52)
طرح مبادرات سياسية تعالج مسألة الحرب؛ وتطرح رواء لمحاصرتها وإيقافها؛ يظل أمر في غاية الحيوية؛ طالما أن المؤسسة العسكرية السودانية، تصر على احتكار الحكم والسلطة؛ وقطع الطريق أمام أي تحول مدني ديمقراطي؛ فإن الحرب تظل حتمية عند نقطة معينة. وحتى إذا ما تمكنا في نهاية المطاف من إيقاف الحرب الراهنة؛ فبمجرد إيقافها، سيتم حتما تهيئة الظروف لحرب جديدة، بينما تغوص البلاد أعمق وأعمق في الأزمة.
(53)
إن الطريق الوحيد المجدي للنضال ضد الحرب؛ هو طريق النضال من أجل تغيير المجتمع، والقضاء على التناقضات والمصالح المادية التي تنتج الحرب. ولن نستطيع قطع هذا الطريق إلا على أساس برنامج ثوري؛ قادر على حشد الطبقات ذات المصلحة. فالسبيل العملي لعلاج معضلة الحروب والعداوات القومية؛ هو الإطاحة والتخلص من النظم العسكرية الفاسدة؛ وإرساء دعائم نظم ديمقراطية مستدامة؛ وهو الحل الوحيد لمشاكل السودان وصراعاته المزمنة.
tai2008idris@gmail.com
تيسير ادريس
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء