محامية لـعربي 21: إحالة ملف التآمر بتونس للجنايات ورفض الإفراج عن المحتجزين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أقرت دائرة الاتهام بتونس، قرار حاكم التحقيق القاضي بختم الأبحاث في ملف "التآمر"، وقررت إحالته على الدائرة الجنائية.
وقالت محامية الدفاع عن المعتقلين الأستاذة منية بوعلي: "بعد اجتماعها اليوم قررت دائرة الاتهام إحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية"، فيما أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، إحالة 40 متهما في قضية ما يعرف ''بالتآمر على أمن الدولة" على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21": "تم رفض مطالب السراح الوجوبي التي تقدم بها الدفاع والإبقاء على منوبينا، بحالة إيقاف ونحن نعتبرهم في حالة احتجاز قسري"، مضيفة أنها تخشى على صحة منوبها جوهر بن مبارك التي تدهورت نتيجة إضراب الجوع الذي يخوضه منذ أيام مع بقية المعتقلين السياسيين.
وأوضحت بوعلي، أن "دائرة الاتهام قررت أيضا مواصلة منع التداول في ملف التآمر بوسائل الإعلام"، بينما كشفت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "الدائرة قررت منع الظهور الإعلامي وبالأماكن العامة لكل من المحامي العياشي الهمامي والأزهر العكرمي والناشطة شيماء عيسى".
إلى ذلك، لفتت بوعلي، إلى أن التهم في القضية خطيرة جدا وتصل للإعدام؛ ومنذ أيام قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في ملف قضية "التآمر" مع الإبقاء على الموقوفين بالسجن، وهو قرار اعتبرته هيئة الدفاع غير قانوني وأن منوبيها يعتبرون في حالة احتجاز قسري.
هذا ودخل جميع المعتقلين في ملف التآمر بإضراب جوع وحشي، منذ أيام، احتجاجا منهم على تواصل حبسهم رغم انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ والمحددة بأربعة عشر شهرا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إضراب تونس إضراب حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ملف
إقرأ أيضاً:
بتهم التآمر.. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيين
بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، انطلقت اليوم الثلاثاء محاكمة عشرات المسؤولين في أحزاب سياسية تونسية معارضة ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام.
ومن داخل قاعة الجلسة ردّد أفراد عائلات الموقوفين "حرّيات، حرّيات يا قضاء التعليمات" رافعين صورا لذويهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"list 2 of 2الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهمend of listبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين إذ قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو، في إجراء انتقدته هيئة الدفاع بشدة.
وتعتبر هذه المحاكمة استثنائية لكونها تضم عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة والحقوقيين والمحامين.
ومن بين المتهمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي" في العام 2011.
إعلانوأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو 40 شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
وتُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام، وفق قانونيين.
ووجهت لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" لوكالة الصحافة الفرنسية "محاكمة جائرة لعدد من الشخصيات المرموقة والملتزمة… لن نكون جزءا من مسخرة قضائية الشرط الأول هو علنية الجلسة".
وأكد المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو أن القضية "مؤامرة السلطة ضد المعارضة".
ورأى المحامي الفرنسي كريستيان شارير-بورنازل، الذي يرافع عن بعض المتهمين، أن الملف "مفاجئ"، مبينا أنه "لا يوجد عنصر يبرر وجود مؤامرة ضد أمن الدولة".
كذلك، تؤكد هيئة الدفاع أن القضية "فارغة" وتعتمد خصوصا على شهادات مجهولة المصدر.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
إعلانوأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة