تصل لـ45 يومًا.. تعرف على الإجازات السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نظم قانون العمل الجديد ، ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات السنوية 2024 المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
حيث نص على أن يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل.
أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.
إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
ضوابط الحصول على الإجازات الرسمية
نص قانون العمل الجديد على أن تزيد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
و لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
و يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.
حيث ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الاجازات السنوية القطاع الخاص إجازة سنوية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
أيمن أبو العلا: قانون العمل الجديد يراعي حقوق وواجبات العامل
أكد النائب أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، على أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ، لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال.
وقال "أبو العلا"، خلال الجلسة العامة المنعقدة: مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج وهو مطلب جماهيري ، فضلا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
وأستطرد النائب أيمن ابو العلا :ان مشروع قانون العمل الجديد افرد بابا بالكامل وهو الباب الرابع للصحة والسلامه المهنية،بإعتبارها امر هام لتحقيق السلامة للعامل فضلا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشات ومتابعة الخدمات الصحية التى تقدم العامل .