سلطنة عُمان تلقي بيانا أمام الجمعية العامة حول طلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
- عُمان ستبقى داعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني
- منح فلسطين العضوية الكاملة ضرورة استراتيجية ومطلبا عالميا
العُمانية: أكد سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك انضمام وفد سلطنة عُمان للبيان الذي ألقاه سعادة المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة الشقيقة نيابةً عن المجموعة العربية في نيويورك بشأن البند الـ 63 من جدول الأعمال والمعني باستخدام حق النقض.
وأعرب سعادته خلال بيان سلطنة عُمان الذي جاء أمام جلسة الجمعية العامة بشأن البند الـ ٦٣ من جدول الأعمال والمعني باستخدام حق النقض (الفيتو) عن بالغ الأسف وخيبة الأمل إزاء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد الطلب المشروع لدولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان دولة محبة للسلام، وتؤمن بالسلام قولًا وفعلًا، وتعدُّه ركنًا أساسيًّا في منظومة العلاقات الدولية، وترى أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتّى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وقد أضحى ذلك ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلبًا عالميًّا مدعومًا من الأسرة الدولية.
وقال سعادته: إن عرقلة دولة واحدة، وإعاقتها لهذا المطلب المشروع لأسباب سياسية؛ لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الأمن - بسبب المعايير المزدوجة - حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فقضية فلسطين هي قضية شعب حر أبيّ رافض للاحتلال، مؤكدا سعادته أن تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير ركنان أساسيان من أركان الأمم المتحدة.
وأضاف سعادته: سبعون عامًا ونيّف على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يزال الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال رغم قسوته ورغم انتهاكاته المتكرّرة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد دليلا واضحا على فشل مجلس الأمن - بسبب مواقف بعض الدول - في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وجعله واقعًا ملموسًا في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وأشار سعادته إلى أن فلسطين دولة قائمة معترف بها من قِبل قطاع واسع من الدول، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة مجرد وقت؛ إذ لا يمكن لدولة واحدة أن تعطل إرادة المجتمع الدولي.
ودعا سعادته خلال كلمته شركاء سلطنة عمُان إلى إعادة النظر في قرارهم ومواقفهم بدعم السلام العادل والشامل لسائر شعوب منطقة الشرق الأوسط، بتحقيق سلام ينهي دوامة العنف والعنف المضاد، سلام ينهي الاحتلال، ويعيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعيد لها مكانتها الحضارية التي تليق بها، وينهي عقودًا من القتل والدمار والحصار الجائر.
كما أكد سعادة السفير ومندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن سلطنة عُمان تظل دائمًا مع السلام ومن الداعمين لحل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، وترفض رفضًا قاطعًا كل المشروعات التي لا تؤدي إلى سلام عادل وشامل وحل دائم للقضية الفلسطينية، وستبقى سلطنة عُمان داعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هیئة الأمم المتحدة العضویة الکاملة فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في أعمال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي تُركز على موضوع "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتُقام في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 10 حتى 21 من مارس الجاري.
وتترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وشهدت أعمال الدورة أمس إقامة الحدث الجانبي بعنوان (المرأة والتكنولوجيا "قصص التعاون ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج")، وخلاله ألقت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عُمان، أكدت فيها أن سلطنة عُمان حرصت على رفع كفاءة البنية الأساسية في المؤسسات التعليمية والمهنية، وذلك بتطوير المرافق وتخصيص مختبرات رقمية مواتية لكافة المتطلبات التكنولوجية، وإيمانًا بأهمية مواءمة التخصّصات مع متطلبات سوق العمل، ورفد القطاعات الاقتصادية بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدرّبة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة، تُشير الإحصاءات إلى تزايد نسب التحاق الإناث بمجالات "العلوم والتكنولوجيا" للعام الدراسي 2024/2025م، حيث بلغت نسبة اختيار الإناث لمواد الرياضيات البحتة 57.7 بالمائة، والكيمياء 57.2 بالمائة، والفيزياء ما نسبته 32.8 بالمائة.
وأضافت معاليها بأن سلطنة عُمان تحرص على توفير البيئة الجاذبة لدعم الابتكارات العلمية للمرأة العُمانية ممّا يسهم في تعزيز مكانتها، وتحقيقها للعديد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة على استمرار سلطنة عُمان في دعم وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف مجالات تمكين المرأة بما يسهم في تقوية جهود التعاون المشترك لتحقيق التقدم والرفاه للمرأة الخليجية.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول عدد من الشخصيات الملهمة التي تركت بصمات واضحة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والإبداع والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.
كما شهدت أعمال هذه الدورة إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عُمان المشارك في الحوار التفاعلي رفيع المستوى مع اللجان الإقليمية، كلمة سلطنة عُمان حول "إعلان مسقط بشأن التقدم المحرز لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا في المنطقة العربية"، والذي أكدت من خلاله بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين يطرحان عدة خيارات ومسارات استراتيجية للنهوض بأوضاع النساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن وتمكينهن، ويرتبطان بجملة من الالتزامات الدولية كأهداف التنمية المستدامة وخطتها لعام 2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأجندة المرأة والسلام والأمن.
وأدانت معاليها في كلمتها استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يشمل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب والإبادة الجماعية، والتشديد على احترام القرارات الدولية المتصلة بالحالة الفلسطينية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالوضع غير القانوني للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت معاليها العنف الممنهج ضد المدنيين في السودان وخاصة النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لانتهاكات جسيمة تشمل أشكالًا متعددة من العنف، مؤكدة أن الأزمات والنزاعات والحروب التي تعاني منها بعض بلدان المنطقة لا تؤثر فقط على البلدان الواقعة تحت نيرانها مباشرة، بل على البلدان المجاورة وسائر المنطقة، حيث تعاني المرأة من التهجير والنزوح القسري، ومن الحرمان من الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم والأمن.
ورحّبت معاليها بالمراجعات الوطنية والإصلاحات السياسية والتشريعية الخاصة بالمرأة التي نفذتها الدول العربية، وبالمراجعة الإقليمية التي وفرت رؤية شاملة للمنطقة، مثنية بالتقدم الذي أحرزته الدول العربية في النهوض بوضع النساء والفتيات خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والمشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة.
كما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على الالتزام بترسيخ دور المرأة في المنطقة العربية في مراكز القيادة السياسية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية للمنطقة العربية كقوة دافعة للتغيير الشامل والنمو المستدام، وتجديد الالتزام بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، وتعزيز البيئة التمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص العدالة والتمكين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة