لبنان – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن لبنان تحمل العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، معربا عن رفضه لتحول لبنان إلى وطن بديل.

وحذر ميقاتي، خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات أجراها في بيروت مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، من أن كرة النار المرتبطة بملف النازحين السوريين لن تنحصر تداعياتها في لبنان، بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية.

وشدد ميقاتي على أن المطلوب هو دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم.

وقال: “إذا كنا نشدد على هذه المسألة، فمن منطلق تحذيرنا من تحول لبنان بلد عبور من سوريا إلى أوروبا، وما الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري”.

وأضاف ميقاتي أن “المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبيا ودوليا بأن أغلب المناطق السورية بات آمنة ما يسهل عملية إعادة النازحين”.

وكان ميقاتي عقد محادثات موسعة مع الرئيس القبرصي  ورئيسة المفوضية الأوروبية في المقر الحكومي في بيروت، في حضور وفود مشاركة لبنان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وقد أكد الرئيس القبرصي ضرورة العمل مع مفوضية اللاجئين على مسألة العودة الطوعية للنازحين.

وقال: “أدرك التحديات الكبيرة التي يرتبها وجود النازحين على الاقتصاد والمجتمع في لبنان، وأؤكد أن جهود لبنان لا تؤخذ كأنها تحصيل حاصل، لذلك، لا يمكننا أن نستمر في العمل وكأن كل شيء على ما يرام، فهذه المشكلة طويلة ويجب معالجتها بشكل فعال وحاسم وشامل”.

وأضاف: “علينا أن نعمل بشكل أوثق مع شركائنا ومع مفوضية اللاجئين لكي نناقش مسألة العودة الطوعية ولكن ليس ذلك فحسب، بل يجب إعادة النظر في تقييم الوضع في بعض المناطق في سوريا”.

المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • الشمالية تحقق شعار “يد تحمل السلاح ويد تبني وتعمر”
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نعرب عن التضامن مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • رولان مهنا يطرح أغنية “جايي يسوع” بروح ميلادية جديدة
  • حجار جال في البقاع مطلعاً على مستجدات واقع النزوح السوري: نشجع العودة الطوعية
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
  • وزيرة التضامن تلتقي المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان