حتى قبل أن تبدأ  زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان  بايام، وقبل ان يُعلن عن مضمونها، بدأ البعض طلاق حملة على الزيارة وما يمكن ان تسفر عنه، وكأن هناك من يريد ان يبقى البلد في "دائرة النواح والبكاء" بلا حل لاي مشكلة.
مشكلة البعض من السياسيين واهل الاعلام،  لا بل من الناس العاديين أنه اعتاد على السلبية وتأقلم معها ويرفض اي خروج من دائرتها .


والمشكلة الاكبر ان هذا البعض لا يريد ان يعترف لرئيس الحكومة والحكومة باي ايجابية، لا بل يمعن بالسلبية في الموقف والرأي، رغم علمه بالاضرار المباشرة لما يقوم به على لبنان واللبنانيين.
وتقول اوساط حكومية معنية "منذ فترة طويلة اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين  السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وباشرت تطبيقها بعيدا عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لخطورة هذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات وخطورة ملف النازحين لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
وفي خلال اللقاء الصحافي الذي عقدة امس مع الرئيس القبرصي والمفوضة الاوروبية اكد  
"أن كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان، بل  ونحن على قناعة ثابتة بأن أمن لبنان من أمن دول أوروبا والعكس، وإن تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الإعتبار الإحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب".
وتعتبر الاوساط "ان الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه غير صحبح ومحاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة".
وتشدد الاوساط على" أن ما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية التي قادها بمساعدة اصدقاء لبنان ، وبنتيجة الاتصالات مع الجانب السوري وعبر القرارات الحكومية ذات الصلة، هو افضل الممكن في الظروف الحالية والواقع الاقليمي والدولي القائم هو أفضل الممكن، ومَن يملك حلا افضل، غير النواح والشتم، فليتفضل بتقديمه ، وسيكون رئيس الحكومة والحكومة من الشاكرين له".

رئيس الحكومة 
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رد في حديثه الى المؤسسة  اللبنانية للارسال ليل أمس على كل الحملات التي اطلقت ضد الزبارة الاوروبية للبنان ونتائجها، فأكد " أن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي  غير مشروطة وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية اضافة الى زيادة العديد والعتاد"
وقال "ليست هناك رشوى كما يزعم البعض وليس هناك اشتراط أن تكون مساعدة المليار كشرط لبقاء النازحين في لبنان"، وأضاف: "لأول مرة تزور رئيسة المفوضية الأوروبية لبنان لأن الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين".
وتابع: "في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال"، لافتا إلى أن "الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".

ولفت "إلى أنه تمت مطالبة الاتحاد الاوروبي ليقرّ مبدأ أن هناك مناطق آمنة في سوريا"، مستطردًا"هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا".
وعن تواجد النازحين في لبنان قال"أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين"، مشيرا إلى أنه قد أعطي التوجه للامن العام للقيام بعملية الإحصاء ومنذ رأس السنة ونحنُ نقوم بعملية ضبط واقع النازحين السوريين وسيتم العمل بوتيرة أسرع وما طرحناه على الإتحاد الأوروبي هو تعزيز الاجراءات العسكرية على المعابر اللبنانية ومساعدتنا".
وأكمل: "اتصلت برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده"، مضيفاً أننا "نحن كلبنانيين لن نعرض أي لاجئ سياسي إلى الخطر وسننظر في الحالات التي تتعلق بالمسائل الانسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء".
وأكد ميقاتي أنه في الوقت الحاضر تم إعطاء التوجه للمدير العام للأمن اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري لمتابعة هذا الملف وسيزور سوريا قريباً وعند الضرورة سيقوم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بزيارة لدمشق، وأكمل: اليوم وضعنا شرطاً على الاتحاد الاوروبي ألا تُعطى المساعدات للسوريين في لبنان بل كحافز لعودتهم الى بلادهم وشعرت بتفهم كامل وسنتابع الموضوع"، مشددًا على أننا "سنأخذ الى مؤتمر بروكسل المتعلق بالنازحين دراسة عن الواقع ورئيسة المفوضية الأوروبية شجعت حضور لبنان لشرح هذا الواقع".
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الحکومة فی لبنان

إقرأ أيضاً:

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى السيد وزير الداخلية المحترم

بلاغ
الموضوع : طلب فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية على نتائجه، بخصوص التقصير في تأدية مهام رئيس مجلس مقاطعة جيليز بمراكش .

تحية وتقدير
و بعد ،
توصل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمجموعة من المعطيات و الوثائق التي تفيد بتورط رئيس مجلس مقاطعة جيليز السيد ( ع س) بشبهة ” التقصير في اداء المهام المنوطة به ” مع إمكانية وجود خلفيات تواطئية في التعامل مع تسليم رخصة إقتصادية المقهى المسمى ” خ” و المملوك لشركة cafe p” بحي جيليز الراقي بمراكش .

و ترجع خيوط هذه القضية حيث قامت الشركة بوضع طلب الى قسم الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز ، حيث و في زمن قياسي تم إخراج لجنة مختلطة لمعاينة المقهى ، تجاهلت في ظروف مشبوهة كل الخروقات التي همت شق التعمير و ذلك عبر تجاهل حقيقة أن التصميم غير مطابق لواقع حال هذا المقهى ، حيث أن التصميم يفيد بتواجد المطبخ و حمامات للمستخدمين و غيرها في الطابق تحت أرضي ، بينما يتم استقبال الزبائن في الطابق السفلي ( RDC ) و هو عكس الواقع ، ليتم الترخيص لهذا المقهى بطريقة مشبوهة ، حيث قامت نائبة رئيس مجلس مقاطعة جيليز ( خ ز ) يومه 03 ابريل 2024 بالتوقيع على هذه الرخصة مع العلم انها لم تكن في تلك اللحظة مفوض لها هذا القسم ( كما توضح وثيقة التفويض المسلمة س م ) و الذي كان مفوض له في تلك الفترة تدبير هذا القطاع ، ما يبين أن هناك شبهات منذ البداية حول هذا الملف .

ما تلى ذلك ، كان عجيباً و غريباً و مثيراً ، حيث قامت عناصر الشرطة الإدارية بعدة زيارات لهذا المقهى ، غير أنهم كانوا دائما يجدونه مغلقاً ، حيث أكدت مصادر أن المقهى يتم إغلاقها من طرف صاحبها بعدما كان يتوصل بخبر ايفاد تلك اللجن ، و لم يكن الأمر مفاجئا حيث أن بعض أعضاء تلك اللجنة كانوا في اللجنة التي قامت بزيارة المقهى و التأشير على المحضر ب “avis favorable” في ظرف قياسي ، على الرغم من أن تصميم التهيئة يخالف واقع عمل المقهى .

و لحماية نفسه من أي هذه الفضيحة المدوية ، قام رئيس مقاطعة جيليز بطلب توضيح من نائبته ” خ. ر ” حول توقيع هذه الرخصة ، كما قام بطلب لجنة معاينة من طرف الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي و قد عزا ذلك لعدم اشتغال عناصر الشرطة الإدارية التابعة للمقاطعة بساعات الليل ، و تجاوبت مصالح الشرطة الإدارية للمجلس الجماعي مع هذه المراسلة و تم بالفعل القيام بزيارة للجنة مختلطة يوم 13 دجنبر 2023 و قد قامت اللجنة بمعاينة االتالي كما يوضح ( المحضر في الصور ) :

1/ عدم مطابقة تصميم التهيئة مع التصميم المرخص و المضمن بالملف .
2/ انبعاث روائح النرجيلة بأماكن مغلقة في الطابق تحت أرض .

3/ غياب البطاقات الصحية الخاصة ب المستخدمين .

و بعد اشعار رئيس مجلس المقاطعة بنتيجة المعاينة ، قام بأشعار صاحب المحل بضرورة اصلاح هذه الخروقات في اجال 10 ايام ، و هكذا رمى الكرة مرة أخرى للمجلس الجماعي للمدينة ، و الذي كان مجبراً على القيام بزيارة أخرى لهذا المقهى للتأكد من مدى التزام صاحب المحل من إصلاح تلك الخروقات ، و هو ما تم بالفعل و قد تم الوقوف على أنه لم يتم إرجاع حالة المقهى إلى ما هو مدرج بالتصميم الاصلى ، أي أن صاحب المحل يشغل المقهى في الطابق تحت أرضي بينما يتعين عليه أن يقوم بذلك في الطابق السفلي “RDC ” كما هو واضح في التصميم و في قرار الرخصة الاقتصادية .

و في الوقت الذي تم اخبار رئيس مجلس المقاطعة بهذا الأمر ، لم يقم بأي إجراء و اكتفى بالصمت إلى حدود اللحظة و هو ما يثير الشبهات و يوجب تدخلات سلطات الوصاية ، و يؤكد تورط العديد من المسؤولين و الأطر في التغاظي عن خروقات جسيمة لحاجة في نفس يعقوب .

و بناءاً على ذلك ، نطلب منكم فتح تحقيق في هذا الموضوع ، و البحث حول ظروف تسليم هذه الرخصة و البحث حول شرعية ” شهادة المطابقة ” التي قامت بتسليمها مهندس المشروع إلى قسم الرخص الاقتصادية و الموضوعة في منصة الرخص ، و كذلك البحث حول الأسباب التي جعلت لجنة معاينة المقهى في معاينة عدم المطابقة قبل الترخيص ، و البحث حول أسباب الخطأ في التوقيع من طرف النائبة المذكورة ، و كذا شبهة التماطل و التقصير في أداء المهام من طرف رئيس مجلس مقاطعة جيليز بعد تحصله على محاضر مراقبة الشرطة الإدارية و عدم اتخاد أي إجراءات في حق هذا المقهى .
الامضاء : الكاتب العام
عبد المغيث لمعمري

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: خفض الأسعار والاهتمام بملف الصحة على رأس طلبات النواب من الحكومة
  • برلماني: خفض الأسعار والاهتمام بملف الصحة على رأس طلبات النواب من الحكومة (فيدو)
  • السنغال.. ثلاث منظمات غير حكومية تطالب الحكومة للتحرك بعد غرق قارب مهاجرين
  • توقيت انتهاء الأزمة.. وزير الكهرباء يزف أخبارا سارة عن تخفيف الأحمال (فيديو)
  • المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى السيد وزير الداخلية المحترم
  • رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء وتخفيض أسعار السلع على رأس أولويات الحكومة الجديدة
  • رسالة من بو صعب إلى الأمم المتحدة.. هذا ما جاء فيها
  • فلسطين والنِّكروبوليتيكس: هل يملك أحد الحق في قتلنا؟
  • "التصديري للملابس": نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة على زيادة الإنتاج والتصدير
  • وزير الخارجية والهجرة الجديد: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وركيزة الاستقرار بالمنطقة