بحضور البرعصي.. حماد يطلع صالح على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بحضور البرعصي حماد يطلع صالح على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها، ليبيا 8211; التقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الأحد،مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بحضور البرعصي.
ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الأحد،مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي.
حماد وخلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة، اطلع رئيس مجلس النواب على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها، بالإضافة إلى دور الحكومة عبر وزارتها في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع المهمة والحيوية.
من جانبه،قدم نائب محافظ المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب إحاطة شاملة حول الخطوات الخاصة المتخذة بسياسة توحيد المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي وعمل إدارتي المصرف على تذليل الصعاب أمام تقديم الخدمات لكل المواطنين من فتح للمقاصة وتوفير السيولة النقدية للمواطنين وتسهيل تقديم الخدمات في كافة فروع المصارف العاملة في البلاد.
Shares185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بحضور البرعصي.. حماد يطلع صالح على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس النواب المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية