اتفاقية لتطوير أول منتجعات كْلَب ميد في الشرق الأوسط بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أبرمت الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" -الذراع التنفيذية الحكومية لتطوير القطاع السياحي في سلطنة عمان- اتفاقية مع شركة كْلَب ميد لتطوير أولى منتجعات Club Med في الشرق الأوسط في محافظة مسندم بحجم استثمار يتجاوز 100 مليون دولار وعلى مساحة إجمالية تقدّر بنحو 250 ألف متر مربع.
ويضيف المنتجع 300 غرفة تُضاف إلى إجمالي الغرف الفندقية في سلطنة عمان الواقعة في ولاية خصب بمحافظة مسندم وسط مناظر طبيعية متفردة.
وفي تصريح صحفي لـمعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم قال: إن المشاريع السياحية في المحافظة والقطاع السياحي بشكل عام يعد إحدى أهم الركائز الاقتصادية لتطوير المحافظة، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى الإسهام في خلق تجارب ومنتجات جاذبة لشرائح مختلفة من السياح.
وأضاف: اختارت مجموعة كْلَب ميد محافظة مسندم خصوصا في ولاية خصب في موقع مميز مطل تقديريا على مضيق هرمز والخليج العربي، وسيقدم المشروع تجربة جديدة للسياح خاصة أن نوعية الفنادق التي سيتم إنشاؤها متخصصة للأسر مما يسهم في تقديم تجارب نوعية وفريدة في القطاع السياحي، وأملا أن يسهم مشروع كْلَب ميد في تحسين مستوى تقديم الخدمات في القطاع السياحي مثل نقل السياح عبر البحر ومن وإلى ميناء خصب بالإضافة إلى إثراء التجارب في مختلف أرجاء ولاية خصب وربما يمتد إلى الولايات الأخرى مثل نيابة ليما وولاية بخا وولاية دبا.
من ناحتيه أكد الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: "إن المشروع يأتي في سياق التزام المجموعة بالمضي بالقطاع السياحي قدما نحو آفاق أرحب وأوسع، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية بارزة، إذ تعمل مجموعة عمران على توظيف الكنوز الجمالية وسمات الضيافة الأصيلة التي تتسم بها سلطنة عُمان"، مشيرا في معرض حديثه إلى أن "الشراكة والتعاون مع مجموعة كْلَب ميد يجسد الالتزام بجذب أبرز مُشغّلي الضيافة الذين يشاركون رؤية المجموعة لإثراء التجارب السيّاحية والابتكار في تقديم منتجات سياحية نوعيّة".
وقال هنري جيسكار ديستان، الرئيس التنفيذي لشركة Club Med: "إن تاريخ الشركة ونجاحها يكمنان في نهجها الرائد الذي يسهم مساهمة ملحوظة في تعزيز جهود التنمية بالمناطق التي ينفذ فيها، ويُعد مشروع Club Med مسندم علامة فارقة في مسيرتنا، إذ يمثل أول منتجعاتنا في الشرق الأوسط".
وجاء توقيع اتفاقية التعاون في خطوة تؤكد التزام المجموعة برسالتها المتمثلة في تطوير قطاع السياحة في سلطنة عمان من خلال إنشاء مشاريع سياحية مستدامة، ويُتيح المنتجع لضيوفه تجربة إقامة استثنائية غنية بالأنشطة المتنوعة، حيث يُمكنهم الاستمتاع بمرافق متنوعة تُلبي جميع احتياجات الضيوف، مثل المرافق الرياضية ومرافق المغامرات، ومرافق الأعمال.
وتضم مجموعة عُمران محفظة واسعة من الأصول تبلغ حوالي 30 فندقا ومنتجعا في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، تمزج بين تجارب الضيافة المحلية الأصيلة والتجارب العصرية الفاخرة، بما يتناسب مع مختلف أطياف الزوار. وتعمل المجموعة يدا بيد مع مختلف الشركاء لإثراء القطاع السياحي بمنتجات متجددة، بما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية رائدة.
في حين تقدم العلامة التجارية Club Med تجارب عطلات فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم منذ عام 1950، وجاء اختيار مسندم لتطوير أول منتجع لها في الشرق الأوسط تأكيدًا على تفرّد الإمكانات السياحية في المحافظة، والتي تشتهر بمضايقها الرائعة ومياهها الصافية وتضاريسها الجبلية الاستثنائية، والتي جعلتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة في المنطقة.
أقيم حفل التوقيع اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحضور معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، ومعالي نصر بن حمود الكندي الأمين العام لشؤون البلاط السلطاني، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وسعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة ورئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران، وسعادة فيرونيك أولاجنون سفيرة جمهورية فرنسا المعتمدة لدى سلطنة عُمان، وهنري جيسكار ديستان، الرئيس التنفيذي لشركة Club Med، إضافة إلى عدد من المسؤولين من مجموعة عُمران وشركة Club Med.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الشرق الأوسط القطاع السیاحی مجموعة ع مران ک ل ب مید
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: مصر والكويت شراكة عابرة لتوترات الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار، وهي رابع شريك تجاري عالمي، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك 50 مشروعا نفذها الصندوق الكويتي للتنمية بمصر، وهناك أيضا 100 شركة كويتيه تعمل في مصر.
تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، عقب استقلال الكويت رسميا عام 1961 وما لبثت أن تطورت بشكل سريع وتم تبادل السفراء، والتنسيق على أعلى المستويات، ووقفت مصر موقفا داعما للبلد الشقيق خلال فترة الغزو العراقي عام 1990 كما وقفت الكويت إلى جانب مصر في 1967، وفي عام 1973.
وفي عام 1998 تم تدشين اللجنة المصرية ـ الكويتية المشتركة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بـ 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، وشهد العام 2014 تدشين مجلس التعاون المصري الكويتى، الذى يتكون من المستثمرين من كلا البلدين، فيما تصل الاستثمارات المصرية بالكويت إلى 1.1 مليار دولار.
وفي رأيي وحسب ورقة عمل شاركت بها في مؤتمر بالقاهرة، فإن العلاقات المصرية الكويتية اكتسبت زخما كبيرا لعدة أسباب أهمها، التناغم والتفاهم والتوافق بين القيادتين السياسيتين بالبلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فضلا عن العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستوى الحومي ولعب سفارتي البلدين دورا متميزا في تطوير العلاقات المشتركة وفي هذا الإطار نشير لجهود السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر على شاهين الغانم، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وجاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر، وتكتسب الزيارات أهمية كبيرة نظرا للتحديات الكبرى التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
ويلعب مجلس الأعمال واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة ومما شجع على الاستثمارات الكويتية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الكويت والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.
وتؤكد مصر أنها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين العرب ومنهم الكويتيين، وإزالة التحديات التي تواجههم، وهناك تطور ببيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، وخلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والكويتي لمواجهة الأزمات العالمية وقد قال السفير الكويتي بالقاهرة إن هناك زيارة مرتقبة لوزير المالية الكويتي لمصر لبحث ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك توجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه الاستثمارات إلى مصر، وأضاف السفير غانم، بأن مجلس الوزراء الكويتي يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية لضخ استثمارات داخل مصر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025