تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
التقرير الشهري لـ «آي صاغة» : 160 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال يناير 2025
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 4.3 % تقريبًا خلال تعاملات شهر يناير 2025، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعاً بنسبة 6.6 % ، بدعم من البيانات الأمريكية الضعيفة وبوادر الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 160 جنيهًا خلال تعاملات شهر يناير الماضي.
افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 3935 جنيهًا في 31 يناير، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 174 دولارًا خلال تعاملات شهر يناير، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الشهر عند مستوى 2798 دولارًا.
وقال إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تراجعت خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3895 جنيهًا، في حين حققت الأوقية بالبورصة العالمية مكاسب بنسبة 1 %، وبقيمة 27 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع لتختتم التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2817 دولارًا في 31 يناير 2025.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4451 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3339 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2597 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 31160 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3895 جنيهًا، ولامست مستوى 3935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 2 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2796 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الأسواق المحلي شهدت تراجعًا كبيرًا في الطلب خلال شهر يناير، لاسيما مع التوقعات باستحواذ السوق المحلي على حصة من أموال الشهادات البنكية مع بدء صرف الاستحقاقات.
أضاف، أن الأسواق شهدت عمليات بيع مكثفة من المواطنين للحصول على السيولة، ما دفع تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير سيولة بالأسواق، وتعويض جزء من المبيعات.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4200 جنيه، في يناير، ثم تراجع إلى 3000 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 أكتوبر الماضي، واختتمت تعاملات العام عند مستوى 2624 دولارًا، وفقًا للتقرير السنوي لمنصة «آي صاغة».
أوضح، إمبابي، أن البيانات الأمريكية الضعيفة، وتهديدات التعريفات التجارية المتصاعدة دفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت اللجنة أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مرجحة نظرًا للتضخم المستمر وبيانات العمل القوية، مما دفع الذهب إلى الانخفاض لفترة وجيزة إلى 2745 دولارًا للأوقية.
أضاف، إمبابي، أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، والصادرة يوم الخميس الماضي، كانت المحفز القوي للأسعار، ما دفع الذهب إلى تجاوز 2800 دولار للأوقية.
لفت، إلى أن تصريحات ترامب حول فرض الرسوم الجمركية، دفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى لها عى الإطلاق، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية.
أشار، إلى أن الأخبار المتعلقة بنقص الذهب في لندن، بجانب التعريفات الجمركية الأمريكية، وثبات التضخم الذي أشارت إليه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي، ستعزز من قوة الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن التهديد بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، في ظل مخاوف من تطبيقها على المعادن الثمينة، أدى إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار الشكوك حول المخزونات الحالية والأسعار المستقبلية.
وأشارت تقارير رسمية، بارتفاع شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص في أسواق لندن ومخزون جديد بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.
وأوضحت التقارير، أن التجار كانوا يجمعون مخزونات من السبائك في بورصة كومكس للسلع في نيويورك، حيث ارتفعت المخزونات بنسبة 75% منذ الانتخابات الأميريكية، وارتفعت قيمة المخزون إلى 85 مليار دولار يوم الخميس، وهو ما يمثل أكثر من 30.4 مليون أوقية، وفقا لبيانات كومكس.
وقد أدى الارتفاع في نيويورك إلى استنفاد مخزونات الذهب المتاحة بسهولة في لندن، حيث ساعد ضعف الدولار الأمريكي في تغذية ارتفاع الذهب، حيث يجعل شراء السبائك أرخص باستخدام عملات أخرى.
وقرر ترامب فرض ضرائب جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، و10 % على الصين، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي