مسؤول سابق: وضع انطباعات إيجابية على سهم معين بمواقع التواصل "مخالفة"
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقًا، مشاري بن درويش، إن مخالفة المادة 49 في نظام هيئة السوق يعد من أخطر الجرائم المالية في الأسواق المالية العالمية.
وأضاف بن درويش، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن ما يحدث في المساحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لوضع انطباعات إيجابية على سهم معين تعد "مخالفة".
وأوضح أن التداول بناءً عن معلومات داخلية من أشهر وأخطر أخطر الجرائم المالية في الأسواق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.
فيديو | مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقا مشاري بن درويش: مخالفة المادة 49 في نظام هيئة السوق يعد من أخطر الجرائم المالية في الأسواق المالية العالمية#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/jmDFi3GbzP
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 2, 2024فيديو | مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقا مشاري بن درويش يؤكد: ما يحدث في المساحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لوضع انطباعات إيجابية على سهم معين تعد "مخالفة"#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/LzYKyjfPW2
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منازعات الأوراق المالية الجرائم المالية بن درویش
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن على مسؤول استخبارات أمريكي سابق لتسريبه أسرار تتعلق بالصين
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، صدور حكم بالسجن لمدة 84 شهرًا (7 سنوات) على محلل استخبارات سابق بعد إدانته ببيع معلومات عسكرية حساسة لشخص مرتبط بالحكومة الصينية.
وأكدت الوزارة أن المحلل، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أقر بتهم التآمر لجمع ونقل معلومات دفاعية مصنفة، وقبول رشاوى مقابل تلك التسريبات التي وصفت بأنها "تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي".
وقالت وزارة العدل، إن التحقيق كشف أن المعلومات المُسربة تضمنت تفاصيل حول قدرات القوات المسلحة الأمريكية وخطط انتشارها، وتم تمريرها لطرف مرتبط بالاستخبارات الصينية.
وفي سياق متصل، صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن جهازها أحال حالتي تسريب منفصلتين من داخل أجهزة الاستخبارات إلى وزارة العدل، بهدف فتح تحقيق جنائي في الأمر.
واتهمت مديرة الاستخبارات ما وصفتهم بـ"مجرمي الدولة العميقة" داخل المؤسسات الأمنية، بالوقوف خلف هذه التسريبات، معتبرة أنها تهدف إلى "تقويض أجندة الرئيس الحالية من خلال تسريبات حزبية مسيسة تمس الأمن القومي".