تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. الدولار وراء تراجع أسعار الذهب المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب بالسواق المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار، وعمليات البيع المكثفة، وسط حالة من التفاؤل بشأن سياسات ترامب التوسعية المتوقعة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3710 جنيهات في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 24 دولارًا، لتسجل مستوى 2660 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4240 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3180 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2474 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29680 جنيهًا.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.3 %، وبقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1.9 %، وبقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2736 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2684 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تواصل خسائرها، بعد أن تكبدت خسائر الأسبوع الماضي، حيث يظل الذهب تحت ضغوط البيع، بفعل صعود الدولار لأعلى مستوى له في أربعة أشهر والذي لامسه الأسبوع الماضي، بسبب حالة التفاؤل بشأن سياسات دونالد ترامب التوسعية المتوقعة.
وسجلت أسعار الذهب أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر، بفعل ارتفاع الدولار وارتفاع حاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتتوقع الأسواق أن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض تعريفة بنسبة 10٪ على جميع الواردات الأمريكية إلى تجدد التضخم وتقييد قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية بقوة، وهذا بدوره يظل داعمًا لعوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة، ويسهم في الحد من التدفقات نحو الذهب.
أضاف، إمبابي، أن الأسواق مازالت حذرة، وهو ما يحد من خسائر الذهب بشكل حاد، بعدما لامست الأوقية 2800 دولار كأعلى مستوى لها على الإطلاق في 31 أكتوبر الماضي، حيث تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية، وتصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري.
ولفت، إمبابي، إلى أن سياسة ترامب الاقتصادية، ستعزز التوترات التجارية العالمية وإحداث اتجاه عالمي لممارسات التجارة التقييدية، مما قد يضغط على الأسواق العالمية، ما يعزز من قوى الذهب.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى خطط لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، مع استمرار المتداولين في تسعير فرصة بنسبة 65٪ لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن البنك المركزي يريد أن يكون لديه الثقة ويحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيعود إلى هدف 2٪ قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وتترقب الأسواق إصدار بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة، بجانب، خطابات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤثرين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟