الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية الدينار
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية الدينار، دعا الأمين العام لكتلة المنتج الوطني النيابية جاسم العامري، اليوم الاحد، الى تطبيق المادة 304 من قانون العقوبات العراقي لحماية ال دينار ،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية ال دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا الأمين العام لكتلة المنتج الوطني النيابية جاسم العامري، اليوم الاحد، الى تطبيق المادة 304 من قانون العقوبات العراقي لحماية الدينار.
وقال المكتب الاعلامي للأمين العام، في بيان ان “اجراءات الحكومة في السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار والتي تضمنت تخويل اكثر من 100 شركة صرافة للحصول على حصصها من الدولار وبعد نفي الولايات المتحدة صدور اي عقوبات ضد المصارف العراقية، فأن اسعار الدولار بدأت تشهد وبشكل يومي انخفاضا كبيرا”.
واضاف ان “احد اسباب ارتفاع سعر الدولار هي تصريحات البعض بامكانية فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على البنك المركزي، الامر الذي اثار حفيظة المواطنين وقلقهم الذي دفعهم للجوء الى شراء الدولار مما زاد الطلب عليه.
ودعا ” الحكومة وتحديدا البنك المركزي الى اتخاذ اجراءات لطمئنة الشعب العراقي وتشجعهم على التعامل بالدينار العراقي، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المتلاعبين بسعر الصرف، وتفعيل المادة 304 من قانون العقوبات العراقي والذي ينص على معاقبة وسجن كل من يذيع بطريقة علنية وقائع ملفقة او مزاعم من شأنها احداث هبوط في أوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة وسنداتها”.
وذكر ان “المتضرر الرئيسي من تضارب سعر الدولار هو الشعب، الذي سيواجه ارتفاعا باسعار المواد وخاصة الغذائية”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية الدينار وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025