مصر تحدد سقفًا لدين الحكومة لأول مرة في تاريخها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن إجراء تاريخي يهدف إلى وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد. وأكد الوزير خلال عرض البيان المالي أمام مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية محددة تستهدف تسريع خفض معدل الدين بحيث لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وأوضح الوزير معيط أنه سيتم وضع سقف لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوزه إلا في حالات الضرورة القومية بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. كما سيتم وضع سقف أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.
وفي إطار جهود خفض المديونية، سيتم توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات للبدء في تخفيض مديونية الحكومة وتحمل أعباء خدمتها بشكل مباشر. وستتم معالجة هذا الأمر بجانب طول عمر الدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
لا مانع من التشاور بين الأطراف الليبيةوأشار «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابيةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
محافظ القليوبية يناقش مشروع تطوير كورنيش القناطر الخيرية مع التنسيق الحضاري