فريق التقدم والاشتراكية يطالب بمثول لقجع في البرلمان جراء توقيف الدعم المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالب فريق التقدم والاشتراكية، بمثول فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في البرلمان، على خلفية توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه، وفي هذا الصدد، دعا رشيد حموني، رئيس الفريق، بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح حموني، أن الغرض من الاجتماع بوزير الميزانية، هو إقدام الحكومة منذ شهر أبريل 2024، على توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفها المحمولة، تشعرها بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلها به لثلاثة أشهر متتالية.
وقال حموني في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن توقيف الدعم بشكل مفاجىء، يأتي في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة.
وأمام هذه الوضعية شدد رئيس الفريق على أنه بات بشكل مستعجل عقد لجنة المالية، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة الدعم توقيف فريق التقدم والاشتراكية لقجعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة الدعم توقيف فريق التقدم والاشتراكية لقجع الأسر المستفیدة من توقیف الدعم
إقرأ أيضاً:
بايتاس يعلق على جدل لجان البرلمان للبحث عن الحقيقة حول الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
في أول رد على السجال السياسي الذي رافق اتهام المعارضة للأغلبية الحكومية بـ »المكر »، على خلفية دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشرع الدستوري خص البرلمان سواء مجلس النواب أو المستشارين بآليات رقابية، مهمة ومختلفة ومتعددة، والتقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، ولكل النواب والمستشارين في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة.
ونأى بايتاس بنفسه عن الدخول في مواجهة مفتوحة مع المعارضة على خلفية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لـ »الفراقشية »، قائلا في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « لا يمكنني أن أرجح اختيارا دون آخر، والحكومة في إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، وفي إطار مهامي كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تسهر على أن هذه العلاقات ما بينها وبين البرلمان، تكون علاقات كما أقرت بذلك المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في مختلف قراراتهما، مبنية على التوازن والتعاون.
إلى ذلك، اتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأغلبية الحكومية، بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بنعبد الله في مقال توصل به « اليوم 24″، إن الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة مليارات الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
كلمات دلالية الاغنام المعارضة دعم الفراقشية لجنة تقصي الحقائق مصطفى بيتاس
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل