حلقة نقاشية بعنوان دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عَقَدَت وحدة قضايا الجرائم الرقمية برئاسة المستشار تامر الشحات، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حلقة نقاشية تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
أكد المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، أن تطور الجريمة الرقمية استلزم بالقطع مواكبة ذلك من خلال تدريب جهات إنفاذ القانون على مواجهة تلك الأنماط المستحدثة للجريمة، وبِنيَة تشريعية قادرة على التعاطي مع مفردات تلك الجريمة وآليات تحقيقها وإثباتها، داعيًا المشاركين للاستفادة من مخرجات الحلقة النقاشية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، اهتمام الجهاز البالغ بالتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتطبيق القانون في مجال الجرائم الرقمية وآليات العمل مع الدليل الإلكتروني.
تناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة وهي:
١) "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د. محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية.
٢) "دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د. رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة.
٣) "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، والذي استعرضه م. وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
٤) "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، والذي استعرضه م/ محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.
٥) "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، والتي استعرضها م. شريف منصور - مدير الإدارة.
جدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أصدر القرار رقم "٥٣٠" في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مسجل خطر.. الباب الأول للضباط فى كشــــــــف الجرائم الغامضة
«كارت المعلومات الجنائية» العالم الموازى لسرعة ضبط «الداخلية» على الفئات الإجرامية من المسجلين خطرإدارة البحث الجنائى تعد عقل كل مديرية أمن وسجلاتها تحدد الفئات الخطرة لتسهيل القبض عليهم عند وقوع جرائم يدور فيها الشك حول أحدهمدائما يحتل أمن المواطن المرتبة الأولى لدى أجهزة وزارة الداخلية، ولتسهيل فك لغز الجرائم والوصول للمتهم بأقصى سرعة، كان لتصنيف وتسلسل نوعية الجرائم وفهرستها اعتبارات كبرى بعد أمن الوطن لدى أجهزة الأمن ولذلك أصبح المتهم يصنف على حسب جريمته وخطورته.
لذا خطورة الجريمة على الأمن العام باتت تشكل الخطوة الأولى بعد القبض على صاحبها ويسجل مرتكبها فى سجل البحث الجنائى حتى ولو من المرة الأولى ولم يسبق اتهامه فى قضايا أو جرائم سابقة.
ومن هذا المنطلق قسمت سجلات البحث الجنائى بوزارة الداخلية كل متهم ومدى خطورته والوصول إليه عقب تصنيفه وأصبح «كارت الجريمة» البطاقة الأمنية التى تمثل جميع البيانات للمتهم وعلى أساس التصنيف الأمنى وفئة خطورة الجريمة يعامل المتهم أمنيا سواء تم تصنيف مرتكب الواقعة إلى مسجل خطر فئة «أ» أو «ب» أو «ج» مما سهل لدى كل ضابط حسب دائرة عمله معرفة «كتالوج» كل منطقة ودرجة تصنيفها وخطورتها، حتى أنه أصبح على أساس عدد المجرمين فى كل حى أو قسم أو مدينة تأتى اختيارات ضباط الشرطة ومدى امتيازاتهم وكفاءتهم الأمنية فى التعامل مع هؤلاء.
وخلال السنوات الماضية تضع كل مباحث مديرية أمن أولويات مهامها على حسب عناصر الفئتين الأهم لديها «أ» و«ب» لأنهما تصنيف خطر يضم الجرائم الأكثر تهديدًا للأمن الوطنى والأمن العام وأغلبهم يديرون تشكيلات إجرامية.
يؤكد اللواء محسن حفظى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ الدقهلية السابق أن أجهزة الأمن خاصة إدارة البحث الجنائى هى عقل كل مديرية وتحدد سجلاتها تلك الفئات الخطرة منذ اليوم الأول من ارتكاب جريمتهم وتضم قائمة بأسماء هؤلاء ولهم غرفة بكل قسم شرطة وأرشيف بهم بجانب الجانب الإلكترونى للبحث عنهم وعن طبيعة الأحكام الصادرة ضدهم أو إن كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
ويشير «حفظى» إلى أن هناك جرائم يصنع لها كارت تسجيل للمتهم من أول مرة وليس هناك عدد معين لبدء إنشاء سجل إجرامى مشيرا إلى أن تلك الجرائم التى تسجل من المرة الأولى وهى جرائم المخدرات والآداب والسرقة وجرائم النفس عامة ولا بد من تسجيلهم لأنهم خطر أمنى.
أما اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية السابق ومأمور سجن العقرب السابق يؤكد أن التصنيف الأمنى من الدرجة الأولى هو تصنيف إدارى يخص كل مديرية وقسم شرطة وفئة كل متهم تحدد خطورته من خلال «كارت المعلومات» الذى يعتبر بمثابة شهادة ميلاد صحيفته الإجرامية وتعتبر الفئة «أ» الأشد خطورة فتضم متهمى جرائم النفس من المتهمين بالقتل والبلطجة وترويع المواطنين بالسلاح الأبيض والنارى وجالب المخدرات من الخارج وممن يتاجر بكميات كبيرة والمتهمين بقضايا جنائية مثل القتل والشروع فيه وتجارة السلاح ونستطيع أن نصفهم بمن يواجهون أحكاما تصل إلى الإعدام وأغلبهم محترفى الجريمة، أما من يصف الضباط بالفئة «ب» وهم أقل إجراما واتهامات وتتنوع اتهاماتهم مثل حيازة السلاح النارى والاتجار بالآثار وتزييف العملة والتجارة فى العملات وجرائم الأموال العامة وهؤلاء أعلى خطرا على الأمن العام وأما الفئة «ج» ممن يتم اتهامهم فى وقائع أقل خطرا مثل السرقات العادية النشل من نشل المارة أو الاختلاس الإدارى أو المشاجرات والجرائم الالكترونية العادية وليس الجرائم المنظمة الكبرى التى تتم من عمليات قرصنة وأحيانا يتم حذفهم من تلك المعلومات أثناء التنقية التى تتم من خلال لجنة أمنية من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وذلك بعد إعلان بعض المسجلين خطر لتوبتهم أو وفاتهم أو ثبت من التحريات تغيير نشاطهم الإجرامى فعليا. ويضيف محمد فتيح المستشار القانونى بالنقض أن القضايا حقيقة كما تصنف بالجنايات والجنح والمخالفات تصنف أقسام الشرطة المتهمين لديها والمقبوض عليهم رغم أنه يجب أن التسجيل يجب أن يكون لفئات المجرمين ممن صدر ضدهم عقوبة لأن دائما الحكم عنوان الحقيقة وأن كارت المعلومات الجنائية قد يخرج صورته للعلن خلسة وتضر بمتهم حصل على البراءة وذلك أحيانا يؤذى المتهم وسمعة عائلته خاصة أن المتهم يعتبر قانونا بريئًا حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أنه عندما نمنع ذلك إلا بعد صدور عقوبة سوف يتم تقليل نسبة وصف الجريمة وبذلك لم يصدر نسبة كبيرة مما نسمع من أعداد الجرائم إلا ما تتم إدانته وصدور حكم ضده.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض