نتنياهو يقر بوجود خلافات داخل حكومته
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس 2 مايو 2024، إن هناك خلافات في الرأي داخل حكومته بشأن طريقة العمل في ساحات قريبة وبعيدة"، مشيرا إلى أن ذلك لم يمنعها من اتخاذ قرارات بالتحرك "هناك".
جاء ذلك في تصريحات صدرت عن نتنياهو خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى احتلال أحياء من مدينة يافا على يد عصابة الـ"إيتسل" الصهيونية، وقبيل الاجتماع المقرر للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع).
وقال نتنياهو: "جميعنا ملتزمون بتحقيق النصر، وذلك يتطلب قبل كل شيء الالتزام بالمهمة".
وتابع "كانت ولا تزال لدينا خلافات داخلية في الرأي بشأن العمليات في الساحات البعيدة والقريبة، ولكن في نهاية النقاش قررت، وقد اتخذ القرار"، وأضاف "عملنا هناك وسنعمل هنا أيضا".
وأضاف "سنفعل كل ما هو ضروري للنصر والتغلب على أعدائنا، بما في ذلك في رفح، من أجل تأمين مستقبلنا".
وعن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها حكومته بشأن عزم حكومته اجتياح رفح ودفعه إلى إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.
قال نتنياهو: "نحن ممتنون لأصدقائنا الجيدين في العالم، ولكني أقول لهم: نحن نتخذ القرارات بشأن القضايا المتعلقة بوجودنا بأنفسنا، من منطلق مسؤوليتنا واعتباراتنا".
وأضاف "سنفعل كل شيء لمواصلة الدفاع عن دولتنا".
وتأتي تصريحات نتنياهو عن عمليات في "ساحات بعيدة وقريبة"، في أعقاب التقارير عن هجوم إسرائيلي محدود استهدف مواقع في محافظة أصفهان في 19 نيسان/ أبريل الماضي، ردا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على أهداف إسرائيلية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح"مراكز الاحتجاز" المثير للجدل
يستعد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر لطرح التشريع الجديد الخاص بعودة المهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، خلال جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ الثلاثاء المقبل، غير أن المشروع لن يشمل إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج حدود التكتل، وفقا لما كشفه مصدر مطلع لـ"يورونيوز".
يهدف التشريع المرتقب إلى توحيد القواعد والإجراءات الخاصة بإعادة المهاجرين غير الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الأوروبية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحسين آليات العودة، إلا أن غياب ما يُسمى بـ "مراكز العودة" أو "مراكز الاحتجاز" عن القانون الجديد يُعد تراجعًا عن مقترحات سابقة كانت قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية.
فقد كان من المقرر إنشاء هذه المراكز في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُحتجز المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأبدت دول أوروبية عدة، من بينها النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، دعمها لإنشاء مثل هذه المراكز، إلا أن المشروع لم يلقَ إجماعًا كافيًا داخل التكتل.
جدل حول "مراكز العودة" وانتهاكات حقوق الإنسانأثارت فكرة إنشاء "مراكز العودة" جدلًا واسعًا بين منظمات المجتمع المدني، التي حذرت من أنها قد تؤدي إلى احتجاز المهاجرين لفترات غير محدودة، ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تمنع ترحيل المهاجرين قسرًا إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية.
وسبق أن واجهت محاولات إنشاء مراكز مماثلة انتقادات حادة. وكان أبرز تلك المحاولات الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، حيث توصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما إلى اتفاق يقضي بإرسال 36,000 مهاجر غير نظامي إلى ألبانيا في انتظار البت بطلبات لجوئهم.
غير أن المشروع واجه عقبات كبيرة، وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي هذا الأسبوع تعليقه رسميًا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي تقديم تشريع ينظم عمليات إعادة المهاجرين. ففي الولاية التشريعية الأخيرة، أقر الاتحاد "ميثاق الهجرة واللجوء"، وهو حزمة من القوانين الشاملة لتنظيم إدارة الهجرة داخل دول التكتل، غير أن قانون العودة لم يحظَ بالموافقة في ذلك الوقت، بسبب المعارضة القوية التي واجهها داخل البرلمان الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا تطلق حملة رقمية في العراق لردع المهاجرين.. فهل تنجح؟ كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل جورجيا ميلونيسياسة الهجرةأزمة المهاجرينالاتحاد الأوروبيأوروباالقانون
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء