قبرص تطلب من شركة أمريكية تحسين خططها لاستخراج الغاز من حقل بحري
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت قبرص، إنها تريد تعديلات لتحسين الخطط التي تقودها شركة Chevron لاستخراج الغاز من حقل بحري، وأمهلت التحالف الذي تقوده الشركة الأميركية الكبرى ستة أشهر لتلبية متطلباتها.
وجرت محادثات مطولة حول التطوير المستقبلي لحقل أفروديت جنوب شرقي قبرص منذ محاولة شيفرون إدخال تغييرات على خطة موضوعة عام 2019 لتطوير الحقل.
وتم الاتفاق على هذه الخطة بين قبرص وشركة نوبل الحاملة للترخيص، وهي شركة مستقلة للطاقة استحوذت عليها شركة Chevron في عام 2020.
وقدمت شركة شيفرون اقتراحًا جديدًا لتطوير الحقل في 29 مارس/ آذار.
وقالت وزارة الطاقة في بيان "بعد تقييم دقيق، وبالتعاون مع مستشاري جمهورية قبرص، تقديرنا هو أن الخطة تتطلب تحسينات".
وأضافت الوزارة أن وزير الطاقة جورج باباناستاسيو اقترح في رسالة إلى شيفرون "إجراءات مستهدفة محددة" خلال الأشهر الستة المقبلة.
واكتُشف حقل أفروديت في 2011، وهو أول اكتشاف بحري لقبرص، ويحتوي على ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. واكتشفت قبرص منذ ذلك الحين حقول غاز في أربع مناطق أخرى، وجميعها غير مستغلة حتى الآن.
وشيفرون شريك في هذا المجال مع شركة نيوميد الإسرائيلية وشركة Shell.
وقالت شيفرون إنها تقدر علاقتها مع الحكومة القبرصية وأصحاب المصلحة الآخرين وإنها ستواصل العمل على إحراز تقدم في المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات غزل ونسيج تركية خططها المستقبلية للتوسع في مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.
تقديم الدعم للمستثمرين الجادينوفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري.
وأوضح أنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وشهد اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، إذ أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كل الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أنَّ أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.
ووجه بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
توفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيصكما أكّد استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنَّ المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.