كيف تدعم مساعدات إسرائيل وأوكرانيا وتايوان الصناعات العسكرية الأميركية؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ضمن حزم مشاريع للأمن القومي الأميركي التي أقرها الكونغرس أخيرا حصلت قاعدة الصناعات الدفاعية الأميركية على دفعة تقدر بـ20 مليار دولار.
هذه الحزمة التي تلقتها قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية ستوفر دفعة للإنتاج العسكري ويساعد في فتح خطوط إنتاج جديدة، فيما يرى فيها البعض أنها غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة على المستوى العالمي خاصة من الصين وروسيا، ناهيك عن التهديدات الإرهابية بحسب تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.
رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بيل لابلانت، قال في تصريحات مؤخرا "لقد بدأنا في إعادة بناء القاعدة الصناعية بإضافات"، واصفا أياها بـ"قاعدة (صناعية عسكرية) في زمن الحرب".
ورغم المليارات من الدولارات المتوقع إنفاقها إلا أن مسؤولين وخبراء يؤكدون أن "الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد، وأكثر بكثير للقيام باستثمارات حقيقية".
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة كانت تنفق نحو "40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد انخفض ذلك إلى أقل من 10 مستويات الإنفاق هذه الآن"، مضيفين إلى أن الحاجة تتنامى لزيادة الإنفاق الدفاعي خاصة مع عمل المصانع الروسية والصينية على مدار الساعة.
وخلال الفترة الماضية وافق الكونغرس على حزم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والتي تقترب من 100 مليار دولار، ويقدر بأن 80 في المئة منها ستنفق في داخل الولايات المتحدة أو من قبل الجيش الأميركي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث خصصت لها عشرات المليارات من الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
وانتظر الكونغرس حتى هذا الشهر ليقر تمويلا واسع النطاق لكييف منذ حوالي عام ونصف العام، ولم يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن على القانون الذي يسمح بتقديم مساعدات جديدة الأسبوع الماضي، ويواجه الجيش الأوكراني نقصا حادا في الأسلحة والمجندين حيث تضغط موسكو بشكل مستمر من الشرق، بحسب فرانس برس.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس يتم إنفاق حوالي ثلثي المساعدات الخارجية عبر مؤسسات مقرها الولايات المتحدة، باستثناء بعض المساعدات المقدمة لإسرائيل يجب استخدام جميع المساعدات العسكرية لشراء معدات أميركية.
وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية أيضا، تخصيص مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس، على الرغم من مخاوف المجتمع الدولي بشأن مصير المدنيين في غزة.
وستستخدم هذه الأموال خصوصا لتعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ التي تسمى "القبة الحديدية".
ويفترض أن تخصص أكثر من تسعة مليارات دولار لتلبية "الاحتياجات الملحة للمساعدات الإنسانية" لـ "السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم"، ولا سيما في غزة والسودان.
كما تتضمن مليارات الدولارات لمواجهة الصين عسكريا من خلال الاستثمار في غواصات، ولمساعدة تايوان.
جيب نادانر، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للسياسة الصناعية يصف الإنفاق العسكري بـ"الخجول" إذ هناك حاجة لإعادة بناء المخزون العسكري بشكل صحيح، وإعاد تشكيل القاعدة الصناعية بشكل جيد "ومساعدة تايوان وأوكرانيا للحصول على وضع يمكنهم من بعض النفوذ" بحسب المجلة.
وتكشف توجهات الصناعة الدفاعية الأميركية التركيز على إنتاج ذخائر صاروخية صلبة يمكنها ضرب دبابات من مسافة تزيد عن ميل واحد، إلى إنتاج ذخائر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتي يمكنها إطلاق رؤس حربية عبر المحيطين الأطلسي والهادئ في حالة نشوب حرب أميركية مع روسيا أو الصين.
"يوم عظيم".. بايدن يوقع قانون الـ95 مليار دولار وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، قانونا للأمن القومي ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، داعيا في الوقت ذاته إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة "دون تأخير". ونقلت المجلة عن مصدر في الكونغرس لم تذكر اسمه، أن قانون الإنتاج الدفاعي الذي استخدمته واشنطن لحث الشركات على إنتاج الكمامات والقفازات خلال جائحة كورونا، استخدمته أيضا من أجل حثها لتوريد أنظمة ذخائر "إكس بوس" الصاروخية وغيرها من الأنظمة التي كان من المقرر إنتاجها بعد 2026، بحيث يتم تسريع العمل لإنتاجها حاليا.
وهناك أيضا نحو 100 مليون دولار لمساعدة شركة ويليامز المتخصصة بذخائر صواريخ كروز، لتسريع إنتاجها في مصنعها في ميشيغان، حيث تستخدم هذه الذخائر طويلة المدى المضادة للسفن، والتي قد تساعد تايوان في صد عمليات إنزال صينية.
وتواجه الإدارة الأميركية تحديات في إقرار الميزانية المقترحة للبنتاغون بـ850 مليار دولار، إذ يرى فيها مشرعون ديمقراطيون تكاليف إضافية، فيما يريد البعض من أعضاء الكونغرس أن يلقي نظرة فاحصة على ما تمتلكه الولايات المتحدة من ترسانة الذخائر والأسلحة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزراء وبرلمانيون إسرائيليون يطالبون الكونغرس الأميركي بإعلان حق اليهود الديني بالأقصى
"الحق الديني القومي اليهودي في جبل الهيكل"؛ تحت هذا العنوان وقّع مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين رسالتهم التي وجهوها قبل أيام للكونغرس الأميركي بمجلسيه "الشيوخ والنواب" من أجل المضي قدما لإعلان في الكونغرس "للاعتراف بالحق الأبدي وغير القابل للجدل للشعب اليهودي" في المسجد الأقصى.
وفي رسالتهم يدّعي الموقعون أنه تقع في هذا المسجد معابدهم التي دمرتها الإمبراطوريتان البابلية والرومانية منذ حوالي 2500 و1900 عام، ويزعمون أنه "بينما تضمن دولة إسرائيل ذات السيادة الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان، فإن الشعب اليهودي على وجه التحديد هو الذي يُحرم من الوصول الحر الكامل إلى مكانه المقدس بسبب الضغوطات الدولية الشديدة".
وبالتالي -وفق نص الرسالة- فإن "الاعتراف الرسمي من جانب الدولة الرائدة في العالم والصديقة الكبرى لإسرائيل من الممكن أن يساعد في تحييد هذه الضغوط".
وفي ذيل الرسالة وقّع 16 شخصا من المطالبين بهذا الإعلان الرسمي، بينهم وزير الاتصالات الإسرائيلي ووزير الثقافة والرياضة وكلاهما من حزب الليكود، بالإضافة لأعضاء كنيست حاليين بينهم يهودا غليك، وعضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، كما وقع على العريضة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرييه كينغ.
يقول خالد العويسي، الأستاذ المشارك بدراسات بيت المقدس ورئيس قسم التاريخ الإسلامي جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية إن ما تصبو إليه هذه الجماعات هو اتخاذ خطوات عملية لتغيير الوضع في المسجد الأقصى، والمباركة الأميركية حجر أساس للتقدم في إنجاح هذه التغييرات.
إعلانوأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى نصت على جعل الأقصى مكان عبادة لجميع الأديان، وكان ذلك نقطة تحول في سياسة الاحتلال للسماح لليهود بالقيام بطقوس داخل المسجد كالسجود الملحمي، بعد أن كان ممنوعا ويتم إخراج من يحاول القيام بأي طقوس يهودية.
"والآن بعد عودة ترامب وتشكيلته الصهيومسيحية وسياسة الكاوبوي، تحاول جماعات الهيكل الاستفادة قدر المستطاع لتحقيق أهدافها بالأقصى والتي تتقاطع مع الصهيونية المسيحية في فكرة بناء هيكل يهودي على أنقاض المسجد" وفق الأكاديمي العويسي.
وقطعت إدارة ترامب الجديدة -وفقا للأكاديمي عويسي- شوطا في تغيير المصطلحات، كاستخدام "يهودا والسامرة" بدل الضفة الغربية، وهذا أغرى الجماعات المتطرفة ودفعها للتقدم بمثل هذه العريضة لمطالبة مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بالحق اليهودي في أولى القبلتين.
ورجّح العويسي أنه مع إدارة ترامب وسياساته غير المتوقعة تستطيع هذه الجماعات الحصول على أكثر مما تسعى إليه، "وبما أن إسرائيل مرتبطة بالغرب ارتباطا عضويا من بداية تاريخها إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ أي قرار بمفردها باعتبارها ممثل الغرب في المنطقة، رغم أنهم يحاولون الخروج من هذه البوتقة.
"إذا أخذوا اعترافا رسميا من أميركا بخصوص الحق اليهودي في الأقصى فسيلقون بالضغوطات الدولية الأخرى في سلة المهملات، وسيشرعون بتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه حتى الآن كحلم بناء كنيس داخل المسجد والهيكل الثالث".
أما الأكاديمي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف فاستهل حديثه للجزيرة نت بالقول إنه رغم ما يظهر فعليا على السطح بأن جماعات المعبد المتطرفة وحكومة الاحتلال تملك سيطرة من نوع ما على الأقصى والأراضي المحتلة، فإن الحقيقة أنها تشعر بعدم إحكام سيطرتها بالكامل حتى اللحظة، وبالتالي تسعى لتحصيل الحماية الأميركية لأي تحرك دراماتيكي متطرف يتعلق بمسألة في غاية الحساسية مثل قضية الأقصى.
إعلان"تشعر الجماعات المتطرفة بأنها بحاجة لدعم غير مشروط من الإدارة الأميركية الحالية في الملفات الحيوية والحساسة كضم الضفة الغربية وتحقيق مشروع القدس الكبرى، بالإضافة للاعتراف بحقوق الصلاة والعبادة لليهود داخل الأقصى وهو الأمر الذي يوصلها إلى تحقيق هدفها المرحلي الأساسي بإقامة كنيس داخل المسجد".
وتخشى هذه الجماعات -وفقا لمعروف- من تبعات هذا التحرك في حال قامت به من دون غطاء أميركي، لأنها ترى فيها غطاء دوليا باعتبار أن الإدارة الحالية يمكن أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي، وأن تسكت أي أصوات دولية معارضة لأي تحركات إسرائيلية تتعلق بهذه القضية الحساسة.
وأضاف: "تسعى الجماعات المتطرفة الآن للحصول على اعتراف التيار المسيحي الصهيوني المحافظ الذي يسيطر على الحزب الجمهوري والكونغرس الأميركي بغرفتيه النواب الشيوخ، ومن خلال هذا الاعتراف تريد الحصول على الدعم الكامل من إدارة ترامب، فهي تظن أنها بذلك تستطيع تجاوز الرفض الدولي المتوقع".
وفي قراءته لهذه الخطوة الجديدة يرى معروف أن هذه الجماعات مخطئة بشكل كبير في تقديراتها لقوة إدارة ترامب وقدرته على فرض رؤيتها على العالم كله، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017 فشل في إقناع دول العالم الأخرى بذلك وبنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس كما فعل.
ولم يتعد الأمر مجموعة صغيرة جدا من الدول غير المؤثرة، وهذ الأمر يدل على ضيق الأفق والفشل الإستراتيجي بالنظر إلى الحراك والتغيرات العالمية التي أنتجتها الأحداث الأخيرة في قطاع غزة من تأثير على الرأي العام العالمي، وبالمقابل "ما تزال هذه الجماعات تظن أن إدارة ترامب بأسلوبها الاعتباطي يمكنها أن تفرض على المجتمع الدولي بالقوة ما لا تستطيع أن تفرضه بسلطة القانون" يضيف معروف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل