الداخلية الروسية تضع وزير المالية الأوكراني السابق ورئيس البنك الوطني السابق على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية وزير المالية الأوكراني السابق أولكسندر شلاباك والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف على قائمة المطلوبين.
إقرأ المزيدوتم تحديث قاعدة بيانات المطلوبين على الشكل التالي: "ألكسندر فيتاليفيتش شلاباك، تاريخ الميلاد 01.
وفي يناير الماضي، وجهت المحكمة اتهامات غيابية ضد شلاباك وكوبيف إلى جانب أشخاص آخرين، بعد قرار إطلاق ما يسمى "عملية مكافحة الإرهاب في دونباس" وقدموا تمويلا لها من ميزانية الدولة.
وفقا للمحكمة، أدى هذا القرار إلى قصف العديد من المناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، مما أدى إلى إصابة وقتل أكثر من 900 شخص.
وأشارت المحكمة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للبحث عن المتهمين واعتقالهما.
تم تعيين شلاباك وزيرا للمالية في 27 فبراير واستمر حتى 2 ديسمبر 2014، وشغل كوبيف منصب رئيس البنك الوطني لأوكرانيا من 24 فبراير إلى 19 يونيو 2014.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس دونيتسك لوغانسك متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الدفاع الأوكراني الأسبق: موسكو لن تتوقف عن الحرب
قال أوليكسي ميلينيك مساعد وزير الدفاع الأوكراني الأسبق، إنّ أوكرانيا تعتبر عضويتها في الناتو بمثابة ضمان أساسي لأمنها الداخلي، خاصة في ظل المادة الخامسة من معاهدة الحلف، التي توفر حماية أمنية قوية لأي دولة عضو.
وأضاف ميلينيك، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «إذا تحدثنا حول المطالب الروسية من الجانب الأوكراني، فإنني أعتقد أن الأمر مجرد قضية صناعية أو قلق مفتعل من قبل روسيا، لأن أوكرانيا لن تتمكن من الحصول على عضوية الناتو في المستقبل القريب، نظراً لاحتياجها لسنوات من التحضير والموافقة من باقي أعضاء الحلف.
وتابع مساعد وزير الدفاع الأوكراني الأسبق: « ومع ذلك، يكمن السبب الحقيقي وراء النزاع في رفض روسيا للاعتراف بأوكرانيا كدولة مستقلة، حتى إذا توقفت أوكرانيا عن السعي للانضمام إلى الناتو، فإن روسيا ستظل تجد مبررات وأسباباً لاستمرار الحرب، سواء عبر وسائل عسكرية أو طرق أخرى، حسبما يعتقد العديد من الخبراء».
وأتم: «في النهاية، يُظهر هذا الوضع أن الأزمة الأوكرانية تتجاوز مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو، لتكون في جوهرها صراعاً على هوية أوكرانيا وحقها في تقرير مصيرها كدولة ذات سيادة ومستقلة».