جمهورية ترينيداد وتوباغو تعترف رسميًا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قررت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، في اجتماع مجلس الوزراء أمس، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وجاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية (CARICOM)، في بيان لها، إن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أنه تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباغو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن القرار 67/19، الذي منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، وقرارات الجمعية العامة السنوية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل بخصوص مواردهم الطبيعية والتسوية السلمية لقضية فلسطين، مشيرة إلى أنه منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، دعمت ترينيداد وتوباغو أيضًا القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة المنعقدة في 27 أكتوبر و10 ديسمبر 2023، بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية.
يذكر أن جامايكا وباربادوس أعلنتا خلال شهر نيسان الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي تصريحات سابقة له الشهر الماضي، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن دولا جديدة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية ستعترف قريبا بدولة فلسطين بعد اعتراف جامايكا وباربادوس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية ترينيداد وتوباغو فلسطين الاعتراف رسميا مجلس الوزراء تحقيق سلام دائم ترینیداد وتوباغو بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية