بيل غيتس : المملكة خصصت 500 مليون دولار للقضاء على شلل الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أميرة خالد
كشف الملياردير الأمريكي المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، أن المملكة خصصت 500 مليون دولار للقضاء على مرض شلل الأطفال.
وأضاف الملياردير الأمريكي في حديثه لـ”العربية نت” أنه التقى بولي العهد للحديث حول جهود القضاء على شلل الأطفال، واستئصاله في معظم البلدان، والتأكد من عدم إصابة أي طفل بالشلل مرة أخرى.
وأضاف غيتس أن ولي العهد وافق على أن يكون شريكاً قوياً جداً في القضاء على شلل الأطفال، لذا أعلنت المملكة رغبتها في تخصيص 500 مليون دولار للتخلص منه، وفي المقابل كانت مؤسسة بيل ومليندا غيتس افتتحت أول مقر إقليمي لها في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مسك” في الرياض، إذ تنشئ الاتفاقية برامج مشتركة في مجال التعليم والتكنولوجيا، والصحة.
كما قدمت المملكة أكثر من 600 مليون دولار لحماية 370 مليون طفل سنوياً من مرض شلل الأطفال وانتشال الملايين من حالة الفقر في 33 دولة عضوًا في البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية.
ويذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة وقع مذكرة التعاون المشترك مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة الرياض.
إذ اشتملت مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين على الآتي: – ستقدم السعودية 500 مليون دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهي شراكة (عامة – خاصة)، تقودها الحكومات الوطنية في الدول المستفيدة وستة شركاء آخرين، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة بيل غيتس شلل الأطفال على شلل الأطفال ملیون دولار مؤسسة بیل
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي