????كيف نجهض مؤامرات “حامل القلم” Penholder
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
برزت ممارسة ما يسمى “ حامل القلم “ Penholder في نظام عمل مجلس الأمن في الأمم المتحدة – وهي ممارسة استقرت في العمل رغم أنها غير رسمية – عام 2003 . استقرت بالممارسة أو ” المماركة ” كما يقول أهلي المزارعون بالقضارف ، وهي أحلى !!!
وحامل القلم هو الدولة العضو في مجلس الأمن التي تصوغ المشروعات والقرارات ، وتتدخل في تحديد الصفة التي يجتمع بها مجلس الأمن لمناقشة موضوع ما ، وغالباً هي الدولة التي تبتدر النقاش ، وترأس التفاوض حول المشروع .
وتضطلع الدولة حامل القلم بأمر : (1) ملف دولة Country – Specific File
أو :
(2) أمر المسائل المواضيعية Thematic matters ( مثل قضايا الطفل ، والصراعات المسلحة ، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل )
وحالياً تستحوذ ثلاث دول دائمة العضوية ( P3 ) وهي بريطانيا وأميركا وفرنسا ، مستقلةً ؛ على مسؤولية حامل القلم في ملفات 22 دولة من بين 33 .
وتتولى القيادة في 7 من بين 12 من المسائل مواضيعية .
وحين تتولى دولة مسؤولية حامل القلم في أمر ما ، فهي التي تقود وتشكل نتائج القرارات التي يصدرها مجلس الأمن بشأن ذلك الأمر .
ورغم أنه يمكن نظرياً لأي دولة من بين الدول العشر المنتخبة في المجلس ( E10 ) أن تكون حامل القلم ؛ إلّا أن تلك الدول الثلاث الكبار ظلّت عملياً مسيطرة على مسؤولية حامل القلم في المجلس ، منذ بروز تلك الممارسة في 2003 .
وجراء سيطرة ال P3 ، أصبحت كأمر واقع هي المحتكرة De facto Monopoly لما يصدره المجلس من قرارات .
وخلقت تلك السيطرة تبرّماً بين الأعضاء ; إذ غدت من أدوات الهيمنة Hegemony من قبل الدول الكبرى ؛ مما جعل بعض الدول تنادي بإصلاحها في إطار إصلاح مجلس الأمن .
وفي هذا الصدد أعلنت دولة مالي ، في 1 مارس 2023، رفضها أن تكون فرنسا حامل القلم في أي قضية تخص مالي ؛واتهمتها ” بالعدوان ، وانتهاك مجالها الجوي ، والتخريب ، وإشاعة عدم الاستقرار ” في بلادها .
ومن سوء حظ السودان أن بريطانيا هي حاملة القلم في شؤونه . وقد اتضح عدم حيادها ؛ بل تآمرها في شكوى السودان لمجلس الأمن من تدخل وعدوان دولة الإمارات . فقد عمدت لتغيير طبيعة الجلسة ، وتحويلها إلى جلسة نقاش خاصة بأعضاء مجلس الأمن . وهي بذلك تهدف إلى تسويف الأمر والبحث عن ما يُنجي الأمارات من إدانة ، أو قرار يجعلها تدفع ثمن عدوانها على السودان .
ومن حق السودان ، بل من واجبه أن يرفض أن تكون بريطانيا هي حامل القلم في الشأن السوداني ؛ خاصة وقد أظهرت تحيزها وتآمرها ضد مصالحه . وليس ذلك بغريب على الإنجليز الذين جُبِلوا على المكر والكيد والخديعة ؛ وأنا أعرف ذلك منهم من خلال عملي سفيراً بلندن لأربع سنوات .
وليس ثَمّة ما يحول دون رفض السودان لحمل بريطانيا قلم الشأن السوداني ، إلّا كَوْن مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة ( الحارث إدريس ) مواطن مزدوج الجنسية ، حامل للجنسية البريطانية منذ سنين . ويُخشى أن يصده تضارب المصالح Conflict of Interest من رفع لواء الرفض . و هذا أمر يتحدث عنه زملاءه ، مستشهدين بخوفه وتردده في موضوع طرد ڤولكر ، وشاركه في تردده ذاك وزير الخارجية السابق علي الصادق . وخلعا ترددهما – عبر توصيتهما – على القيادة العسكرية ، الشيئ الذي جعلها تتأخر في قرار طرد ڤولكر أياماً مديدة ، بل شهوراً عديدة .
وفي حال فشل السودان في تحقيق رفضه لبريطانيا أن تكون حامل القلم ؛ فيمكنه أن يلجأ للخيار الثاني ، وهو المطالبة أن تكون دولة أخرى شريكة لها في حمل القلم Co-penholder . وهذه المشاركة في حمل القلم ممارسة معمول بها في مجلس الأمن .
ومنادة السودان بمشاركة حمل القلم ستجد قبولاً ، في ضوء مطالبة الدول أن يعكس عمل المجلس تعدد الأطراف multilateralism ، والتوازن Balance . وكذلك ما يجعله غير متحيز وأقرب للشفافية ، والفعالية والمحاسبية والشمول .
وللسودان قضية ” مكسوبة “ضد الإمارات ، إذا أحسن استخدام الأوراق التي بحوزته . وأول تلك الأوراق رفض أن تكون بريطانيا حامل القلم ، أو منع إنفرادها به ، لصد تحايلها .
ولن يصد السودان عن الإلحاح بتلك المطالبة إلّا أن تكون الإمارات لازالت مؤثّرة على صنّاع قرارنا . ويتحدثون في الخارجية أنها كانت تفعل ذلك مع علي الصادق ، حتى في نقل سفراء لسفارات !!!
ويمكن للسودان حشد دعم دول مثل روسيا والصين والجزائر ( Elected member ) لقضيته . والوثائق والإدانات التي صدرت من منظمات دولية ومن دول ( آخرها شهادة المبعوث الأمريكي بالكونغرس بالأمس ) ضد الإمارات ، ستُحْرِج أعضاء عديدين . خاصة أن الإمارات استقدمت مرتزقة من دول عديدة في عدوانها على السودان . واستجلاب دولة لمرتزقة يجعلهم جزء من جيشها !!! .
????السفير عبد الله الأزرق
————————————
2 مايو 2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الأمن أن تکون
إقرأ أيضاً:
نجاح مقاطعة فيلم “سنو وايت” في الدول العربية.. “الملكة الشريرة” تخسر مجددا
#سواليف
تعرضت شركة ” #ديزني – Disney# ” لضربة قوية بعد #فشل النسخة الحية الجديدة من #فيلم ” #سنو_وايت – Snow White”، ويُتوقع أن تصل خسائره إلى حوالي 115 مليون دولار، مما يجعله من أكبر #إخفاقات الشركة في مجال النسخ الحية من أفلامها الكلاسيكية.
وتعرض الفيلم لحملة #مقاطعة واسعة في #الدول_العربية، ما ساهم في فشله بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية #غال_غادوت المولودة في الأراضي المحتلة، في الفيلم بدور “الملكة الشريرة”، وهي التي خدمت في جيش الاحتلال، وكانت مدافعة صريحة عن جرائمه خاصة خلال حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.
الدول العربية
واجه الفيلم حراكًا واسعًا لمقاطعة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي في الدول العربية، بسبب مشاركة الإسرائيلية غادوت، وهو حدث ومقاطعة تتكرر لمعظم الأفلام التي تشارك فيها.
في البداية، أعلنت شركة السينما الوطنية الكويتية “Cinescape” وشركتا “غراند سينما – Grand Cinema” وفوكس سينما – Vox Cinema” عن إلغاء عرض الفيلم بسبب مشاركة غادوت.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن القرار يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الكويت الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني.
ويُعد قانون مقاطعة “إسرائيل” في الكويت أحد أقدم وأهم القوانين العربية في هذا المجال، ويستند إلى القانون رقم 21 لسنة 1964، الذي تم تبنيه استجابة لتوصيات جامعة الدول العربية.
ويتضمن القانون حظر التعامل التجاري والمالي، وحظر استيراد وتداول المنتجات الإسرائيلية، وحظر مرور السفن الإسرائيلية، إضافة إلى حظر التعامل الإلكتروني.
في السنوات الأخيرة، وافق مجلس الأمة الكويتي مبدئيًا على تعديلات تهدف إلى توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع “إسرائيل”، مما يعكس التزام الكويت المستمر بدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.
أما في لبنان، قررت السلطات أيضًا منع عرض الفيلم في دور السينما المحلية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غادوت.
جاء قرار المنع بأمر من وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، استجابة لتوصية من هيئة الرقابة على الأفلام والإعلام، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
أوضح ممثل شركة “إيطاليا فيلمز”، وهي الموزع الرسمي لأعمال “ديزني” في الشرق الأوسط، أن غادوت مدرجة منذ فترة طويلة على “قائمة مقاطعة إسرائيل” المعتمدة في لبنان، ولم يُعرض أي من أفلامها داخل البلاد من قبل، بحسب ما تحدث لمجلة “فارايتي”.
ويأتي منع عرض فيلم “سنو وايت” في لبنان في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها السلطات في البلاد قبل نحو شهرين، عندما لم يُسمح بعرض فيلم “كابتن أميركا: عالم جديد شجاع” من إنتاج شركة مارفل بسبب وجود الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس في الفيلم.
ويحظر قانون مقاطعة “إسرائيل” في لبنان الصادر منذ 1955، على الأفراد والشركات اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عقد أي اتفاقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو يعملون لحسابها.
يشمل القانون بذلك الصفقات التجارية، العمليات المالية، أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته.
وفي عُمان، قالت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”: “كل التحية لمجموعات المقاطعة والقوى الشعبية في المنطقة العربية لتسجيلها نجاحًا جديدًا في مسيرة النضال ضد التطبيع الثقافي للعدو الإسرائيلي، بعد سحب فيلم سنو وايت من دور السينما في كل من الكويت ولبنان وعُمان”.
وأضافت أنه منذ الإعلان عن مواعيد عرض الفيلم في بعض البلدان في المنطقة في نهاية آذار/ مارس الماضي، بالتزامن مع مواصلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية ضد قطاع غزة، تضافرت الجهود الشعبية لتصعيد الضغط على دور السينما والجهات المختصة من أجل وقف عرضه، وتكثيف نداء مقاطعته في حال عرضه.
ومن ناحية أخرى، أكدت حركة المقاطعة في الأردن أنه لم يتم جدولة عرض فيلم “سنو وايت” في دور السينما، ولن يتم عرضه، وذلك بسبب مشاركة الممثلة والمجندة الإسرائيلية السابقة، غال غادوت.
وقالت الحركة: “نحيي جماهيرنا وكل من دعا لمقاطعة الفيلم وتحرك من أجل رفض التطبيع! ونؤكد أننا سنواصل متابعة دور السينما لرصد أي حالة تراجع”.
ويأتي ذلك بعدما تصاعدت المطالبات في الأردن بمنع عرض الفيلم، وتوجيه النائبة في البرلمان الأردني نور أبو غوش استفسارًا رسميًا إلى هيئة الإعلام الأردنية بشأن نية عرض الفيلم في المملكة، مشددة على أن مشاركة غال غادوت، التي خدمت سابقًا في جيش الاحتلال وأعلنت دعمها العلني له، يعد استفزازًا لمشاعر الأردنيين ومنافيا لموقفهم الرافض للتطبيع.
وأكدت أبو غوش أن عرض الفيلم في الأردن يتعارض مع الموقف الرسمي للدولة تجاه القضية الفلسطينية، مطالبة باتخاذ موقف واضح لمنع عرضه.
وفي مصر، يستمر عرض الفيلم رغم عدم تراجع الشركة الموزعة سابقًا عن عرض فيلم “كابتن أميركا” في البلاد، ورغم ذلك أكدت حركة المقاطعة بمصر أنها رصدت إقبالًا ضعيفًا على الفيلم، ما يؤكد على نجاح حملة المقاطعة الشعبية، وأنّ عدم استجابة دور السينما والسلطات المختصة للمطالب الشعبية في المنطقة العربية سيعود عليها بخسائر مادية كبيرة.
وقالت حركة المقاطعة في مصر إنه “بالرغم من تكرار ندائنا للشركة الموزعة “UMP Movie Group” بسحب هذا الفيلم ومطالبة السينمات المصرية بالامتناع عن عرضه، فقد بدأ عرض الفيلم منذ 16 نيسان/ إبريل الجاري.. نكرر ندائنا للشركة الموزعة لسحب هذا الفيلم الذي سيفشل في مصر والوطن العربي كما فشل عالميًا”.
مواجهة مبكرة
منذ الإعلان عن مشاركة غادوت في الفيلم قبل سنوات من العرض التشويقي، بدأت مطالبات مقاطعة العمل بسبب مشاركتها ودعمها المتواصل حاليًا لجيش الاحتلال الذي يعمل على تحسين وتلميع صورته عالميًا.
ويبدو أن الصراع بين “بياض الثلج” و”الملكة الشريرة” بدأ حتى قبل انطلاق الفيلم، بعدما نشرت الممثلة الأمريكية راشيل زيغلر، تغريدة تشكر فيها الجماهير على التفاعل الواسع مع العرض التشويقي، إلا أنها أضافت: “وتذكروا دائمًا.. الحرية لفلسطين”.
وردًا على تلك التغريدة، انطلقت حملة إسرائيلية تطالب باستبعاد زيغلر من الفيلم، في حين طالبها آخرون بحذفها، إلا أنها لم ترد ولم تحذف المنشور ولم تصدر أي موقف بعد ذلك.
وتعد زيغلر من أبرز الوجوه التي عبرت منذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وحتى قبلها عن تضامنها التام مع الفلسطينيين، وحثت الأمريكيين على مطالبة ممثليهم بدعم وقف إطلاق النار، وهو ما أدى إلى حملات تشويه متواصلة لصورتها، وضغوط على شركات الإنتاج لفض التعاقدات معها.
خسائر واسعة
تقدر تكلفة إنتاج الفيلم ما بين 240 و270 مليون دولار، مما يجعله من بين أغلى الأفلام التي أنتجتها شركة ديزني، وذلك عند إضافة تكاليف التسويق والتوزيع، التي تُقدّر بما بين 70 و100 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمار إلى حوالي 350 مليون دولار.
ويحتاج الفيلم إلى تحقيق إيرادات تتجاوز 400 مليون دولار عالميًا لتحقيق التعادل المالي ما بين التكلفة والمردود، إلا أنه حقق 194.6 مليون دولار فقط، منها 85.1 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و109.5 مليون دولار من الأسواق الدولية.
ومع أن الفيلم تصدّر شباك التذاكر في أسبوعه الافتتاحي بإيرادات بلغت 42.2 مليون دولار، إلا أن الأداء تراجع بشكل حاد في الأسابيع التالية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 66 بالمئة في الأسبوع الثاني، لتصل إلى 14.3 مليون دولار، ثم إلى 6.1 مليون دولار في الأسبوع الثالث.
وتُعزى هذه الخسائر إلى عدة عوامل، بما في ذلك الجدل المحيط باختيار الممثلة رايتشل زيغلر لدور البطولة باعتبار أنه اختير غير مألوف بسبب أنها من أصل لاتيني ولديها آراء غير مألوفة (دعم القضية الفلسطينية)، بحسب ما نقل موقع “تيين فوغ”.
ومن أسباب هذه الخسائر أيضًا التغييرات في القصة الأصلية والفيلم الكلاسيكي، بالإضافة إلى التوترات السياسية بين زيغلر والممثلة غادوت بسبب مواقفهما المتباينة من القضية الفلسطينية.
نتيجة لهذه الخسائر، قررت ديزني تأجيل مشاريع أخرى مشابهة، مثل النسخة الحية من فيلم “تانجلد – Tangled”، مما يُشير إلى أن أداء “سنو وايت” قد يؤثر على استراتيجية الشركة المستقبلية في إنتاج النسخ الحية.
وتعد ديزني إحدى الشركات الرائدة في مجال الترفيه العائلي العالمي ووسائل الإعلام المتنوعة، وتضم مجموعة متنوعة من الشركات والفروع الكبيرة والمؤثرة في مجال صناعة الترفيه حول العالم.
في عام 1999، وصفت فعالية لديزني القدس بأنها “عاصمة إسرائيل” ثم تراجعت عن الوصف نتيجة ضغط دول عربية واسعة، ورغم ضغوط كبيرة مارسها حينها أريئيل شارون، على الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، بيل كلينتون.
ومع اندلاع الحرب ضد قطاع غزة، تبرعت شركة ديزني في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بمليوني دولار لـ “منظمات إنسانية” إسرائيلية وأدانت ما أسمتها الهجمات التي “طالت أبرياء وأعمال الإرهاب”، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى.