أيمن سلامة: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، مصر تقدمت بشكوى للجنة الدولية للصليب الأحمر ضد قصف إسرائيل محطة السكة الحديد في رمسيس والمستشفى القبطي في عدوان يونيو 1967.
ونبه «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة “إكسترا نيوز”، عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت واجهات المستشفي القبطي وتم إخلاء المستشفي
وتابع:" كانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في جينيف، فكنت أريد أن اعمل علي هذه الواقعة ولم أجد لها أي مرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو عسكريًا، فكانت هذه الواقعة مدونة باللغة الانجليزية دون تأصيل قانوني أو فقهي كانت عباره عن شكوي فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات الغير الانجليزية".
وأكمل:"وهي مازلت علي قيد الحياه الدكتور أماني تومه وقالت لي أنه والدت في هذه المستشفي يوم 3 يونيو قبل العدوان بيومين، وحينما حدث القصف، وتم تدمير الجدار والنوافذ، فتم استدعاء كل أولياء الأمور من قبل المستشفي لكل الأطفال والمرضي لإخلاهم، ويتم إخلاء المستشفي بالكامل، ووثقت لي هذه الواقعة كانها شاهد عيان علي الواقعة، وهذه الواقعة تدل علي أن القانون الدولي الإنساني يذكر بماذا حين يهاجم المهاجم يكون هناك اعتبارات واحتياطات اول شئ أن يكون لديه معلومات استخباراتيه موثوقه دون شك أن هذا هدف عسكري مشروع قصفه".
وواصل:"أنه لن يكون هناك ضرر جانبي في جوار المستشفي وإن كان هناك ضرر جانبي مسموح به في القانون الدولي ولكنه بشروط، لا يطغي ولا يزيد نسبة القتل والإصابة عن الميزه العسكرية التي سيحققها المهاجم، وهذا في القانون الدولي يقول في اللحظة الأخيرة أنه قبل القصف إذا تيقن المهاجم بأن هناك شك بأن هذا ليس هدف عسكري مشروع عليه التوقف عن القصف وإلا إلغاء الأمر بالقصف، وإسرائيل تعصف بذلك، وطالب أن أي جهه تمتلك صور أو فيديو لهذه الواقعة تخرجها للمواطنين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذه الواقعة
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للجودة" يستعرض معاييره العالمية خلال "المعرض الدولي للأغذية 2024"
يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 "ADIFE"، بالتعاون مع "M42"، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري.
وتأتي مشاركة المجلس تحت مظلة قطاع مختبر الفحص المركزي، وبما يسهم في تسليط الضوء على دوره الحيوي في ضمان سلامة وجودة الأغذية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. تعزيز الثقة وسيبرز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية الخدمات التي يقدمها مختبر الفحص المركزي، والذي يختص بإجراء فحوص دقيقة على الأغذية والمياه والتربة والأعشاب، وتُعد هذه الفحوصات أساساً لضمان توافق المنتجات مع أعلى المعايير الصحية، بما يساهم في حماية صحة المجتمع وتعزيز ثقة المستهلك.كما يتعاون المجلس عن كثب مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "ADAFSA" لإجراء الفحوص المخبرية وإصدار التقارير وشهادات المطابقة التي تضمن سلامة المنتجات المقدمة للمستهلك. التزام راسخ
وقال المهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام للمجلس بالإنابة، إن "مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 تعكس التزامنا الراسخ بدعم سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك وتحقيق صحة مجتمعية مستدامة، كما نتطلع إلى إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات أكثر وعياً وتوجهاً نحو الجودة والمكونات التغذوية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الرفاهية العامة، وتحقيق أهداف الصحة الوطنية".
وتُعد المبادرة ثمرة تعاون مشترك بين المجلس وكل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة؛ إذ تهدف إلى تعزيز وعي المستهلكين وتمكينهم من اتخاذ خيارات غذائية أفضل، كما ستضيف هذه المبادرة قيمة نوعية إلى الخدمات التي يقدمها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وواضحة للمستهلكين تدعم خياراتهم الغذائية.
وقال المهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي إن مشاركتنا في الحدث تعد فرصة مثالية للتواصل مع الشركاء الرئيسيين في القطاع الغذائي، وتعزيز جهودنا لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية في الدولة، كما نلتزم بدعم المصنعين والمستهلكين على حد سواء لتعزيز بيئة غذائية آمنة ومستدامة.
ويعمل المجلس من خلال الدور الذي يقوم به على تطوير نظام جودة معترف به دولياً، يشجع على الابتكار والتنافسية، ويحمي حقوق المستهلكين، بما يدعم التنمية الصناعية ويرسخ مكانة أبوظبي العالمية في مجالات الجودة والسلامة.