خلال الأيام القليلة الماضية تصاعدت وتيرة التصريحات الصادرة من الإدارة الأميركية للتحذير من هجوم كبير وشيك تشنّه «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر الاستراتيجية عاصمة شمال دارفور، ستكون له تداعيات خطيرة، إنسانية وعسكرية، داخلياً وإقليمياً.
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وصفت الهجوم على الفاشر بأنه «سيكون كارثة فوق كارثة»، وسيحدث «أزمة ذات أبعاد خرافية»، ما يستدعي تلافيه ودرء مخاطره «لتجنب المزيد من الموت والدمار والمعاناة».
اللافت أن التوتر الشديد حول الفاشر يأتي متزامناً مع الحديث عن احتمال استئناف مفاوضات منبر جدة بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع»، في تكرار لما حدث قبل الجولة السابقة من المفاوضات نهاية العام الماضي، حين كانت أجواء التوتر تحيط بإقليم الجزيرة الاستراتيجي وسط البلاد وتتواتر التقارير عن احتمال تعرضه لهجوم، وهو ما حدث بالفعل بعد وقت وجيز من توقف المفاوضات. واليوم هناك أدلة قوية على أن «قوات الدعم السريع» تكمل حشدها واستعداداتها للهجوم على الفاشر، وهو أمر لن يكون سهلاً على غرار ما حدث في مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي انسحبت منها قيادة قوات الفرقة الأولى مشاة في ملابسات غامضة لا تزال مثار الكثير من التساؤلات. هناك قناعة محلية، وأيضاً دولية، بأن أي هجوم على الفاشر، سيعني معارك ضارية تأثيراتها ستكون واسعة، وهو ما يفسّر التحذيرات الأميركية المتتالية خلال الأيام الماضية.
بالنسبة لواشنطن، فإنه بالإضافة إلى الاعتبارات الإنسانية والتداعيات الداخلية والخارجية للحرب في السودان، فإن دارفور ارتبطت في أذهان جيل من السياسيين والإعلاميين والناشطين في الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب منذ عقدين من الزمن، وقفزت منذ ذلك الوقت إلى موقع متقدم في اهتمامات واشنطن. هذا ما يفسّر الزيارات المتتالية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين إلى معسكرات اللاجئين السودانيين الذين فروا من دارفور إلى تشاد، واهتمامهم بتقارير الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت هناك منذ اندلاع الحرب الراهنة، الذي فاق اهتمامهم بالتجاوزات التي وقعت في الخرطوم والجزيرة.
للسودانيين، تعني الفاشر الكثير بوصفها مدينة تاريخية واستراتيجية، ووضعها في ظل معادلات الحرب الراهنة، اكتسب أهمية متزايدة. فهي آخر مدينة رئيسية في دارفور لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع» التي اجتاحت عواصم أربع ولايات أخرى في الإقليم العام الماضي، هي زالنجي والجنينة ونيالا والضعين، ما يعني أن الفرقة السادسة مشاة في الفاشر هي القيادة العسكرية الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش في كامل إقليم دارفور الشاسع. من هذا المنطلق فإن أي معركة في الفاشر المقسومة عملياً الآن بين قوات الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة، و«قوات الدعم السريع» ومستنفريها من دول مجاورة، ستكون ذات أبعاد عسكرية مهمة، ودلالات كبيرة.
إذا حدث الهجوم وانتصرت القوات المسلحة وحلفاؤها فإن ذلك سيوجه ضربة كبيرة لـ«قوات الدعم السريع» التي حشدت قوات ضخمة وعتاداً كثيراً لهذه المعركة، ما قد يقود إلى تحولات في الموازين بما يضعف قبضة «الدعم السريع» على الإقليم، وربما يهيّئ لتحرك الجيش وحلفائه لتحرير مدن أخرى فيه لا سيما بعد أن انضمت إليهم أيضاً مجموعات قبلية وقيادات محلية مؤثرة، آخرها الشيخ موسى هلال، زعيم قبيلة المحاميد.
أما إذا نجحت «قوات الدعم السريع» في اجتياح المدينة فإنها ستكون قد فرضت سيطرتها على إقليم تقدر مساحته بخُمس مساحة السودان، وحدود مفتوحة على 3 دول هي تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى، وهو ما يضمن لها إمدادات من السلاح والبشر من عرب الشتات الأفريقي الذين لم يعودوا يخفون مطامعهم وأحلامهم في إقامة دولة لهم في السودان، وتقاتل أعداد منهم مع «الدعم السريع» في هذه الحرب. أضف إلى ذلك أن أي انتصار لـ«قوات الدعم السريع» سيزيد شهيتها لمحاولة السيطرة على الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) في مدينة الأبيض، والفرقة 22 في بابنوسة، وبالتالي السيطرة على مساحات كبيرة ومهمة في كردفان.
وعلى الرغم من أن «قوات الدعم السريع» شددت حصارها على الفاشر وخطوط إمدادها بعدما بسطت سيطرتها على مدينة مليط وإحراق مساحة كبيرة من القرى، فإن هذا لن يسهل معركة الفاشر بل سيزيدها شراسة، ويجعل تكلفتها أكبر ليس عسكرياً فحسب، بل إنسانياً أيضاً، لأن المدينة تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين الذين شرّدتهم الحرب من مناطق الإقليم الأخرى، وهو ما يثير قلق الكثير من الأطراف الدولية ومنظمات الإغاثة العالمية، ويدفعها للتحذير من مخاطر الهجوم على المدينة والضغط على «قوات الدعم السريع» وداعميها الخارجيين لمنعه. ولا تخفي هذه الأطراف مخاوفها من حدوث مذابح عرقية بالنظر إلى سجل ممارسات «قوات الدعم السريع» ضد المجموعات القبلية والعرقية الأخرى وأبرزها إبادة آلاف من المساليت في جريمة موثقة بمقاطع فيديو أُجبر خلالها شباب المساليت على دفن رفاقهم وأنفسهم وهم أحياء وتحت تهديد السلاح.
أميركا وعلى لسان السفيرة غرينفيلد حدّدت 5 خطوات عاجلة لمنع كارثة الهجوم على الفاشر؛ هي أن تنهي «قوات الدعم السريع» التحشيد والحصار وتتعهد بعدم مهاجمة المدينة، وقيام جميع الأطراف باتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد، والعودة إلى مفاوضات منبر جدة، وتيسير الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية، وحث الأطراف الإقليمية على التوقف عن تقديم الدعم بالأسلحة لتأجيج الحرب.
هذه الخطوات إذا نُفذت، وهو أمر مشكوك فيه، قد تمنع أو تؤجل الهجوم على الفاشر، لكن أي حل حقيقي يبقى مرتبطاً بحل شامل يضع نهاية هذه الحرب، وهو ما لا يلوح في الأفق الآن. لذلك تبقى معركة الفاشر محتملة وقريبة، وهي ستكون معقدة وقاسية، ونتائجها قد تفرض واقعاً ربما يكون من المحطات الفارقة في فصول هذه الحرب.
(الشرق الأوسط اللندنية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفاشر دارفور السودانية السودان دارفور الفاشر سياسة سياسة سياسة صحافة رياضة اقتصاد صحافة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع على الفاشر الهجوم على وهو ما
إقرأ أيضاً:
معارك الخرطوم… انهار «الدعم السريع» أم انسحب باتفاق؟
دخلت الحرب السودانية مرحلة جديدة، حقق خلالها الجيش السوداني انتصارات كبيرة و«سريعة» في وسط البلاد، بينما يتراجع «الدعم السريع» بوتيرة متسارعة، بدأت بانسحابه من مدينة ود مدني، ثم عمليات العاصمة الخرطوم التي استعاد خلالها الجيش مقر قيادته العامة، ومناطق «حاكمة»، خصوصاً في أم درمان والخرطوم بحري.
التغيير ــ وكالات
وأثارت «انسحابات الدعم السريع» المتسارعة أسئلة عدة؛ من بينها: هل «قواته» دخلت «مرحلة الانهيار»، أم إن ما حدث كان نتيجة «اتفاق غير معلن» يهيئ طاولة التفاوض عبر «السماح» بتحسن «موقف الجيش التفاوضي»، أم هل اختارت قيادة «الدعم» التراجع عن الانتشار الواسع «تكتيكياً» لتقليل خسائرها أمام الجيش الذي عزز قواته وجدد تسليحه؟
بدأت عمليات الجيش لاسترداد مناطق استراتيجية وسط البلاد، باستعادة منطقة جبل موية الحاكمة لـ3 ولايات: النيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، في أكتوبر الماضي، وبعد ذلك، استجمع مع حلفائه قوتهم، ووجهوها نحو مدينة ود مدني، واستعادوها في 11 يناير الحالي «دون قتال يُذكر»، وقالت «قوات الدعم السريع» إنها «انسحبت»، بينما قال الجيش إنه دخل المدينة «عنوة»، وذلك بعد أكثر من عام من سيطرة «الدعم» على المدينة الاستراتيجية «دون قتال» أيضاً.
ومهدت عملية استعادة ود مدني لعمليات الخرطوم بحري، ووصول جيوش أم درمان وشمال الخرطوم بحري، إلى قيادة قوات سلاح الإشارة والقيادة العامة الواقعة تحت حصار «الدعم السريع» منذ بداية الحرب.
بدأت العملية في 26 سبتمبر الماضي بعبور القوات الآتية من أم درمان جسر الحلفايا، واستمرت في التقدم شمالاً وجنوباً ببطء، لكنها كثفت وسرّعت عملياتها بعد استرداد مدينة ود مدني.
وفوجئ الناس السبت الماضي بالجيش يعلن عبور جسر النيل الأزرق ويصل إلى مقر «القيادة العامة»، وبالقائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يخاطب جنوده «المحاصرين» داخل «القيادة العامة»، معلناً فك الحصار عنها وعن مقر «قيادة قوات سلاح الإشارة»، وقرب «تحرير» الخرطوم من قبضة «الدعم السريع».
بث الجيش مقاطع فيديو من داخل «القيادة العامة» و«قيادة قوات سلاح الإشارة»، ومع ذلك نفت «قوات الدعم» بشدة «فك الحصار» عن «القيادة العامة»، وعدّت فيديوهات الجيش دعايةً حربيةً، معلنة أن قوات محدودة «تسللت»، وأنه ليس هناك «التحام» للجيوش، ونشرت، الاثنين، مقاطع فيديو من على جسر «المك نمر» باتجاه الخرطوم، ومن جسر «كوبر» باتجاه الخرطوم بحري، ومن جسر «توتي» قرب النيل الأزرق، وقالت إنها لا تزال تسيطر على مواقعها، وإن «إمداداً» كبيراً وصل إليها لتشديد الحصار على المناطق المذكورة.
كما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للجيش تقارير عن انسحابات واسعة لـ«قوات الدعم» من مناطق جديدة في الخرطوم، وتقدم ملحوظ للجيش، وهو ما تنفيه «قوات الدعم» بإصرار، بينما تتضارب المعلومات الصادرة عن الطرفين بشأن الأوضاع الميدانية والعسكرية في الخرطوم.
وفي تحليله أوضاع ما بعد دخول الجيش مقر القيادة العامة، نفى اللواء المتقاعد كمال إسماعيل فكرة «انهيار الدعم السريع»، وعدّ، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأمر «مجرد عمليات كرّ وفرّ»، وأضاف: «سيطرة أي من الطرفين ستكون وقتية، والحرب لن تتوقف ما دامت هناك بندقية واحدة مرفوعة».
وأكد اللواء إسماعيل أن الحرب لن تنتهي إلا بـ«التفاوض» الذي يوقف إطلاق النار، ويؤدي إلى الفصل بين القوات، وأضاف: «السلاح منتشر في كل جهات البلاد بيد الأفراد والميليشيات. ومع وجود مجموعات تسعى إلى الانتقام من قوى (ثورة ديسمبر/ كانون الأول)، فلن تنتهي الحرب»، وتابع: «وجود السلاح بيد الناس خارج القانون ووجود نيات انتقامية، يصعبان عودة الناس إلى مناطقهم. لذلك؛ فلن تقف الحرب إلا بإرادة قوية، وليس بأمنيات».
ودعا اللواء المتقاعد طرفَي الحرب إلى العودة للتفاوض «والذهاب إلى جدة (بالسعودية) لمناقشة الإشكالات المترتبة على الحرب». كما دعا القوى السياسية المدنية إلى الاجتماع من أجل وقف «الشقاق» الوطني «الذي تعيشه البلاد، ويهدد وجودها»، وأضاف: «ما لم تتوحد القوى السياسية، فلن يكون هناك سلام».
وأرجع تراجع «الدعم السريع» إلى ما سماه «إنهاك طرفَي الحرب»، وقال إن نتيجته هي «عمليات الكرّ والفرّ» التي أشار إليها سابقاً، وأضاف: «الجيش والميليشيات الموالية له، حتى لو استردوا الخرطوم، فهذا لا يعني السلام. والحرب قد تمتد لأكثر من 20 عاماً، ولا يمكن حسمها عسكرياً».
واستبعد المحلل السياسي، محمد لطيف، افتراض «انهيار (قوات الدعم السريع)»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الوصف الدقيق أن هناك تراجعاً عسكرياً لـ(الدعم السريع)، لكن الحديث عن انهياره غير دقيق، فهو لا يزال منتشراً في مناطق واسعة من السودان. لذلك؛ من الصعب الحديث عن بداية انهيار».
وفي سياق الاحتمالات التي حددها لطيف لتفسير الأوضاع، أشار إلى «أحاديث متداولة عن انسحابات متفق عليها بين الطرفين… والتحول السريع في طبيعة السيطرة من دون مواجهات عسكرية، يعزز من فرضية الاتفاق».
لطيف قال إن «انسحابات (الدعم السريع)» جاءت «منظمة» دون أن يتعرض لمطاردات أو ملاحقات؛ مما يعزز فرضية «الاتفاق غير المعلن»، وتابع: «أيضاً غابت الحملات الإعلامية المعتادة حال سيطرة طرف على مناطق جديدة بعرض فيديوهات الضحايا والأسرى والغنائم؛ مما يقلل من فرضية الضعف العسكري لـ(الدعم السريع) أو التفوق العسكري للجيش».
ورجح لطيف أن تكون «انسحابات (الدعم) تكتيكية يريد عبرها إعادة تموضعه في مناطق محددة تكفيه شر الانتشار الواسع والمسؤولية المترتبة على قدراته وحركته».
نقلاً عن الشرق الأوسط ــ أحمد يونس
الوسوماتفاق الجيش الخرطوم الدعم السريع