«تخصص في خطف الموبيلات».. التحقيق مع عاطل وراء سرقة المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أمرت النيابة في دار السلام بفتح تحقيق مع شاب عاطل يُشتبه في سرقة هواتف محمولة من المواطنين في المنطقة. وطالبت النيابة بضرورة سرعة التحريات لكشف حقيقة الواقعة وتحديد نشاط المتهم الإجرامي واستكمال التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على شاب عاطل، له سجل جنائي، في دائرة قسم شرطة دار السلام، بتهمة سرقة هاتف محمول من شخص ما، وتم العثور بحوزته على الهاتف المسروق.
وبعد التحقيق مع المتهم، اعترف بارتكاب ست حالات سرقة أخرى، وتمكنت الشرطة بتوجيهاته من استرداد جميع المسروقات من ثلاثة أشخاص آخرين مقيمين بنفس منطقة القسم، وهم من العملاء الذين اشتروا المسروقات منه.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات في القضية.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا