ترينيداد وتوباغو تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
من المتوقع أن تتبع دول أخرى في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية نفس الخطوة
اتخذت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو قرارًا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
اقرأ أيضاً : جامايكا تعترف بدولة فلسطين
وصدر هذا القرار بناءً على توصية من وزير الشؤون الخارجية، الذي أكد أن هذا الاعتراف سيسهم في تعزيز السلام الدائم، من خلال دعم التوافق الدولي المتزايد حول قضية استقلال فلسطين.
وأشار بيان وزارة الشؤون الخارجية (CARICOM) إلى تاريخ طويل من الدعم الأساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من قِبل ترينيداد وتوباغو.
وأكدت الوزارة على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، ويعتمد هذا الموقف على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة أن ترينيداد وتوباغو كانت تدعم بانتظام قرارات دعم فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة.
وشددت على دعمها لقرارات حماية المدنيين وحقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
يُذكر أن جامايكا وباربادوس أعلنتا خلال الشهر الماضي اعترافهما بدولة فلسطين، ومن المتوقع أن تتبع دول أخرى في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية نفس الخطوة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين فلسطين القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي ترینیداد وتوباغو بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الكويت تقرر سحب الجنسية من متورطين
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية نص المرسوم الأول على سحب الجنسية من 31 امرأة بناءً على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
ونص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من رجلين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون "إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية"، فيما نص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من امرأة، بناء على الفقرة نفسها والمادة نفسها.
كما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من رجل وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التعبية، بناء على الأسباب الواردة في المرسومين الأول والثاني (الفقرة الرابعة من المادة 13).
كما صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 5 رجال وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً "أ")، كما صدر قرار ثانٍ من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من امرأة وممن يكون قد اكتسبها عنها بطريق التبعية، بناء على المادة نفسها.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة قضايا الفساد، عن اختفاء ملفات من قضية رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن".
وفقا لوسائل إعلام عراقية، حنون اتهم القاضي ضياء جعفر، بما وصفه بـ"إرباك الجهود الهادفة إلى محاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة".
وشدد حنون على رفضه لما أسماه بـ"محاولات استضعاف"، وأوضح أن ملف نور زهير الذي أُحيل إلى محكمة الجنايات المركزية تم التعامل معه كقضية واحدة رغم أن القانون يقضي بفتح 114 قضية منفصلة، لافتا إلى أن عدد الصكوك المالية المتعلقة بالمتّهم يصل إلى 114 صكا.
وأعرب رئيس هيئة النزاهة العراقية عن استعداده "للخضوع للمساءلة من طرف البرلمان العراقي حول فتح قضية واحدة فقط بحق نور زهير، رغم ارتكابه العديد من الجرائم المالية من بينها "التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة التي تم تسجيلها بأسماء وهمية"، مضيفا أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناء على قرار القاضي ضياء جعفر".
وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل