فريق التقدم والاشتراكية يطالب بمثول لقجع في البرلمان جراء توقيف الدعم المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالب فريق التقدم والاشتراكية، بمثول فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في البرلمان، على خلفية توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه، وفي هذا الصدد، دعا رشيد حموني، رئيس الفريق، بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح حموني، أن الغرض من الاجتماع بوزير الميزانية، هو إقدام الحكومة منذ شهر أبريل 2024، على توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفها المحمولة، تشعرها بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلها به لثلاثة أشهر متتالية.
وقال حموني في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن توقيف الدعم بشكل مفاجىء، يأتي في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة.
وأمام هذه الوضعية شدد رئيس الفريق على أنه بات بشكل مستعجل عقد لجنة المالية، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة الدعم توقيف فريق التقدم والاشتراكية لقجعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة الدعم توقيف فريق التقدم والاشتراكية لقجع الأسر المستفیدة من توقیف الدعم
إقرأ أيضاً:
آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر