مفاجأة. القضاء يُفرج عن مستشار وزير العدل السابق بعد مسار مثير للجدل في فضيحة "الوظيفة مقابل المال"
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في تحول درامي في قضية مثيرة كهذه، قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، وبشكل سريع، إخلاء سبيل أنس اليملاحي، نائب رئيس بلدية تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، الموقوف على ذمة فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، بعد 72 ساعة من الإجراءات القضائية، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تطوان، قرر في تلخيص للإجراءات، منحه السراح المؤقت مع كفالة صغيرة. حضر إلى جانب المتهم اثنان من كبار المحامين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كان الكثيرون يتوقعون هذا المآل لهذه القضية منذ توقيفه الثلاثاء في مطار الرباط. أول هؤلاء كان المتهم نفسه الذي ظهر واثقا من قدرته على الخروج من هذا المأزق، ولقد كان ذلك دافعه للعودة إلى البلاد بهدف مواجهة الاتهامات التي تلاحقه.
يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.
وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.
كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة بالرباط.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
كلمات دلالية أحزاب العدل المغرب اليملاحي سياسية فساد قضاء محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب العدل المغرب اليملاحي سياسية فساد قضاء محاكمة النیابة العامة فی تطوان
إقرأ أيضاً:
مفتي مصر السابق: الفتوى والقضاء ركيزتان لتنظيم الحياة وفق الشريعة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن العلاقة بين الفتوى والقضاء تقوم على أسس علمية دقيقة، حيث يؤدي كل منهما دورًا محوريًا في تنظيم حياة الناس وفق الشريعة الإسلامية.
وأوضح خلال لقائه في برنامج «بيان للناس»، المذاع على قناة الناس، أن التأهيل للإفتاء والقضاء يتطلب تكوينًا علميًّا متينًا، وهو ما سارت عليه الأمة الإسلامية عبر التاريخ، إذ يبدأ بتكوين الملكة الفقهية والعلمية، ثم التدريب والتأهيل المتخصص وفقًا لطبيعة كل مجال، على غرار المهن الأخرى التي تحتاج إلى صقل المهارات والتدريب المستمر.
التشابه والاختلاف بين الفتوى والقضاءأشار مفتي الديار المصرية السابق إلى أن هناك عناصر مشتركة بين الفتوى والقضاء، أبرزها تشخيص المسألة بدقة، فهم الواقع قبل إصدار الحكم الشرعي أو القانوني.
واستشهد بقول عمر بن عبد العزيز: «يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يُحدِثون من الفجور»، موضحًا أن تطور الجرائم وأساليب ارتكابها يستدعي تطويرًا موازيًا في أساليب القضاء والتحقيق، وهو ما يعكس مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التكيف مع المستجدات.
وعن الفرق الجوهري بين القضاء والفتوى، أوضح أن القضاء يختص بالفصل في النزاعات وإصدار أحكام ملزمة بعد التحقق من الأدلة والشهود، بينما الفتوى تمثل رأيًا شرعيًا استشاريًا يُقدَّم لمن يطلبه دون إلزام أو الحاجة إلى أدلة قضائية.
واستشهد بقول الإمام القرافي المالكي: «القضاء يحتاج إلى الحجاج والأدلة، أما الفتوى فلا تحتاج إلى ذلك».
دار الإفتاء.. تراث فقهي وإفتائي ممتدشدد الدكتور شوقي علام على أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تراثًا فقهيًا عريقًا، حيث تعود أول فتوى مؤرشفة رسميًا إلى عام 1895 في عهد الشيخ حسونة النواوي، لافتًا إلى أن الفتاوى غير المؤرشفة كان لها دور بارز في ضبط الأحكام الشرعية وتيسير حياة المسلمين على مر العصور.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين