صندوق إعانات الطوارئ يُنقذ 5694 عاملًا ويُقدم 2.5 مليار جنيه منذ 2002
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بتخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة العمل تقريرًا يوضح دور وأهداف ونشاط هذا "الصندوق" منذ تأسيسه حتى الآن.
وقالت الوزارة إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.
كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وأوضح التقرير الصادر أمس، أن وزير العمل حسن شحاتة، أشار إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكدًا جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة، والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.
تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصاديةوقال "التقرير"، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص في سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط: شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان
لبنان – أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا، أن المفوضية والاتحاد يدعمان الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة للبنان، متحدثة عن شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان.
وقالت شويتسا بعد لقائها عون في قصر بعبدا، إن “المفوضية الأوروبية كانت خصصت حزمة مليار يورو للبنان وسيتم تخصيص نصف مليار إضافي، ولكن هذا الأمر سيتوقف على بعض الشروط وهي إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
هذا وأعربت مصادر اقتصادية عن استعداد صندوق النقد الدولي البدء في مفاوضات مع الحكومة من خلال برنامج دعم جديد يهدف إلى مساعدة لبنان على تجاوز أزمته. وذلك بعد اجتماع ممثل الصندوق مع وزير المال ياسين جابر.
وأكد المصادر عبر صحيفة “الأنباء” أن الصندوق يتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد في استعادة قدرة البلاد على سداد الديون.
من جهته، أوضح جابر أن الحكومة ووزارة المال تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نظراً لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان.
المصدر: RT + “الأنباء”
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية