مفاجأة: الحكومة المصرية تعلن دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
مفاجأة: الحكومة المصرية تعلن دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. تقترب نسمات ربيعية منعشة، وتحمل معها لمحة من الفرح والاسترخاء مع اقتراب إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024 في مصر. هذه الفترة المنتظرة تعد فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بأجواء الربيع والاحتفال بالعمل والإنجازات. يترقب الجميع هذه الفترة بشوق للاستمتاع بأوقات الفرح والاستجمام، وسط أجواء تملؤها البهجة والتفاؤل.
صرحت وزارة العمل المصرية عن موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، والتي من المفترض أن تكون يومي 5 و6 مايو حيث ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص وفق ما جاء في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003، ويأتي هذا القرار من رغبة الحكومة في حصول المواطنين وموظفي الدولة على قسط كبير من الراحة والرفاهية خلال تلك الإجازة للعودة مرة أخرى للعمل والإنجاز بحيوية ونشاط أكبر.
موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم
نشرت وزارة العمل المصرية بيانا رسميا لها بناءا على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والذي تعلن فيه وزارة العمل موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 حيث أوضحت في البيان أن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 لن يكون إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيد العمل بل سيتم ترحيله ليكون يوم الأحد 5 مايو 2024 ليكون قبل إجازة شم النسيم بيوم واحد فقط، ويسبقه يومي الجمعة والسبت ليكون مجموع الإجازات وقتها 4 أيام متتالية بحيث تكون هذه المدة كافية لقضاء المواطنين أو العاملين في القطاع الخاص وقتا طويلا مع عائلاتهم وذويهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم اجازة شم النسيم إجازة شم النسیم وعید العمال عید العمال وشم النسیم
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع