لبنان ٢٤:
2025-04-16@02:07:44 GMT

من نقابة المحامين.. تعميم يخصّ استخدام تيك توك

تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT

من نقابة المحامين.. تعميم يخصّ استخدام تيك توك

طالبت نقابة المحامين المنتسبين إليها بعدم استخدام تطبيق "تيك توك"، لسبب مخالفته أحكام قانون تنظيم المهنة.   وقالت في تعميم:" نهيب بالزملاء والزميلات الامتناع عن استخدام موقع "تيك توك" لمخالفته أحكام قانون تنظيم المهنة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين، التي تفرض على المحامي أن يتصرف في جميع أعماله تصرفا يوحي الثقة والاحترام، تحت طائلة الملاحقة المسلكية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.

استخدامات أخرى تعرضك للمحاسبة

وفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:

1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.

2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.

الإمكان المخصصة لايواء السيارات

بينما، تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
  • “استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
  • "نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
  • «لا رسوم إلا بقانون».. نقابات المحامين تنتفض اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية