لم أمنح الوقت للرد.. سبيسي يهاجم فيلما جديدا عن اعتداءاته الجنسية المزعومة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
هاجم الممثل الأميركي، كيفين سبيسي، فيلما وثائقيا يبث قريبا ويستعرض سنوات من الاتهامات الموجهة له بالاعتداء الجنسي، قائلا إنه لم يُمنح الوقت الكافي للرد على تلك المزاعم.
وسيتم بث الفيلم الوثائقي المكون من جزأين، والمسمى "سبيسي بلا قناع"، على القناة الرابعة ببريطانيا، يومي 6 و7 مايو، وعلى منصة ماكس في الولايات المتحدة، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".
ويزعم الفيلم أنه يتضمن "مقابلات ومواد أرشيفية لم تُعرض من قبل" لفحص حياة سبيسي "من الطفولة إلى النجاح المبكر في برودواي وصعوده اللاحق الصاروخي إلى النجومية".
وفي يوليو عام 2023، برّأت محكمة بريطانية الممثل الحاصل على الأوسكار من اتهامات الاعتداء الجنسي على أربعة رجال، في واحدة من أكثر محاكمات حركة "مي تو" (أنا أيضا) إثارة للاهتمام في البلاد.
ووفقا للوصف الرسمي، ستقوم السلسلة "بالتحقيق في سلوك سبيسي والتحدث إلى العديد من الرجال غير المرتبطين بتلك القضية بشأن تجاربهم مع كيفين سبيسي، ولم يتحدث تقريبا كل هؤلاء من قبل".
وقال سبيسي، البالغ من العمر 64 عاما، على منصة "إكس"، إنه لم لم يُمنح وقتا كافيا، سبعة أيام، كما يقول، للرد على ادعاءات "تعود إلى 48 عاما"، وأن القناة لم تزوده "بتفاصيل كافية للتحقيق في هذه الأمور".
وتابع: "رفضت 'قناة 4' على أساس أنهم يشعرون أن طلب الرد في غضون سبعة أيام على ادعاءات جديدة مجهولة وغير محددة هو 'فرصة عادلة' بالنسبة لي لدحض أي ادعاءات ضدي".
وتابع سبيسي أنه "لن يجلس مكتوف الأيدي ويتعرض للهجوم من قبل 'وثائقي' أحادي الجانب لشبكة تحتضر في محاولة يائسة للحصول على نسب مشاهدة".
Over the last week, I have repeatedly requested that @Channel4 afford me more than 7 days to respond to allegations made against me dating back 48 years and provide me with sufficient details to investigate these matters. Channel 4 has refused on the basis that they feel that…
— Kevin Spacey (@KevinSpacey) May 2, 2024وكتب: "في كل مرة أمنح الوقت والمنصة المناسب للدفاع عن نفسي، فشلت الادعاءات تحت التدقيق وتم تبرئتي".
وفي بيان لمجلة "فارايتي"، نفت "قناة 4" ادعاء سبيسي بشأن منحه الوقت الكافي، مؤكدة أنه "سيتم بث الفيلم في 6 و7 مايو. لقد أتيحت لكيفين سبيسي فرصة كافية للرد"، حسبما نقلته الغارديان.
وأشار سبيسي على منصة إكس، إلى أنه سيرد على الفيلم الوثائقي خلال عطلة نهاية الأسبوع على المنصة.
ووجدت محكمة بريطانية الممثل الشهير الذي مثل للمحاكمة غير مذنب بتسع جرائم جنسية ضد أربعة رجال في العشرينات والثلاثينات من العمر، بين عامي 2004 و2013.
وكان قد نفى سابقا 12 تهمة: سبعة اعتداءات جنسية، وثلاثة اعتداءات غير لائقة، وتهمة واحدة بحمل شخص على الانخراط في نشاط جنسي دون موافقته، وتهمة واحدة بدفع شخص على الانخراط في نشاط جنسي دون موافقته.
وفي أكتوبر عام 2022، خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن سبيسي لم يعتدِ على الممثل أنتوني راب، أول من اتهمه علنا، عندما كان راب يبلغ من العمر 14 عاما وكانا ممثلين مغمورين نسبيا في برودواي في الثمانينيات. وطالب راب بتعويضات قدرها 40 مليون دولار في محاكمة مدنية.
كما أُمر نجم مسلسل "هاوس أوف كاردز" سابقا بدفع 31 مليون دولار لشركة نتفليكس بعد اتهامات بأنه "يفترس بشكل منهجي ويتحرش جنسيا ويتحرش بالشباب الذين عمل معهم طوال حياته المهنية في مشاريع سينمائية وتلفزيونية ومسرحية".
ووجد محكّم تم تعيينه، خارج نطاق المحاكم الرسمية، أن سبيسي "انتهك" بشكل متكرر الالتزامات التعاقدية من خلال عدم تقديم الخدمات بطريقة "مهنية"، وأيضا سياسات مكافحة التحرش، وفقا للغارديان.
ومنذ ذلك الحين، سعى سبيسي لإعادة بناء مسيرته المهنية واستقبل بحفاوة خلال ظهوره المسرحي الأول، بعد محاكمته في المملكة المتحدة، في مسرح بأكسفورد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قرقاش: ادعاءات الجيش السوداني ضد الإمارات تشويش ممنهج
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.
وذكر قرقاش: "هنا أود أن أوضح أنني ما كنت لأعبّر عن هذا الرأي بهذه الصراحة والوضوح، ولا أن أتناول الشأن السوداني الداخلي، لولا الحملات المضللة والكاذبة التي تقودها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من الإخوان ضد دولة الإمارات".
وأضاف: "العلاقة التي تربط الإمارات مع السودان تميزت عبر السنوات بالوئام والتعاون وبروابط تاريخية عميقة. وهنا، لا يسعني إلا أن أُشيد بدور الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، فقد احتضنت بلادي الأشقاء بكل محبة وتقدير وترحيب، فالعلاقات الشعبية كانت الأساس المتين الذي جمع البلدين، ولن تفرّقه الدعايات المغرضة".
وتابع: "ما يُؤسف له أن هذه الحرب، وقبلها الانقلاب على السلطة المدنية، جاءت في أعقاب فترة من التفاؤل والأمل - بعد الإطاحة بنظام البشير في ثورة شعبية - بمسعى لإيجاد مسار سياسي وتنموي بعد عقود من ارتباط النظام في الخرطوم بمجموعة من الأزمات الداخلية الحادة والعزلة الدولية التي تسبب بها النظام السابق وممارساته".
وأردف قرقاش: "بعد أن أصبحت الحرب حقيقة ماثلة، كان موقف دولة الإمارات الإصرار على وقف فوري لإطلاق النار والبدء في مسار سياسي للعودة إلى الانتقال المدني، وضمن هذه المساعي كانت الدولة جزءاً حاضراً في كافة الجهود الخيّرة من جدة إلى المنامة إلى جنيف".
ولفت المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن دعوى القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل لا يعفيها من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، حيث قامت سلطات دولية موثوقة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضاً الوكالات الإخبارية المعروفة، بتوثيق جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة والعنف الجنسي وغيرها.
وأوضح: "تتضح المحاولة الواهية لاستغلال المحكمة والتهرب من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، فالادعاءات التي قدمها ممثل السودان للمحكمة تفتقر إلى أي أساس، وليست سوى محاولة - ضمن مخطّط بات مكشوفاً - لتشتيت الانتباه عن نتائج الحرب التي تدمي القلوب".
وذكر: "رغم أن دولة الإمارات على يقين بأن هذه الادعاءات بلا أي سند فإنها واحتراماً للمحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تعاملت مع هذه الدعوى وفق الأصول المهنية القانونية، ولكن ما نراه من تكرار ممجوج للادعاءات ونقلها بين فترة وأخرى - من نيويورك إلى جنيف إلى لاهاي - يؤكد على أن التشويش ممنهج، فمن خلال هذا، تحاول سلطة القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن دورها في ارتكاب الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وفق ما نقله تقرير لشبكة (VOA) في 16 يناير الماضي عن تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام محلية ووفقاً لمقال للصحفيين ديكلان وولش وجوليان إي. بارنز في التاريخ نفسه".
وقال قرقاش إن "دولة الإمارات وفي سياق دعمها القانون الدولي تتمسك بضرورة المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، وهي أيضاً في إطار التزامها الراسخ تؤازر الشعب السوداني الشقيق في الظروف الصعبة - وهو ما يشهد عليه التاريخ والسودانيون سواء على أرض السودان أو في دول الجوار".
واستطرد: "من هذا المنطلق الإنساني، فإن دولة الإمارات لن تنشغل بهذه الهجمات المضللة، وسيبقى تركيزها على هدفها الرئيس والمتمثل في التخفيف من الكارثة الإنسانية عن كاهل أشقائنا، رغم التجاهل الصارخ الذي تمارسه القوات المسلحة السودانية لمعاناة الشعب والإمعان في تخريب البلاد، التي باتت بسبب الفراغ الأمني الحاصل بيئة خصبة لخطر انتشار الإرهاب مع تغلغل فكر جماعة الإخوان المتطرف والإرهابي".
وشدد قرقاش على أن "دولة الإمارات ستواصل القيام بدور بنّاء للمساعدة في إنهاء هذه الحرب العبثية عبر دعم جهود السلام، والحث على حوار دبلوماسي وعملية سياسية سلمية تعكس إرادة الشعب السوداني وتحقق تطلعاته باستقرار يدعم جهود التنمية".
وختم: "ننصح قادة السودان بالتركيز على كيفية وقف الحرب وحماية المدنيين، بدلاً من تضييع الفرص والاستعراضات المصطنعة. فالشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق قيادة تضع مصالحه - لا مصالحها - وأولوياته في المقام الأول والأخير".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل