كيف تدعم مساعدات إسرائيل وأوكرانيا وتايوان الصناعات العسكرية الأميركية؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ضمن حزم مشاريع للأمن القومي الأميركي التي أقرها الكونغرس أخيرا حصلت قاعدة الصناعات الدفاعية الأميركية على دفعة تقدر بـ20 مليار دولار.
هذه الحزمة التي تلقتها قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية ستوفر دفعة للإنتاج العسكري ويساعد في فتح خطوط إنتاج جديدة، فيما يرى فيها البعض أنها غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة على المستوى العالمي خاصة من الصين وروسيا، ناهيك عن التهديدات الإرهابية بحسب تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.
رئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بيل لابلانت، قال في تصريحات مؤخرا "لقد بدأنا في إعادة بناء القاعدة الصناعية بإضافات"، واصفا أياها بـ"قاعدة (صناعية عسكرية) في زمن الحرب".
ورغم المليارات من الدولارات المتوقع إنفاقها إلا أن مسؤولين وخبراء يؤكدون أن "الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد، وأكثر بكثير للقيام باستثمارات حقيقية".
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة كانت تنفق نحو "40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وقد انخفض ذلك إلى أقل من 10 مستويات الإنفاق هذه الآن"، مضيفين إلى أن الحاجة تتنامى لزيادة الإنفاق الدفاعي خاصة مع عمل المصانع الروسية والصينية على مدار الساعة.
وخلال الفترة الماضية وافق الكونغرس على حزم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والتي تقترب من 100 مليار دولار، ويقدر بأن 80 في المئة منها ستنفق في داخل الولايات المتحدة أو من قبل الجيش الأميركي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث خصصت لها عشرات المليارات من الدولارات منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.
وانتظر الكونغرس حتى هذا الشهر ليقر تمويلا واسع النطاق لكييف منذ حوالي عام ونصف العام، ولم يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن على القانون الذي يسمح بتقديم مساعدات جديدة الأسبوع الماضي، ويواجه الجيش الأوكراني نقصا حادا في الأسلحة والمجندين حيث تضغط موسكو بشكل مستمر من الشرق، بحسب فرانس برس.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس يتم إنفاق حوالي ثلثي المساعدات الخارجية عبر مؤسسات مقرها الولايات المتحدة، باستثناء بعض المساعدات المقدمة لإسرائيل يجب استخدام جميع المساعدات العسكرية لشراء معدات أميركية.
وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية أيضا، تخصيص مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس، على الرغم من مخاوف المجتمع الدولي بشأن مصير المدنيين في غزة.
وستستخدم هذه الأموال خصوصا لتعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ التي تسمى "القبة الحديدية".
ويفترض أن تخصص أكثر من تسعة مليارات دولار لتلبية "الاحتياجات الملحة للمساعدات الإنسانية" لـ "السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم"، ولا سيما في غزة والسودان.
كما تتضمن مليارات الدولارات لمواجهة الصين عسكريا من خلال الاستثمار في غواصات، ولمساعدة تايوان.
جيب نادانر، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للسياسة الصناعية يصف الإنفاق العسكري بـ"الخجول" إذ هناك حاجة لإعادة بناء المخزون العسكري بشكل صحيح، وإعاد تشكيل القاعدة الصناعية بشكل جيد "ومساعدة تايوان وأوكرانيا للحصول على وضع يمكنهم من بعض النفوذ" بحسب المجلة.
وتكشف توجهات الصناعة الدفاعية الأميركية التركيز على إنتاج ذخائر صاروخية صلبة يمكنها ضرب دبابات من مسافة تزيد عن ميل واحد، إلى إنتاج ذخائر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتي يمكنها إطلاق رؤس حربية عبر المحيطين الأطلسي والهادئ في حالة نشوب حرب أميركية مع روسيا أو الصين.
"يوم عظيم".. بايدن يوقع قانون الـ95 مليار دولار وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، قانونا للأمن القومي ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، داعيا في الوقت ذاته إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة "دون تأخير". ونقلت المجلة عن مصدر في الكونغرس لم تذكر اسمه، أن قانون الإنتاج الدفاعي الذي استخدمته واشنطن لحث الشركات على إنتاج الكمامات والقفازات خلال جائحة كورونا، استخدمته أيضا من أجل حثها لتوريد أنظمة ذخائر "إكس بوس" الصاروخية وغيرها من الأنظمة التي كان من المقرر إنتاجها بعد 2026، بحيث يتم تسريع العمل لإنتاجها حاليا.
وهناك أيضا نحو 100 مليون دولار لمساعدة شركة ويليامز المتخصصة بذخائر صواريخ كروز، لتسريع إنتاجها في مصنعها في ميشيغان، حيث تستخدم هذه الذخائر طويلة المدى المضادة للسفن، والتي قد تساعد تايوان في صد عمليات إنزال صينية.
وتواجه الإدارة الأميركية تحديات في إقرار الميزانية المقترحة للبنتاغون بـ850 مليار دولار، إذ يرى فيها مشرعون ديمقراطيون تكاليف إضافية، فيما يريد البعض من أعضاء الكونغرس أن يلقي نظرة فاحصة على ما تمتلكه الولايات المتحدة من ترسانة الذخائر والأسلحة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النظام الصحي الأفغاني يلفظ أنفاسه الأخيرة مع تقليص المساعدات الأميركية
في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، تواجه أفغانستان كارثة صحية غير مسبوقة بعد إغلاق أو توقف أكثر من 200 منشأة صحية تديرها منظمة الصحة العالمية عن العمل، كانت تقدم الرعاية الطبية لنحو 1.84 مليون شخص.
يرجع المحللون السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار إلى قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول أيام ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025، إذ أعلن تجميدًا فوريًا لجميع المساعدات الخارجية، بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار (32 مليار جنيه إسترليني) للمشاريع الدولية القادمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID).
وتم التأكيد لاحقًا على إلغاء أكثر من 80% من برامج الوكالة الأميركية مما أثر بشكل مباشر على تمويل البرامج الصحية في أفغانستان، وهو ما أدى إلى توقف خدمات حيوية مثل التطعيمات، ورعاية الأمهات والأطفال، والعلاجات المنقذة للحياة، ليترك ملايين الأفغان في مواجهة مصير مجهول.
ونشرت مجموعة الصحة العالمية، وهي شبكة تضم العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، تقريرا يفيد بأن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية كان له تأثير سلبي على القطاع الصحي الأفغاني، ونتيجة لذلك تم إغلاق ما لا يقل عن 320 مركزا صحيا في البلاد تتبع مختلف المؤسسات العاملة في القطاع الصحي.
ووفقا لهذا التقرير فإن هذه المراكز الصحية في مختلف أنحاء أفغانستان كانت ممولة من قبل 13 منظمة غير حكومية، وكانت تقدم خدمات صحية للمواطنين الأفغان في 31 مقاطعة، لكن مع تعليق المساعدات الخارجية الأميركية توقفت أنشطة تلك المراكز الصحية.
وجاء في تقرير لصحيفة غارديان البريطانية أنه نتيجة لقطع المساعدات أغلقت العيادات الصحية في 28 من أصل 34 محافظة وهذا يؤدي إلى "أزمة إنسانية متصاعدة" حيث تُعاني البلاد -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- بالفعل من الفقر وتفشي أمراض مثل الحصبة والملاريا وشلل الأطفال". ومن المتوقع إغلاق 220 مرفقًا صحيًا آخر بحلول يونيو/حزيران بسبب نقص التمويل.
إعلانوبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لقطاع الصحة في أفغانستان السنوات الأخيرة، حيث بلغت مساعداتها 43.9% من إجمالي ميزانية المساعدات الإنسانية بالبلاد.
وبحسب الأمم المتحدة، كان من المفترض أن تقدم الولايات المتحدة 234 مليون دولار على الأقل هذا العام مساعدات موجهة إلى الشعب الأفغاني، وهو ما يشكل 10% من إجمالي الميزانية المطلوبة لعام 2025.
ويأتي هذا، في الوقت الذي أعرب فيه صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخرا عن قلقه من أن التعليق المؤقت للمساعدات الخارجية الأميركية سيؤثر على النظام الصحي في أفغانستان.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة، فإنه مع هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب سيواجه أكثر من 9 ملايين شخص في أفغانستان صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية.
وأضاف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أنشطة نحو 600 فريق صحي متنقل ومراكز استشارات صحية في أفغانستان ستواجه صعوبات أيضا بسبب هذا الإجراء.
ومن جانبه أعرب بيو سميث، مدير قسم آسيا والمحيط الهادي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن قلقه إزاء خفض التمويل لمعالجة احتياجات السكان، مضيفًا "حياة ملايين النساء والفتيات في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان معرضة للخطر حاليًا بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية التي تدعمها المنظمة".
هشاشة الوضع الصحي بأفغانستانلم تكن أفغانستان يومًا في وضع صحي مستقر في ظل عقود من الصراع، والفقر، وانعدام الأمن الغذائي جعلت النظام الصحي هشًا للغاية. وقبل تقليص المساعدات الأميركية، كانت منظمة الصحة العالمية تدير شبكة واسعة من المرافق الصحية التي تعد العمود الفقري للرعاية الصحية في أفغانستان.
إعلانوكان هذا المشروع، الذي يخدم فيه أكثر من 20 ألف عامل صحي، يوفر خدمات أساسية مثل التمنيع الروتيني وعلاج سوء التغذية والرعاية السابقة للولادة في 34 مقاطعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2020، استفاد أكثر من 30 مليون شخص من هذه الخدمات، بما في ذلك تطعيم 1.5 مليون طفل. لكن الوضع تدهور بشكل كبير منذ أغسطس/آب 2021، عندما توقف التمويل الدولي للمشروع بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.
ومع عودة إدارة ترامب إلى السلطة وتجميدها للمساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعة الإنفاق، ثم تقليصها بشكل دائم، وأصبحت هذه المرافق على شفا الإغلاق التام.
وباتت اليوم أكثر من 90% من المرافق الصحية التي كانت تعتمد على الدعم الأميركي والدولي غير قادرة على العمل، مما يهدد حياة ملايين الأفغان، خاصة الأطفال والحوامل.
وتقول أجيال سلطاني، رئيسة قسم الاتصالات بمنظمة الصحة العالمية في أفغانستان "إن إغلاق المرافق الصحية يُفاقم هذه الأزمات، حيث تواجه المجتمعات النازحة والمهمشة مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية".
وتضيف "قد يدفع وقف التمويل الأميركي مانحين آخرين إلى تقليص مساعداتهم الإنسانية أو سحبها، وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم التحديات التشغيلية ويقلل من القدرة على تقديم الخدمات المنقذة للحياة".
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي أيضا إن أماً تموت في أفغانستان كل ساعتين. وبحسب الاتحاد فإن وفيات الأمهات ترجع في الغالب إلى مضاعفات يمكن الوقاية منها تتعلق بصحة الحمل.
وعن الآثار السلبية لقطع وتقليص المساعدات الأميركية على خدمات المؤسسات الصحية غير الحكومية العاملة في أفغانستان، تقول سوزي فان ميجن المديرة المؤقتة للمجلس النرويجي للاجئين بأفغانستان "أريد أن أؤكد أن مكتب المجلس النرويجي لن يوقف عملياته في أفغانستان".
إعلانولكنها أضافت "بسبب تعليق وتخفيضات التمويل من جانب الولايات المتحدة، اضطر المجلس النرويجي للاجئين إلى إنهاء بعض برامجه في أفغانستان".
في مستشفى وزير أكبر خان بالعاصمة الأفغانية، وفي أحد المرافق التي كانت تستقبل إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية، يصف طبيب جراح -لا يرغب في ذكر اسمه- الوضع بـ"الكارثي" ويقول "كنا نجري نحو 500 عملية جراحية شهريًا للمرضى في الأقسام المختلفة لكن الآن نواجه صعوبة في توفير بعض الضمادات الأساسية".
ومن جانبها، تروي شبنم، وهي أم 3 أطفال بولاية هرات، كيف فقدت طفلها الرضيع بسبب غياب الرعاية حيث "كان يعاني من الإسهال وسوء التغذية، لكن العيادة المحلية أغلقت أبوابها قبل شهرين، ولم أجد مكانًا أعالجه فيه". وهناك قصص مثل هذه تتكرر في جميع أنحاء البلاد، حيث يدفع المدنيون ثمن القرارات السياسية البعيدة.
تداعيات تقليص المساعدات الأميركيةلم يكن إعلان الإدارة الأميركية الحالية عن تقليص المساعدات مفاجئًا للمراقبين، حيث سبق أن اتخذت هذه الإدارة مواقف مماثلة خلال ولايتها الأولى، بما في ذلك تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية عام 2020.
ولكن التوقيت الحالي يجعل التداعيات أكثر خطورة، ففي ظل تفاقم أزمة سوء التغذية -حيث يتوقع أن يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد هذا العام- أصبح انقطاع خدمات الرعاية الصحية بمثابة حكم بالموت على العديد من الأطفال، كما أن توقف برامج التطعيمات يعرض البلاد لخطر عودة أمراض يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والحصبة.
وتقول الدكتورة خديجة أمل -طبيبة وأستاذة جامعية أفغانية ممنوعة من التدريس في ظل حكم طالبان- إن النساء هن الفئة الأكثر تضررًا في ظل حكم طالبان ويواجهن الآن تهديدًا مضاعفًا. ومع إغلاق العيادات التي تقدم خدمات الرعاية السابقة للولادة والولادة الآمنة، ترتفع مخاطر وفيات الأمهات، والتي كانت بالفعل من بين الأعلى عالميًا. وفي ظل القيود الصارمة على حركة النساء وحصولهن على التعليم الطبي، فإن نقص الكوادر الصحية النسائية يزيد من تعقيد الوضع.
إعلان تحذيرات دولية وصمت أميركيحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -في مارس/آذار 2025- من أن تقليص المساعدات الأميركية قد يكلف حياة الملايين عالميًا، مشيرًا إلى أن "توقف دعم برامج صحية حيوية في أفغانستان وغيرها من الدول قد يمحو عقودًا من التقدم".
ودعا غيبريسوس الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، مؤكدًا أن الدعم الصحي العالمي ليس فقط إنقاذًا للأرواح، بل أيضًا يعد استثمارًا في الأمن القومي الأميركي عبر منع انتشار الأوبئة.
وفي سياق مماثل، حذر برنامج الغذاء العالمي أيضا من أن أفغانستان تواجه أزمة سوء تغذية حادة بين الأطفال، ومن المتوقع أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى 3.5 ملايين عام 2025.
وتشير تقارير جديدة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي إلى أن 8 من كل 10 عائلات في أفغانستان غير قادرة على تحمل تكاليف النظام الغذائي المناسب، وأن 3 من كل 4 عائلات تضطر إلى اقتراض المال لشراء المواد الغذائية الأساسية.
وأكدت وكالات الأمم المتحدة ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماما فوريا بالوضع الإنساني في أفغانستان وتقديم المساعدات الإنسانية.
لكن الرد الأميركي جاء باردًا، إذ بررت إدارة ترامب -التي أنهت معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المقدرة بمليارات الدولارات- قرارها بأولوية "إعادة بناء أميركا أولًا" متهمة المنظمات الدولية بـ"سوء الإدارة" و"التبعية لأجندات خارجية".
وقد أثار هذا الموقف انتقادات حادة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية التي اعتبرت أن الانسحاب الأميركي من دعم الصحة العالمية يمثل "ضربة قاصمة" في وقت تحتاج فيه أفغانستان للتضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى.
مع استمرار عزلة أفغانستان الدولية تحت حكم طالبان، يبدو أن الأمل في إنقاذ النظام الصحي يكمن في تحرك عاجل من المجتمع الدولي. ويرى خبراء أن إيجاد مصادر تمويل بديلة، ربما من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي، قد يخفف من وطأة الأزمة.
إعلانوفي لقائه مع الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، طلب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية المولوي أمير خان متقي مساعدة المنظمة للقطاع الصحي الأفغاني.
وقال متقي في اللقاء "إن 4 عقود من الحرب في أفغانستان أدت إلى حرمان العديد من المواطنين في المناطق النائية من تلقي الخدمات الصحية".
ودعا وزير الخارجية الأفغاني مسؤولي منظمة الصحة العالمية إلى "مساعدة المراكز الصحية الأفغانية من خلال تجهيز وتعزيز النظام الصحي حتى يتمكن الأفغان من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصحة".
ولأجل التقليل من الآثار السلبية لقطع المساعدات الأميركية على القطاع الصحي في أفغانستان، يدعو الدكتور حبيب الله حازم، رئيس "مستشفى الحياة " في كابل، المجتمع الدولي إلى دعم وزارة الصحة وتحسين استغلال الموارد الموجودة، مطالبا الحكومات والمنظمات في الدول الإسلامية بمنع انهيار النظام الصحي في بلاده.
وفي الوقت الحالي، يمر قطاع الصحة في أفغانستان بأزمة كبيرة، حيث يتحول النظام الصحي من أداة للإنقاذ إلى شاهد صامت على معاناة شعب يصارع من أجل البقاء. ومع كل يوم يمر دون تدخل، تتسع الفجوة بين الحياة والموت لملايين الأفغان العالقين في هذا الكابوس الإنساني.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً