الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيجة "الوظيفة مقابل المال"
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، تمديد الحراسة النظرية في حق أنس اليملاحي، نائب رئيس بلدية تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، الموقوف على ذمة فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، بعد مضي 72 ساعة من بدء سريان هذه الحراسة، بدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد حيث كان فارا، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تطوان، قرر في تلخيص للإجراءات، تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم الذي كان ينتظر الإفراج عنه. حضر إلى جانب المتهم اثنان من كبار المحامين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة بالرباط.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
كلمات دلالية المغرب اليملاحي فساد قضاء محاكمة وزارة العدل وظائفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب اليملاحي فساد قضاء محاكمة وزارة العدل وظائف النیابة العامة وزارة العدل فی تطوان
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة: أجبرتني على توقيع شيكات
زوجتي شخصية مادية- لا تهتم إلا بالهدايا وجمع الأموال – كل شهر منذ أن جمعنا منزل واحد ينشب بيننا خلافات بسبب استحواذها على كل ما أتقاضاها ورفضها أن تمنحني منه مصروف، فكانت تحاسبني على بنزين سيارتي والأموال التي أنفقها في عملي، وعندما أنفق مبلغ صغير – تتهمني بالتبديد- وتنقلب الدنيا رأسا على عقب لأعيش في جحيم طوال مدة زواجنا التي دامت 5 سنوات.
تلك واحدة من آلاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
وتابع الزوج: "عندما حدثت لي أزمة مالية في عملي، لاحقتني زوجتي بدعوى طلاق للضرر، وواصلت الإساءة لى وسبي، وشهرت بسمعتي، وطالبتني لإثبات حبي لها وثقتي بها أن أوقع شيكات بمبالغ تجاوزت 800 ألف جنيه، لأذوق العذاب وبعدها استخدمتها ضدي وطالبتني بسداد مئات الآلاف لها مقابل الشيكات ومنذ تلك الواقعة وأصبحت مهدد بالحبس بعد أن أتضح لي سوء نيتها".
وأضاف: "بعد واقعة تعسري ماديا، أتت زوجتي بدفتر شيكات وطلبت مني التوقيع عليها، وابتزتني للإقدام على تلك الخطوة التي ما زلت أدفع ثمنها حتى الآن، فقمت بذلك- بحسن نية- ولم يخطر في بالي أن السيدة التي أحببتها ستستخدم ذلك ضدي، وبعد أيام جاءت لى بقائمة المنقولات وطلبت مني تغيرها بمبلغ أكبر مقابل عدم تقديمها الشيكات للنيابة".
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد