الحوثيون يهاجون اجتماع الأحزاب بعدن بعد يومين من هجوم مماثل من قبل الانتقالي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
هاجمت جماعة الحوثي، اجتماع الأحزاب السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن والذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، وأقر تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عما يسمى بـ "تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان" التابع لجماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحوثية.
وأدانت البيان، ما أسماه بـ "اجتماع عدن" وانتحال لصفات قيادية للأحزاب السياسية اليمنية من قبل أشخاص عرفوا بالخيانة والعمالة وتأييد العدوان ـ بهدف محاولة خلق غطاء سياسي جديد للعدوان على اليمن".
وقال البيان بأن "دول تحالف العدوان وادواتهم والولايات المتحدة الامريكية واقعة ضمن صدق محاذير القيادة الثورية من قرب تدشين الجولة الرابعة من التصعيد والتي ستكون قاسية بكل تأكيد على الأعداء، ولن تتوقف حرائقها في البحار على السفن، بل الى أي مكان آخر يتحركون فيه على امتداد جغرافيا اليمن أو خارجها".
ويوم أمس الأول، شن الانتقالي المدعوم إماراتيا، هجوما غير مسبوق على الأحزاب اليمنية التي وصفتها بأنها "جثة ميتة"، و "مأزومة"، متهمة إياها بالفشل في "عقر دارها" واستغلال مساحة "الحرية والاستقرار التي تعيشها عدن".
وأكدت هيئة الانتقالي، أن القضية الجنوبية "قضية شعب ووطن وهوية، لا نقبل المساومة أو الاستنقاص والتصنيفات القاصرة من تلك الأحزاب المأزومة" وفق موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت.
وعبرت الهيئة السياسية للانتقالي عن رفضها لـ "كل المخرجات التي أعلنها لقاء الأحزاب، واصفة إياها بأنها محاولة إنعاش جثة ميتة، حيث تخلت تلك الأحزاب ذاتها عن واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات الشمال وتركتهم لقمة سائغة لمليشيات الحوثي الإرهابية".
وحذرت من "مغبة استمرار تلك الأحزاب بتحركاتها الاستفزازية لشعب الجنوب"، معتبرة أن أي لقاء من هذا النوع "ستعيد الأمور للمربع الأول من الصراع، وتعطل جهود السلام".
وشددت على ضرورة "إقرار الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب وفق اتفاق مشاورات الرياض، وتفعيل الوفد التفاوضي المشترك وتسليمه الملف السياسي، وكذا الأوضاع الاقتصادية إعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والبنك المركزي، وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار".
ويوم الإثنين الماضي، أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.
وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية التي جرت على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.
وجاء على رأس نقاط الاتفاق، العمل على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات المحررة، لخلق نموذجاً جاذباً.
وأكدت الأحزاب والمكونات على عودة جميع المؤسسات للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز مكافحة الفساد والإرهاب.
كما اتفقت على تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة، وحشد الدعم الدولي لها، لتعود شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأقرت الأحزاب والمكونات السياسية المجتمعة في عدن، على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية اليمنية، في مدينة عدن، وهو الاجتماع الذي تعتبره الأحزاب والقوى بداية لتحريك العملية السياسية في البلاد، بعد أن جرفتها جماعة الحوثي بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاحزاب مليشيا الحوثي الانتقالي الحرب في اليمن والمکونات السیاسیة الأحزاب والمکونات
إقرأ أيضاً:
سخط في وسط سائقي ناقلات الغاز على جبايات الانتقالي في أبين
الجديد برس|
رفع سائقو ناقلات الغاز المنزلي اعتصامهم المفتوح في نقطة حسان بمحافظة أبين، بشكل موقت، بعد أيام من الاحتجاج على الجبايات غير القانونية التي تفرضها فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على الناقلات.
وقال المتحدث باسم السائقين المعتصمين، حومي، إن الاعتصام انتهى عقب نقاشات مع الشركة اليمنية للغاز، ممثلة بمديرها محسن وهيط، حيث تم التوصل إلى اتفاق لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.
وأشار حومي إلى أن بعض نقاط الجباية في محافظة أبين أُزيلت مؤقتًا، لكنه أوضح أن نقاط الجباية الممتدة من صافر إلى محافظة شبوة ما زالت تفرض رسومًا غير قانونية، وهو ما يرفضه السائقون الذين يطالبون بإزالتها نهائيًا.
وأضاف أن تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة الغاز من صافر إلى عدن تصل إلى 375 ألف ريال، يتم تحصيلها بالقوة من قبل النقاط المنتشرة على الطريق، مما يثقل كاهل السائقين ويؤثر على أسعار الغاز المنزلي، ويزيد من معاناة المواطنين.
وكان سائقو الناقلات قد بدأوا اعتصامهم الأسبوع الماضي احتجاجًا على استمرار فرض الجبايات، رغم صدور قرارات سابقة بوقفها، في ظل مطالب متزايدة بتدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه الممارسات بشكل كامل.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، حيث تشهد هذه المناطق فوضى أمنية واقتصادية تزيد من معاناة السكان.