مفاجأة: الحكومة المصرية تعلن دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
مفاجأة: الحكومة المصرية تعلن دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. تقترب نسمات ربيعية منعشة، وتحمل معها لمحة من الفرح والاسترخاء مع اقتراب إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024 في مصر. هذه الفترة المنتظرة تعد فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بأجواء الربيع والاحتفال بالعمل والإنجازات. يترقب الجميع هذه الفترة بشوق للاستمتاع بأوقات الفرح والاستجمام، وسط أجواء تملؤها البهجة والتفاؤل.
صرحت وزارة العمل المصرية عن موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، والتي من المفترض أن تكون يومي 5 و6 مايو حيث ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص وفق ما جاء في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003، ويأتي هذا القرار من رغبة الحكومة في حصول المواطنين وموظفي الدولة على قسط كبير من الراحة والرفاهية خلال تلك الإجازة للعودة مرة أخرى للعمل والإنجاز بحيوية ونشاط أكبر.
موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم
نشرت وزارة العمل المصرية بيانا رسميا لها بناءا على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والذي تعلن فيه وزارة العمل موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 حيث أوضحت في البيان أن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 لن يكون إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيد العمل بل سيتم ترحيله ليكون يوم الأحد 5 مايو 2024 ليكون قبل إجازة شم النسيم بيوم واحد فقط، ويسبقه يومي الجمعة والسبت ليكون مجموع الإجازات وقتها 4 أيام متتالية بحيث تكون هذه المدة كافية لقضاء المواطنين أو العاملين في القطاع الخاص وقتا طويلا مع عائلاتهم وذويهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم اجازة شم النسيم إجازة شم النسیم وعید العمال عید العمال وشم النسیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها