لبنان ٢٤:
2024-11-25@17:52:03 GMT

القرار 1701: غزّة ثم حزب الله ثم الجيش

تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT

القرار 1701: غزّة ثم حزب الله ثم الجيش

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": في السجال الدائر من حول فتح حزب الله جبهة الجنوب منذ 8 تشرين الاول، غالب الحديث عن العودة الى تنفيذ القرار 1701. اكثر المشغولين به الاميركيون والفرنسيون. الاولون لحرصهم على امن الحدود الشمالية لاسرائيل، والاخيرون لوجود كتيبة لجنودهم في القوة الدولية في الجنوب يتفقدها في كل مرة يحضر زائر فرنسي مهم.

اكثر ما عبّر عن اهتمام الدولتين الكبريين، ان لكل منهما ورقة حلول لاعادة الاستقرار الى جنوب لبنان. تتقاطعان لكنهما تتباينان، ويحكى احياناً عن تنسيق بينهما مع ان حماسة الاولين واستعجالهم اقل بكثير عن الاخيرين.كلا الفريقين ايضاً يقصدان قائد الجيش العماد جوزف عون للسؤال نفسه عن دوره في اعادة الانتشار في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701، وتبعاً لذلك اطفاء جبهة الحدود مع اسرائيل. ما يتفاوت بين الاميركيين والفرنسيين، يتبلغه المسؤولون اللبنانيون الرسميون وحزب الله على السواء، تأكيد واشنطن معارضتها اندلاع حرب بين اسرائيل والحزب وممارستها ضغوطاً متشددة على الدولة العبرية والقول حتى على نحو جازم ان لا حرب شاملة، فيما تنقل باريس مرة تلو اخرى تهديدات اسرائيلية بتدمير لبنان كأن الحرب تنتظر ساعة الصفر. احدث ما ظهر على لسان الفرنسيين قول وزير خارجيتهم ستيفان سيجورنيه في اختتام زيارته بيروت الاسبوع الفائت، تخويفه اللبنانيين مما سمّاه «السيناريو الاسوأ».
القرار 1701 لن ينفذ الا في التوقيت الذي يحدده حزب الله في ضوء ما تؤول اليه حرب غزة. ليست خطوطاً حمراً في مواجهة اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا المعنيين اقليمياً ودولياً، لكن ايضاً قبالة - لئلا يقال في مواجهة - الحكومة اللبنانية والجيش. ذلك ما يجعل المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف تجيب عما تُسأل بمعطيات منها:
1 - الجيش على استعداد لاسترجاع دوره في جنوب نهر الليطاني بالعديد الذي حدده له القرار 1701، يماثل عديد القوة الدولية المنتشرة في البقعة هذه كي يبلغ معهما 30 الف عسكري. اما العائق، فهو تراجع عديده وتوزّعه في انحاء البلاد خصوصاً منذ عام 2019، ناهيك عن حاجته الى تطويع كبير وعتاد يمكنانه في المرحلة الجديدة من الاضطلاع بالمهمة نفسها. لا تعني عندئذ العودة الى تطبيق القرار 1701 سوى اعادة العديد الذي نصّ عليه لفك الاشتباك بين طرفيْ الحدود.
2 - العديد الحالي للجيش جنوب نهر الليطاني يترجح بين 4800 عسكري و5000 عسكري، فيما المطلوب 15 الف عسكري عملاً بقرار الحكومة اللبنانية في 7 آب 2006 بنشر هذا العديد حتى الخط الازرق. يُعزى النقص الى سحب ثلثيْ الجيش هناك، الوية وافواجاً، على مر السنوات المنصرمة الى بيروت والبقاع لتفادي ثغر امنية وبغية ضمان الاستقرار على الاراضي اللبنانية. بدورها القوة الدولية المعززة تقلص عديدها من 15 الفاً الى ما بين 12 ألف عسكري و13 الفاً. تعمل القوة الدولية باكثر من ثلثيْها، فيما الجيش بالكاد بثلث يتناقص الى اقل من نصفه بفعل مواقيت الخدمة.
3 - لا يملك الجيش، لتطبيق القرار 1701، سوى القرار الاجرائي التقني بالانتشار فور توافر عديده وعتاده. على ان القرار الفعلي سياسي عند الحكومة اللبنانية التي ليس لها سوى انتظار قرار سياسي وعسكري لحزب الله بوقف إشعال جبهة المواجهة، ينتظر بدوره قراراً اقليمياً ودولياً بوقف النار في غزة والذهاب الى تسوية سياسية فيها. من ثم يُستكمل، في الاياب كما في طريق الذهاب، تفكيك حلقات الترابط بين الجنوب وغزة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القوة الدولیة القرار 1701

إقرأ أيضاً:

المرتضى: لبنان متمسك بتطبيق كامل للقرار 1701

أكّد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أن الورقة التفاوضية التي حملها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تضمّنت بنودًا مفخّخة، مشيراً إلى أن "لبنان الحريص على مصالحه الوطنية فحص الورقة بدقة وأعاد صياغتها بما يتناسب ومصلحته وحفظ سيادته".    
كلام المرتضى أتى في خلال مقابلة أجرتها معه قناة الـ"NBN" أدلى فيها بأن "لبنان أعلن ثوابته التي لن يحيد عنها وهي وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل للقرار الدولي 1701 من الطرفين معاً، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة وبقية القوى السياسية".
وردًّا على سؤال حول تجاوب لبنان بشأن الورقة الأميركية، قال المرتضى: "انطلاقاً من المصلحة الوطنية فإن لبنان مستمر في إبداء تجاوبه حتى على مستوى التدقيق في التفاصيل المتعلقة بمصطلحات حمّالة أوجه قطعاً لأي نزاع مستقبلي" مضيفًا أن الرئيس بري شخصية سياسية استثنائية واعية رشيدة وثابتة على احترام الثوابت الوطنية، ومنفتحة في الآن ذاته على التجاوب مع المسعى الدولي. فإذا قدر الله ولو لم يُقيّض لهذا المسعى أن ينجح فعند ذلك لن تقع المسؤولية المعنوية وغير المعنوية على لبنان، بل على الطرف المعرقل، وهو الطرف الإسرائيلي الذي حتى الآن لم يوافق رغم كل التجاوب من قِبلنا".

 
وتابع: "قبل أسابيع طُرِحَتْ فكرةٌ سوّقَ لها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مفادها أن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد، فرفض لبنان هذا الطرح من أساسه. وبالتالي فإن موقف لبنان الرسمي وموقف المقاومة من خلفه، أننا بعد كل التضحيات التي بُذلت لا مجال لأي رضوخ ولا قبول لأي مس بسيادتنا الوطنية والمطلوب من إسرائيل هو تنفيذ القرار الدولي 1701 وهو قرار صدر عن مجلس الأمن وكان ثمرة جهود دولية وتدخل من جامعة الدول العربية وجهات دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ذاتها".
وأضاف المرتضى: "نص القرار 1701 واضح وصريح لا يحتمل التأويل وهو وحده فقط لا غير بيننا وبين اسرائيل. ولن يستطيع العدو على هامش المفاوضات وتحت النار أن يستصدر من لبنان مواقف تختزن تعديلاً لهذا القرار أو مساسًا بالسيادة اللبنانية. هذا مرفوض من جميع اللبنانيين. مع الإشارة إلى أن الإسرائيلي يطمح في الحقيقة، لا إلى تعديل القرار فحسب بل إلى الاستمرار في خرقه كما دأب عليه منذ صدوره، فحين يسعى إلى خلق صيغة ما تجيز له التدخل العسكري حين يشاء فهذا يعني عمليًّا إيجاد تبرير قانوني لاستمرار خرق هذا القرار الذي ينص بوضوح على وقف إسرائيل لكافة العمليات العسكرية الهجومية ضد لبنان".
وأردف أن "لا مجال قطعاً لأي تنازل عن سيادتنا بطبيعة الحال فكيف لنا القبول بأي نص أو بند أو عبارة جديدة في الاتفاقية العتيدة يشكل خرقاً للقرار 1701؟"

أضاف: "القرار 1701 بممهداته وأسبابه الموجبة يفرض على إسرائيل أن تمتنع امتناعاً تاماً عن أي عمل عدواني ضد لبنان يستبطن خرقاً للسيادة اللبنانية".

مقالات مشابهة

  • خبير: المسار العسكري يفرض تنفيذ القرار 1701 بطريقة غير مباشرة من خلال القوة
  • اليونيفيل عن إستهداف الجيش: إنتهاك صارخ للقرار 1701 وللقانون الإنساني الدولي
  • خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد في الجنوب اللبناني
  • الاتحاد الأوروبي يدعم الجيش اللبناني بـ200 مليون دولار لتطبيق القرار 1701
  • ميقاتي عن استهداف العدوّ للجيش: برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حقّ لبنان
  • الجيش اللبناني: استشهاد عسكري وإصابة 18 بينهم حالات حرجة جراء قصف إسرائيلي جنوب صور
  • المرتضى: لبنان متمسك بتطبيق كامل للقرار 1701
  • خبير عسكري: الوسطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 لن تجدي نفعًا
  • خبير عسكري: الوساطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 «لن تُجدي نفعًا»
  • خبير عسكري: اعتماد الاحتلال إستراتيجية التدمير والسحق يستهدف القرار اللبناني