سلطنة عُمان تلقي بيانا أمام الجمعية العامة حول طلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
- عُمان ستبقى داعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني
- منح فلسطين العضوية الكاملة ضرورة استراتيجية ومطلبا عالميا
العُمانية: أكد سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك انضمام وفد سلطنة عُمان للبيان الذي ألقاه سعادة المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة الشقيقة نيابةً عن المجموعة العربية في نيويورك بشأن البند الـ 63 من جدول الأعمال والمعني باستخدام حق النقض.
وأعرب سعادته خلال بيان سلطنة عُمان الذي جاء أمام جلسة الجمعية العامة بشأن البند الـ ٦٣ من جدول الأعمال والمعني باستخدام حق النقض (الفيتو) عن بالغ الأسف وخيبة الأمل إزاء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد الطلب المشروع لدولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان دولة محبة للسلام، وتؤمن بالسلام قولًا وفعلًا، وتعدُّه ركنًا أساسيًّا في منظومة العلاقات الدولية، وترى أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتّى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وقد أضحى ذلك ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلبًا عالميًّا مدعومًا من الأسرة الدولية.
وقال سعادته: إن عرقلة دولة واحدة، وإعاقتها لهذا المطلب المشروع لأسباب سياسية؛ لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الأمن - بسبب المعايير المزدوجة - حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فقضية فلسطين هي قضية شعب حر أبيّ رافض للاحتلال، مؤكدا سعادته أن تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير ركنان أساسيان من أركان الأمم المتحدة.
وأضاف سعادته: سبعون عامًا ونيّف على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يزال الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال رغم قسوته ورغم انتهاكاته المتكرّرة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد دليلا واضحا على فشل مجلس الأمن - بسبب مواقف بعض الدول - في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وجعله واقعًا ملموسًا في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وأشار سعادته إلى أن فلسطين دولة قائمة معترف بها من قِبل قطاع واسع من الدول، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة مجرد وقت؛ إذ لا يمكن لدولة واحدة أن تعطل إرادة المجتمع الدولي.
ودعا سعادته خلال كلمته شركاء سلطنة عمُان إلى إعادة النظر في قرارهم ومواقفهم بدعم السلام العادل والشامل لسائر شعوب منطقة الشرق الأوسط، بتحقيق سلام ينهي دوامة العنف والعنف المضاد، سلام ينهي الاحتلال، ويعيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعيد لها مكانتها الحضارية التي تليق بها، وينهي عقودًا من القتل والدمار والحصار الجائر.
كما أكد سعادة السفير ومندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن سلطنة عُمان تظل دائمًا مع السلام ومن الداعمين لحل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، وترفض رفضًا قاطعًا كل المشروعات التي لا تؤدي إلى سلام عادل وشامل وحل دائم للقضية الفلسطينية، وستبقى سلطنة عُمان داعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هیئة الأمم المتحدة العضویة الکاملة فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس فرض حظر سفر جديد يستهدف 43 دولة
مارس 15, 2025آخر تحديث: مارس 15, 2025
المستقلة/- يدرس دونالد ترامب فرض قيود سفر شاملة على مواطني 43 دولة، في إطار حملته المشددة على الهجرة.
تُظهر مذكرة داخلية للحكومة الأمريكية تقسيم الدول إلى ثلاث فئات، مُصنّفة بالأحمر والبرتقالي والأصفر.
ستواجه المجموعة الحمراء، التي تضم 11 دولة، أشد القيود، وهي حظر كامل على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الدول أفغانستان وكوبا وإيران وسوريا وفنزويلا.
ستشهد الدول في الفئة الثانية، بما في ذلك بيلاروسيا وروسيا وباكستان وهايتي، قيودًا صارمة على تأشيراتها.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر المقترحات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء من هذه الدول بدخول الولايات المتحدة، ولكن ليس المسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحة أو طلاب.
كما سيخضع مواطنو هذه الفئة لمقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
سيواجه مواطنو الدول المدرجة في القائمة الصفراء – مثل كمبوديا ودومينيكا والكاميرون وزيمبابوي – تعليقًا جزئيًا لتأشيراتهم إلى الولايات المتحدة، إذا لم تبذل حكوماتهم جهودًا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يومًا. كما يواجهون خطر الانتقال إلى القائمتين الحمراء أو البرتقالية.
ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات حالية من الحظر، أو إلغاؤهم، ولا ما إذا كانت الإدارة تنوي إعفاء حاملي البطاقة الخضراء الحاليين، الحاصلين على موافقة مسبقة للإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة.
هذه القائمة هي نتيجة الأمر التنفيذي الذي أصدره السيد ترامب في يناير، والذي ألزم وزارة الخارجية بتحديد الدول “التي تكون معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة لدرجة تستدعي تعليقًا جزئيًا أو كليًا لقبول مواطني تلك الدول”.
صرح الرئيس الأمريكي بأنه يتخذ هذا الإجراء لحماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.
حذّر مصدر رسمي من احتمال إدخال تعديلات على القائمة نظرًا لصياغتها قبل عدة أسابيع، وعدم موافقة الإدارة عليها بعد.
ومع ذلك، من المتوقع صدور المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل، وهو الموعد المتوقع لتقديم مسودة التقرير. ويُجري مسؤولون في السفارات والمكاتب الإقليمية، بالإضافة إلى خبراء أمنيين، مراجعة المسودة.
يتجاوز توجيه ترامب حدود ولايته الأولى، التي حظر خلالها دخول المسافرين من ثماني دول، ست منها ذات أغلبية مسلمة.
تقع روسيا في الفئة البرتقالية، حيث تُفرض قيود صارمة على التأشيرات. وإذا أصبح هذا القرار نهائيًا، فقد يُهدد تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
كما قد يُعيد قرار إدراج فنزويلا إشعال التوترات. فالدولتان لهما تاريخ متوتر، يشمل إلغاء ترامب مؤخرًا ترخيص نفطي رئيسي كان يسمح لشركة شيفرون، وهي شركة نفط أمريكية عملاقة، بالعمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ردت حكومة كاراكاس بإيقاف رحلات المهاجرين المُرحَّلين إلى فنزويلا من الولايات المتحدة. ووافقت الدولتان هذا الأسبوع على استئناف الرحلات.
تأتي هذه القائمة في أعقاب قرار اتُّخذ الأسبوع الماضي بإلغاء البطاقة الخضراء الممنوحة لمحمود خليل، الناشط الفلسطيني البارز، لقيادته احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
خلال إدارة ترامب الأولى، ألغت المحاكم النسختين الأوليين من حظر السفر. وفي النهاية، وافقت المحكمة العليا على نسخة مُنقَّحة زادها ترامب لاحقًا لتشمل 13 دولة.
ألغى جو بايدن الحظر عند توليه منصبه، واصفًا إياه بأنه “وصمة عار على ضميرنا الوطني”.
في وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت الوزارة لصحيفة نيويورك تايمز بأنها تُطبِّق الأمر التنفيذي للرئيس، وأنها “ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات”.