وفاة غامضة لمسؤول كشف الخلل في طائرات “بوينغ” !
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
واشنطن
أعلنت السلطات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة جوشوا دين مدقق الجودة السابق في شركة Spirit AeroSystems الموردة لشركة “بوينغ” وأحد أوائل المبلغين عن عيوب التصنيع في طائرة ماكس737 .
ووفقاً لصحيفة «سياتل تايمز» الأمريكية ، فإن دين يعيش أسلوب حياة صحي ولم يشك من المرض ، لكنه أصبح في حالة حرجة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل وفاته ، مشيرة إلى أنه اشتكى إلى منظمي الطيران في الولايات المتحدة بشأن خط إنتاج «سبيريت 737» ، وأدلى بشهادته أيضاً في دعوى قضائية ضد مساهمي الشركة .
كما أوضحت الصحيفة أن دين دخل إلى المستشفى وهو يعاني من مشاكل في التنفس ، وتم تشخيص إصابته بعدوى بكتيرية، ثم حدث فشل في الأعضاء ، ومن ثم وفاته .
وكانت شركة «سبيريت» طردت دين في 2023 ، وكان قد قدم شكوى إلى وزارة العمل يزعم فيها أن إنهاء خدمته كان انتقاماً لإثارة مخاوف تتعلق بسلامة الطيران .
والجدير بالذكر أنه في 12 مارس الماضي ، عثرت السلطات الأمنية على مهندس مراقبة الجودة السابق في «بوينغ» ، بعد إبلاغه عن مشاكل في تجميع الطائرات ، ميتاً في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: طائرات بوينغ طائرة ماكس مراقب جودة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".
وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".
وتقول الدعوى "إن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ. وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس".
وقال المدعون العامون إن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.