الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى التضامن مع القضية الفلسطينية ويثمن جهود المملكة خلال رئاستها للقمة الإسلامية الرابعة عشرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
عبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، عن فائق الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على الدور الريادي الذي اضطلعت به والجهود التي بذلتها خلال رئاستها للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، معرباً عن عميق امتنانه لما تقدمه المملكة من دعم كريم للمنظمة ولما تبديه من اهتمام مستمر لجميع أنشطتها، وذلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
كما قدَّم معاليه شكره لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على الدعم والتعاون والتنسيق الذي تلقاه المنظمة من سموه في شتى المسائل التي تهم الأمانة العامة للمنظمة والعمل الإسلامي المشترك.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بنجول بجمهورية غامبيا.
وأكد طه أن التحديات التي تواجه المنظمة تتطلب مضاعفة الجهود والتعاون والتضامن، لاسيما فيما يخص القضية الفلسطينية، القضية المركزية والجامعة لمنظومة العمل الإسلامي المشترك، حيث تواجه تطورات خطيرة لا سيما العدوان المتواصل على غزة وتصاعد وتيرة جرائم القتل العمد والاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
كما استعرض في كلمته أهم القضايا الأخرى المعروضة على جدول أعمال المنظمة وتعامل المنظمة معها.
وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص التهاني لجمهورية غامبيا على تسلمها رئاسة القمة، مقدماً الشكر لحكومة غامبيا وشعبها على حسن الإعداد لاستضافة القمة، ومؤكداً استعداد الأمانة العامة التام للتعاون والتنسيق معها لإنجاح أعمال القمة.
وكان معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج السيد مامادو تانغارا قد ألقى كلمة ـ بوصفه رئيس اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة ـ، رحب في مستهلها بوفود الدول المشاركة في القمة، وأكد دور منظمة التعاون الاسلامي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء.
ويناقش اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي وثائق الدورة الخامسة عشرة، وتقرير اجتماع كبار الموظفين، ويقدم بدوره تقريراً إلى مؤتمر القمة الذي سيصدر عنه بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المعروضة على جدول أعماله، وقراراً بشأن فلسطين والقدس الشريف، وإعلان بانجول.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية بالنواب: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والمرأة وذوي الهمم، أن مصر لن تسمح بالعمل علي تصفية القضية الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى، منوها بأن موقف مصر واضح مع اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعلي حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وقال القصبي في بيان له اليوم الأربعاء، إن القيادة المصرية والدولة المصرية موقفها ثابت وواضح دون لبس أو تأويل وترفض بشدة العدوان الغاشم علي قطاع غزة والقيادة المصرية والدولة المصرية تعبر عن نبض الشارع المصري والمواطن المصري الرافض للعداون والرافض للتهجير والرافض لتصفية القضية الفلسطينية باستخدام اساليب متعددة من الكيان المحتل الغاشم سواء من خلال الحصار أو التجويع أو حرب الإبادة التي تطال الحجر والبشر داخل قطاع غزة دون تفرقة.
وثمن القصبي بيان الخارجية المصرية المعبر عن الدولة المصرية لادانة الاعتداء والعدوان الغاشم علي قطاع غزة.
وقال القصبي، إن مصر تعمل بكل قوة علي حقن الدم الفلسطيني واقرار التهدئة بالمنطقة من خلال اتفاق سلام عادل وشامل للجميع للعيش جنبا إلى جنب في سلام دون اعتداء او استعلاء.
وطالب زعيم الاغلبية كافة القوي العالمية والمجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياتها التاريخية والوقوف امام مسئولياتها الانسانية والضغط علي الكيان الغاشم الغاصب لوقف حرب الابادة و وقف مخطط التهجير لسكان قطاع غزة من خلال العمليات الممهنجة سواء بالتجويع أو الحصار أو القوة العسكرية أو سياسة الأرض المحروقة.
وأوضح القصبي أن تلك الممارسات فى حق المدنيين بغزة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى والقانون الدولي الإنسانى، مشددًا على حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالى القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن ودون عوائق، وخلق أفق سياسى للقضية الفلسطينية، بما يُمكّن من تنفيذ حل الدولتين، بجانب ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.