القبائل العربية.. تاريخ ممتد من دعم الدولة ضد الاحتلال والإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دلالات كبيرة تقف خلف تأسيس اتحاد القبائل العربية للحماية والبناء والتعمير، واختيار الرئيس السيسي كرئيس شرفي وتسمية مدينة باسمه في منطقة شهدت دحر الإرهاب.
تأسيس اتحاد القبائل العربيةتم الإعلان عن تأسيس اتحاد القبائل العربية من سيناء في الذكرى الـ42 لتحريرها من الاحتلال، وهو رسالة مصرية للعالم.
المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، أكد أن حربهم على الإرهاب قد انتهت وأنهم بدأوا حربهم ضد الأراضي الصحراوية، وأن الجميع متضامنون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تاريخ القبائل العربية في سيناء يشهد على ولائها الكامل للدولة المصرية، واحدة من المواقف التاريخية التي تبرز هذا الولاء هي موقف القبائل خلال مؤتمر الحسنة في عام 1968.
في هذا المؤتمر، الذي دعا إليه وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان بهدف تدويل سيناء، قام الشيخ سالم الهرش، شيخ مشايخ سيناء، بإعلان بشكل قاطع أن سيناء هي جزء لا يتجزأ من مصر وستظل مصرية.
كما دعا من يرغب في الحديث عن هذا الموضوع إلى التحدث مع زعيم مصر وقائدها جمال عبدالناصر، مما أظهر الوحدة والتماسك بين قبائل سيناء وإرادتهم الثابتة في الانتماء إلى الوطن.
دور القبائل العربية في حرب أكتوبرالمواقف والدور الذي قامت به القبائل العربية في سيناء ثابتة ومتواصلة عبر التاريخ، حيث أظهروا الوفاء والتضحية منذ حرب 1967 وحتى انتصار أكتوبر المجيد في 1973 واستعادة كامل الأرض.
ولم يكن دورهم محدودا بل كان لهم دور كبير ومهم مع القوات المسلحة في مواجهة العناصر الإرهابية التي حاولت الانتشار في سيناء، خاصة في أعقاب ثورة عام 2011.
وأصدر اتحاد قبائل سيناء بيانًا في عام 2015 أكد فيه تضامنه مع القوات المسلحة والدولة المصرية في حربها ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، وتعهد القبائل بمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وأجناد مصر بالتنسيق مع الجيش والشرطة.
وفي هذا السياق، اجتمع شيوخ وقادة 30 قبيلة وعائلة في سيناء للتشاور حول كيفية مواجهة العناصر الإرهابية، واتفقوا على تكوين مجموعتين من شباب القبائل؛ الأولى لجمع المعلومات حول الإرهابيين ومخابئهم والأنفاق غير الشرعية التي يستخدمونها، والثانية للمشاركة في الحملات العسكرية ضد بؤر الإرهاب.
هذه المبادرات تبرز الوحدة والتعاون القائم بين القبائل العربية والقوات المسلحة المصرية في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، مؤكدة على الولاء الكامل للوطن والدور الحيوي الذي تلعبه القبائل في حماية أمن واستقرار مصر.
من هو رئيس اتحاد القبائل العربيةالمهندس إبراهيم العرجاني ولد في عام 1971 في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وهو من بين أبرز أفراد قبيلة الترابين.
ويمتلك عدة شركات ضمن مجموعة العرجاني، بما في ذلك "أبناء سيناء" التي تعمل في مجالات التصدير والاستيراد، والنقل، وإدارة المحاجر وتأجير المعدات، والخدمات اللوجستية، واستصلاح الأراضي الزراعية والبناء، وتوظف نحو 35 ألف شخص في 28 موقعًا مختلفًا في مصر.
كما يمتلك شركة "مصر سيناء" التي شاركت في عدة مشروعات تضمنت استصلاح الأراضي ببلبيس ووادي النطرون، بالإضافة إلى شركة "هلا السياحية" التي تسهل السفر بين مصر وفلسطين وتوفر تسهيلات الإقامة والسفر.
أثناء تدشين المؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل العربية، قدّم العرجاني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره في القضاء على الإرهاب في سيناء واختارت القبائل العربية قرية العجراء كمكان للمؤتمر للتأكيد على نجاح الدولة في هذا الصدد. كما أعلن أن أول خطوة لاتحاد القبائل العربية ستكون بناء مدينة جديدة تحمل اسم "مدينة السيسي الجديدة" في قلب قرية العجراء، كمدينة نموذجية تضم منازل ومنشآت خدمية.
ووعد العرجاني بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وتنموية، وأكد على الوحدة والتضامن لدعم مصر، مشيرًا إلى أن التنمية الهائلة التي تشهدها سيناء تحت قيادة الرئيس السيسي لم تحدث من قبل ولن تحدث مع أي رئيس آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبناء القبائل القبائل العربية اتحاد القبائل العربية العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية اتحاد القبائل العربیة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
ميدل إيست آي: العرجاني يتقاضى 20 ألف دولار على شاحنة المساعدات لغزة
كشف موقع "ميدل إيست آي" أن الزعيم القبلي ورجل الأعمال المقرب من النظام المصري إبراهيم العرجاني٬ ما زال يمارس سيطرة فعلية على دخول المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأشار الموقع إلى أن جهود إدخال المساعدات إلى غزة تواجه تعقيدات متزايدة بسبب الرسوم الباهظة المفروضة على الشاحنات، بالإضافة إلى السلطة الممنوحة لشركات "العرجاني" في تحديد الشاحنات المسموح لها بالدخول إلى القطاع، وفقًا لمصادر مصرية وفلسطينية اطّلعت عليها "ميدل إيست آي".
وأضافت المصادر أن الشاحنات التجارية تُفرض عليها رسوم لا تقل عن 20 ألف دولار، بينما تتعرض شاحنات المساعدات الإنسانية أيضًا لعمليات ابتزاز قبل السماح لها بالعبور إلى غزة.
ويُذكر أن العرجاني، رجل الأعمال والسياسي والزعيم القبلي من سيناء، يُعتبر حليفًا لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وقد أصبح اسمه مرادفًا للأرباح غير الرسمية التي تجنيها مصر من الحصار المفروض على غزة، خاصة من الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من الأوضاع الصعبة.
وفي العام الماضي، كشف الموقع أن شركات العرجاني كانت تجني ما لا يقل عن مليوني دولار يوميًا من الفلسطينيين الذين يغادرون غزة عبر معبر رفح، المعبر الوحيد الذي لا يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.
كما أظهرت تقارير سابقة أن شركات العرجاني كانت تتقاضى 5 الاف دولار من شاحنات المساعدات لدخول غزة. وبعد 16 شهرًا من بدء الحرب، كشفت مصادر داخل معبر رفح أن شركتين مرتبطتين بمجموعة العرجاني، وهما "أبناء سيناء" و"النسر الذهبي"، تتوليان جميع العمليات المتعلقة بتسليم المساعدات، مما أدى إلى تهميش دور الهلال الأحمر المصري بشكل كامل.
وأفاد مصدر في معبر رفح، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "جماعة أبناء سيناء – التابعة للعرجاني - تقوم بتنظيم دخول الشاحنات، رغم أن هذا الدور كان من المفترض أن يكون حصريًا للهلال الأحمر"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع فتح الباب أمام الفساد ودفع الرشاوى لإعطاء الأولوية لشاحنات معينة.
وأضاف المصدر أن "الهلال الأحمر أصبح وجوده رمزيًا فقط، ولا يستطيع تحدي سيطرة هذه الشركات".
كما كشف مصدر آخر في سيناء أن الهلال الأحمر تعاقد مع مجموعة العرجاني للقيام بالعمليات اللوجستية في مخازن مدينة العريش ومطارها وداخل معبر رفح، حيث تقوم شركة "النسر الذهبي" بتلقي المساعدات وتحميلها في الشاحنات وفقًا للمواصفات المطلوبة. وأشار المصدر إلى أن آلاف المتطوعين في الهلال الأحمر أصبحوا عاطلين عن العمل، ويتقاضون رواتبهم دون أداء مهام فعلية.
من جهة أخرى، أشارت التقارير إلى أن قطاع غزة كان يحتاج قبل حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى دخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل لتلبية احتياجات 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
إلا أن عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة انخفض بشكل كبير بعد الهجوم الإسرائيلي والحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبعد وقف إطلاق النار، دعت الأمم المتحدة إلى دخول 600 شاحنة يوميًا لتخفيف الأزمة الإنسانية، لكن العدد الفعلي كان أقل من ذلك بكثير.
وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، إسماعيل ثوابتة، أن عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار بلغ نحو 9 آلاف شاحنة، وهي كمية تكفي فقط 5% من سكان غزة.
وأشار إلى وجود خلل في نوعية البضائع الواردة، حيث تدخل سلع غير أساسية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس، بينما تظل المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية نادرة.
وأضاف ثوابتة أن أهالي غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى مواد البناء والمعدات الثقيلة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الخيام والبيوت المتنقلة للإيواء. كما أشار إلى أن الرسوم غير الرسمية التي تفرضها شركات العرجاني تساهم في ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، مما يزيد من معاناة السكان.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من معبر رفح في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأصبح المعبر تحت إدارة فلسطينيين تابعين للسلطة الفلسطينية وموظفين آخرين من غزة غير تابعين لحركة حماس. كما تم نشر قوة مدنية من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إجلاء الجرحى، ومن المقرر أن تنهي مهمتها بنهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في آذار/ مارس المقبل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول