بطل رغم الإعاقة.. ولد مبتور الذراعين ويصنع كل شىء بفمهوقدمه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في منطقة المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، يعيش السيد عبد الرؤوف العبد الذى تجاوز الثالثة والخمسين من عمره وسطر ملحمة إنسانية مجتمعية رائعة.
السيد رغم إعاقته وأنه ولد مبتور الذراعين إلا أنه تحدى إعاقته وصار يصنع كل شىء بفمه وقدمه ويقود دراجته بذراعه المبتور ويعمل على موتور رش للاراضى الزراعية ومزارع الدواجن ويكتب ويطبخ ويعلم ابنائه ويشرح لهم دروسهم ويكتب بفمه على السبورة
سطر السيد عبد الرؤوف العبد قصة كفاح من نوع خاص فرغم ولادته مبتور الذراعين فقدتحدى إعاقته من أجل الحياة وبعد زواجه من ابنه عمه التى قدمت نموذجا إنسانيا مختلفا فهى من تقدمت لخطبته والزواج منه وتحملت معه الصعاب في تربية أربعة من الأبناء بنتين نجحا في تزويجهما وطفلين في المرحلة الابتدائية
يستقل السيد عبد الرؤوف العبد دراجته ويتسوق ويشترى احتياجات منزله ويقف في المطبخ لمساعدة زوجته التى أصيبت بمرض الروماتويد وتحتاج لعلاج بيولوجى ممسكا ادوات المطبخ بفمه ويقوم بإشعال الموقد الصغير وعمل الشاى والقهوة لأسرته مستخدما الكبريت أو الولاعه باصابع قدمه
كما نجح في زراعة اجزاء من منزله بالخضروات اجل الاكتفاء الذاتي من الخضروات وتوفير النفقات
ويقوم السيد عبد الرؤوف العبد بجر موتور الرش متوجها به نحو أراضى المزارعين لرشها
وعمل بمزارع الدواجن من أجل الانفاق على اسرته
ولم يكتفي السيد بهذا بل يقوم بتعليم ابنائه والشرح لهم على سبورة وضعها في المنزل .
ويقول السيد عبد الرؤوف أنه يعيش وزوجته وأبنائه في منزل معروش بالاخشاب تغرقه الأمطار خلال الشتاء ولم يعد في استطاعته إعادة بنائه أو سد الفتحات التى تسقط منها الأمطار
ويحلم السيد بأن يستطيع علاج زوجته التى قال عنها انها هى من طلبت الزواج منه رغم ظروفه وساندته في تربية الأبناء
حيث أنها تعانى من مرض الروماتويد وتحتاج لعلاج بيولوجى.
وانهى حديثه بقوله الإعاقة مش في البدن الإعاقة في العقل والتفكير بطل رغم الإعاقة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية تحدى إعاقته كفر شكر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو