الداخلية الروسية تضع وزير المالية الأوكراني السابق ورئيس البنك الوطني السابق على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية وزير المالية الأوكراني السابق أولكسندر شلاباك والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف على قائمة المطلوبين.
إقرأ المزيد في الذكرى الـ10 لمذبحة أوديسا.. اتهامات لأجهزة استخبارات غربية بالمشاركة في الحادثةوتم تحديث قاعدة بيانات المطلوبين على الشكل التالي: "ألكسندر فيتاليفيتش شلاباك، تاريخ الميلاد 01.
وفي يناير الماضي، وجهت المحكمة اتهامات غيابية ضد شلاباك وكوبيف إلى جانب أشخاص آخرين، بعد قرار إطلاق ما يسمى "عملية مكافحة الإرهاب في دونباس" وقدموا تمويلا لها من ميزانية الدولة.
وفقا للمحكمة، أدى هذا القرار إلى قصف العديد من المناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، مما أدى إلى إصابة وقتل أكثر من 900 شخص.
وأشارت المحكمة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للبحث عن المتهمين واعتقالهما.
تم تعيين شلاباك وزيرا للمالية في 27 فبراير واستمر حتى 2 ديسمبر 2014، وشغل كوبيف منصب رئيس البنك الوطني لأوكرانيا من 24 فبراير إلى 19 يونيو 2014.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس دونيتسك لوغانسك متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونغرس القانون في أبريل. وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل “تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع” بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا “إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى “السري”، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة”.
وأضافت الشركتان “إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي”.
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من “أهم منصات التعبير” المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون “سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس”.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب