ما هي الرخصة الذهبية وشروط منحها؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
مصر كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتقليل العوائق التي تواجه المستثمرين، ومن بين هذه العوائق، تبرز البيروقراطية، والتي تعمل مصر على القضاء عليها من خلال تسريع عملية التحول الرقمي وإصدار الرخصة الذهبية، التي تسمح بالحصول على موافقة واحدة لإنشاء وتشغيل المشاريع.
ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية، أو الموافقة الواحدة، وفقًا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢ و٤٣) من اللائحة التنفيذية، تعني موافقة واحدة على إنشاء وتشغيل وإدارة مشروع معين، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع.
وتتضمن الرخصة الذهبية، بموجب المادة ٢٠ من قانون الاستثمار، سيران أحد الحوافز المنصوص عليها في القانون، ويشمل ذلك الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية، والتي تتعلق بالاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين.
شروط منح الرخصة الذهبيةيمكن منح الرخصة الذهبية للشركات التالية:
أ- الشركات التي تنوي إنشاء مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ب- الشركات التي تخطط لإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مثل المشاريع المتعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقًا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يجب توافر الشروط التالية فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:
- يجب أن يكون شكل الشركة المتقدمة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات.
- يلزم التزام المتقدم بتقديم معلومات توضح ملاءته المالية لتنفيذ المشروع.
- يجب أن يتم تأسيس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ سريان قانون الاستثمار.
- يجب تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع من قبل بيت خبرة وطني أو عالمي مرخص له.
- يجب تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- يجب تقديم اعتزار بالالتزام بتوفير المرافق الأساسية في البنية التحتية (مثل الطرق، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، ومعالجة المخلفات).
- يجب تقديم اعتزار بالالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية ما هي الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية مجلس الوزراء مجلس الوزراء قانون الاستثمار الرخصة الذهبیة یجب تقدیم
إقرأ أيضاً:
بحضور الجانب الحكومي.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار
يمانيون/ صنعاء بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض