يعد الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
الجريمة السياسية.. كيف تناول أسعد طه ملفاتها الشائكة؟
يعد مفهوم الجريمة السياسية من أكثر المصطلحات أو المفاهيم القانونية تعقيدا وغموضا، ونتيجة لذلك استعصى على الفقه والقضاء إيجاد تعريف واضح ومحدد لها، حيث إن الجريمة السياسية تختلف في تعريفها باختلاف النظام السياسي السائد لدى الدولة، كما أن الجريمة السياسية تمتاز بخصوصية معينة تميزها عن غيرها من الجرائم التي قد تتشابه معها في وصفها لا في أركانها أو أبعادها القانونية.
وإن أول تشريع عقابي عرف الجريمة السياسية هو التشريع الألماني، والذي عرفها في المادة الثالثة بأنها: "الجرائم الموجهة ضد كيان الدولة أو سلامتها، وضد رئيس الدولة أو أحد أعضاء الحكومة بوصفه عضوا في الحكومة، وضد الحقوق السياسية، والجرائم التي من شأنها المساس بالعلاقات الحسنة مع البلاد الأجنبية".
بينما عرفها المشرع الإيطالي بالقول: "يعتبر إجراما سياسيا كل جرم يضر بمصلحة سياسية من مصالح الدولة أو بحق سياسي من حقوق المواطنين، وكل جريمة من الجرائم إذا كانت الدوافع إليها كلها أو بعضها دوافع سياسية".
ويعرفها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: "الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية، وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية".
إعلانأما قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949م فقد نص على أن الجرائم السياسية هي الجرائم التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي، وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية، ما لم يكن الفاعل قد انقاد لواعز أناني دنيء.
الجريمة السياسية.. المفهوم والواقعوهذه التعريفات تدل على أن الجريمة السياسية ما تزال شائكة من حيث المفهوم والواقع، ولقد قرر الكاتب والصحفي المخضرم أسعد طه اقتحام هذه الملفات الشائكة بكتابه "الجريمة السياسية"، الذي صدر عن جسور للترجمة والنشر، وقام بتحريره أسامة رشدي.
وقد وصف الكتاب بأنه خلاصة عمل وجهد مجموعة من الباحثين المتخصصين، تناولوا فيها ملفات معقدة تخص أشهر الجرائم السياسية في التاريخ العربي المعاصر، في محاولة للكشف عن ظروفها بموضوعية وبنظرة تحليلية من حيث دوافع ارتكابها، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها، والجهات المخططة لها، وتلك المنفذة، والأخرى التي استفادت منها، وتداعياتها وأثرها على السياق السياسي والتاريخي والمجتمعي في الدول العربية.
بعد المقدمة، التي لا بد منها حسب تعبير الكتاب، توزع الكتاب في سبعة أقسام على النحو الآتي:
القسم الأول: ويتناول الزعماء الذين تم اغتيالهم، وهما: الملك عبدالله الأول. الرئيس المصري أنور السادات. القسم الثاني: خصص لرؤساء الحكومات الذين كانوا ضحية الجريمة السياسية، وهم: محمود فهمي النقراشي، رئيس وزراء مصر، الذي اغتيل في 28 ديسمبر (كانون الأول) 1948 في القاهرة. رياض رضا الصلح، أول رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال، والذي اغتيل يوم 17 يوليو (تموز) من عام 1951م. وصفي التل، رئيس الوزراء الأردني، الذي اغتيل في القاهرة يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1971م. رشيد عبد الحميد كرامي، رئيس وزراء لبنان، الذي اغتيل في الأول من يونيو (حزيران) من عام 1987م، إثر تفجير مروحية عسكرية كانت تقله إلى بيروت. إعلان القسم الثالث: مخصص للسياسيين الذين تعرضوا للاغتيال، ويتناول المؤلف فيه كلا من: حسن البنا. كمال جنبلاط. محمد مصطفى رمضان. رفعت المحجوب. داني شمعون. إيلي حبيقة. جورج حاوي. القسم الرابع: تناول بالتفصيل الحديث عن تنظيمات وأحداث، حيث تناول: حادثة المنشية. تنظيم ثورة مصر. القسم الخامس: خصص للحديث عن مقاومين تعرضوا لعمليات اغتيال ومورست بحقهم الجريمة السياسية، وهم: كمال عدوان. علي حسن سلامة. خليل الوزير. فتحي الشقاقي. محمود المبحوح. القسم السادس: تناول المثقفين الذين تعرضوا للاغتيال، وهم: يوسف السباعي، الأديب والعسكري والوزير المصري، الذي اغتيل في قبرص يوم الثامن عشر من فبراير (شباط) عام 1978م. ناجي العلي، أشهر رسام كاريكاتير فلسطيني، اغتيل في لندن عام 1987م. فرج فودة، الكاتب المصري، الذي اغتيل في القاهرة يوم الثامن من يونيو (حزيران) عام 1992م. القسم السابع والأخير: تناول علماء الدين الذين طالتهم الجريمة السياسية، وهم: محمد حسين الذهبي، وزير الأوقاف المصري، الذي اغتيل عقب اختطافه يوم السابع من يوليو (تموز) عام 1977م. المفتي حسن خالد، مفتي لبنان، الذي اغتيل يوم التاسع عشر من مايو (أيار) عام 1989م، عندما انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من سيارته التي كانت تمر في منطقة عائشة بكار.إن استعراض الأسماء التي تناولها المؤلف في هذا الكتاب بالبحث والتفصيل يجعلك تتوقع كم هو البحث شائك ومعقد، إذ إن عمليات الاغتيال التي تعرضت لها هذه الشخصيات ما تزال تشغل عقول الباحثين والمفكرين.
هذا الكتاب، الذي يقع في قرابة 420 صفحة، سيمثل مرجعا مهما يجمع شتات الموضوعات الإشكالية في عالم الجريمة السياسية العربية، وتأتي قيمته من كونه عملا جماعيا على رأسه أحد أهم الصحفيين الاستقصائيين والكتاب ذوي الفكر العميق والقلم الرفيع.
إعلان
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل