غالبية الألمان مستعدون لشراء أغذية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بسعر مخفض
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن 70% من المستهلكين مستعدون لشراء الأطعمة التي تقترب من انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة. هذا الاستطلاع، الذي أُجريته شركة التدقيق والمحاسبات “برايس ووترهاوس كوبرز”، أظهر أن المستهلكين في ألمانيا يظهرون مزيدًا من الاستعداد لهذا النوع من الشراء مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 60%.
وأوضح الاستطلاع، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس، أن هذا الاتجاه يظل أقل بقليل من المتوسط العالمي في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، حيث بلغت النسبة 55% فقط.
وفي هذا السياق، أشار إيمانويل تشيبيساكوندا، الخبير في مجال الاستدامة في شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، إلى أن الاستدامة أصبحت معيارًا هامًا لعمليات الشراء، لكنها تصطدم مع تزايد تكاليف المعيشة بسبب التضخم. وأضاف أن تخفيض أسعار الأطعمة التي تقترب من انتهاء صلاحيتها يمكن أن يساهم في مواجهة مخاوف المستهلكين من التضخم ويساعد في الحد من هدر الغذاء في نفس الوقت.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد أهدر كل شخص في جميع أنحاء العالم ما يعادل 79 كيلوجراما من الطعام في المتوسط عام 2022. وقد أوصى مجلس المواطنين المعني بالتغذية، الذي شكله البرلمان الألماني مؤخرا، بإلزام المتاجر الغذائية التي تبلغ مساحة مبيعاتها 400 متر مربع أو أكثر بتمرير المنتجات الصالحة للأكل التي قد ينتهي بها المطاف إلى حاويات القمامة إلى منظمات مثل بنوك الطعام، وإلا فسوف تواجه غرامات.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بقلاوة بـ 95 مليون ليرة: فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح في بلدية إسطنبول
في وقت تتواصل فيه التحقيقات في قضية فساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم الكشف عن تورطها في مناقصة مثيرة للجدل لشراء الحلويات المشبعة بالشربات “القطر”.
فقد طرحت بلدية إسطنبول مناقصة لشراء الحلويات المشبعة بالشربات “القطر” في 28 فبراير، عبر إدارة الأعمال التابعة للبلدية، استنادًا إلى المادة 21/B من قانون المناقصات العامة، والتي تتيح استخدام أسلوب التفاوض في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية، الحرائق، الفيضانات، والأمراض.
اقرأ أيضاالليرة التركية تواصل الهبوط: أسوأ أسبوع لها منذ يونيو 2023
الإثنين 24 مارس 2025وفقًا للمعلومات الواردة، تم دفع مبلغ 95 مليون ليرة تركية لشركة تقع في مدينة موش، وهي الشركة التي فازت بالعقد. كما تم توقيع العقد في 7 مارس 2025.
وتُثير المناقصة تساؤلات حول نطاقها وسبب إجرائها، خاصةً وأن الشركة الفائزة، التي لا تملك سوى فرع واحد في موش، تم تأسيسها برأس مال قدره 400 ألف ليرة تركية وتقع في نفس المبنى الذي يضم مقر فرع حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في المدينة.