دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في كلية الطب بجامعة "بوسطن" الأمريكية، أن بعض المواد الكيميائية، التي توصف بكونها إحدى مسببات البدانة، يمكن أن تلعب دورا مهما في زيادة انتشار وباء البدانة.
وأشار العلماء من خلال دراستهم ، إلى أن هذه المواد الكيميائية التي تعد من المسببات الهامة تعمل على تعطل كيفية تعامل أجسامنا مع الدهون إدارة الطاقة.
وتعرف مسببات البدانة بكونها مواد كيميائية تتداخل مع العمليات الطبيعية للجسم ، مما يدفعه إلى زيادة تخزين الدهون أو إحداث تغييرات فى إشارات الجوع وكانت هذه المواد الكيميائية موجودة في بيئتنا على مدى السنوات الــ 50 الماضية ، حيث وجدت في مصادر مشتركة مختلفة ، بما في ذلك الأطعمة المصنعة ومياه الشرب ، وحتى الهواء الذي نتنفسه.
وأوضح العلماء، أن مسببات السمنة يمكن أن تؤثر على " حالة الأكسدة" و الاختزال" في الجسم ، وهي آلية إشارات حاسمة تساعد في تحديد ما إذأ كان الجسم يحتاج إلى مزيد من الطاقة أو لديه فائض، فعندما تتعطل هذه الإشارة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تخزين الدهون أو الجوع غير الضروري، حتى لو لم يكن الجسم بحاجة إلى طاقة إضافية وهذا الاضطراب يمكن أن يجعل إدارة الوزن أكثر صعوبة، بغض النظر عن النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.
وأشاروا إلى أن الأطعمة المصنعة وفائقة المعالجة، فضلا عن الوجبات السريعة عالية الدهون تأتي في مقدمة مسببات البدانة، والتي تعمل على تعديل وظائف الجسم.. موضحين أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوجبات السريعة يميلون إلى أن يزنوا أكثر من أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الأطعمة المصنعة.
كما أفاد الباحثون بأن المواد الكيميائية اليومية التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية كالأسمنت، والمواد البلاستيكية والأسمدة، فضلا عن تلوث الهواء، تسهم بصورة كبيرة فى زيادة معدل البدانة.
وشدد الباحثون على ضرورة التركيز على هذه المسببات الكيميائية ودورها فى زيادة معدلات البدانة، بدلا من التركيز على النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الکیمیائیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
البدانة «وباء عالمي» في 2050
باريس (أ ف ب)
توصّلت دراسة إلى أنّ تفشياً عالمياً غير مسبوق لزيادة الوزن والبدانة سيطال ستة من كل عشرة بالغين، وطفلاً أو مراهقاً واحداً من كل ثلاثة، بحلول عام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات إجراءات مهمة وفورية.
وتتضمّن الدراسة، التي نُشرت أمس في مجلة «ذي لانسيت»، بيانات من 204 دول، وتستند إلى أرقام من برنامج كبير تموّله مؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، يهدف إلى تجميع البيانات الصحية من معظم البلدان.