معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة: “COP28” فرصة تاريخية لمناقشة سبل مواجهة تحديات التغير المناخي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة “COP28” فرصة تاريخية لمناقشة سبل مواجهة تحديات التغير المناخي، وأعرب توشيوكي ساكاموتو، خبير ومسؤول في معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام ، عن ثقته برئاسة دولة .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة: “COP28” فرصة تاريخية لمناقشة سبل مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأعرب توشيوكي ساكاموتو، خبير ومسؤول في معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، عن ثقته برئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية، مشيراً إلى أن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، يمتلك الخبرة اللازمة، حيث سيساعد على تنسيق السياسات المتعلقة بالبيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه مع مشاركة نحو 200 دولة في " COP28"، ستغني النقاشات وخاصة مايتعلق بالقضايا المحورية التي تصب في صالح كوكبنا وحمايته من التأثيرات السلبية للتغير المناخي ..مشيراً إلى ان أهم القضايا المحورية هو سبل التحول إلى الطاقة النظيفة، وطرق التقليل من الانبعاثات الكربونية، وضرورة وقف إزالة الغابات وغيرها من المحاور الهامة،منوها أن هذه القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف تعزز دور الإمارات المحوري على صعيد حماية البيئة و دعم الحلول المؤدية لذلك ، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة من المؤتمر.
ولفت إلى أن اليابان ستصل في عام 2030، لنسبة 59 % من توليد الطاقة، من مصادر مثل الطاقة المتجددة والنووية، فيما سيشكل الوقود الأحفوري نحو 41 % من إجمالي توليد الطاقة.
وتطرق ساكاموتو إلى اجتماعات وزراء الطاقة لدول مجموعة السبع وبيان قمة هيروشيما لمجموعة السبع برئاسة اليابان، مشيراً إلى أن الرسالة الأكثر أهمية في بيان القمة هي أن "هناك العديد من المسارات الضرورية للوصول إلى هدفنا المشترك وهو صفر كربون بحلول عام 2050"، لافتاً إلى أن اليابان هي الدولة الآسيوية الوحيدة في دول مجموعة السبع، بما يبرز دورها في الدعوة لحلول واقعية تكون لصالح البلدان النامية والدول الآسيوية.
66.249.65.198
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معهد اليابان لاقتصاديات الطاقة: “COP28” فرصة تاريخية لمناقشة سبل مواجهة تحديات التغير المناخي وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أنباء الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: 30 يوماً على إعادة إدراج غرامات المخالفين في الإمارات
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، المبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأكدت الهيئة أنه يتبقى 30 يوماً على إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت: إنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وشهد الشهر الأول من المهلة قصص نجاح لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية