النواب يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نواب طالبوا أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثماروافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نواب طالبوا أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار
وافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة ٢٠٢٣، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ً : مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية
وطالب أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة ٦ - أ من مشروع القانون أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وأن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
واعترض عدد من النواب على تشكيل لجنة من الوزراء والاستعاضة عنهم بالامناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، إلا أن المقترح لم ينجح، وبقي كما ورد وهو أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وأن تضم في عضويتها ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الاعضاء.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.