مصر تحدد سقفًا لدين الحكومة لأول مرة في تاريخها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن إجراء تاريخي يهدف إلى وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد. وأكد الوزير خلال عرض البيان المالي أمام مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية محددة تستهدف تسريع خفض معدل الدين بحيث لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وأوضح الوزير معيط أنه سيتم وضع سقف لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوزه إلا في حالات الضرورة القومية بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. كما سيتم وضع سقف أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.
وفي إطار جهود خفض المديونية، سيتم توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات للبدء في تخفيض مديونية الحكومة وتحمل أعباء خدمتها بشكل مباشر. وستتم معالجة هذا الأمر بجانب طول عمر الدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن مجلس النواب ستكون له "كلمة الفصل" في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان اللجنة بصدد تعديل إحدى فقرات القانون.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية بصدد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الفقرة (ثانيا ج) الخاصة باحتساب كلف استخراج ونقل النفط في إقليم كردستان"، مبينا ان "هذا التعديل يأتي بعد طلب مجلس الوزراء من مجلس النواب تعديل هذه الفقرة".
وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة المالية ستعقد اجتماعات وستنجز القراءة الأولى لها، ومن بعدها سيتم الاطلاع على التفاصيل وبيان وجهة نظر الحكومة بهذا التعديل"، لافتا الى ان "مجلس النواب ستكون له كلمة الفصل في هذا التعديل".