عاجل : وسط خلافات متصاعدة .. بن غفير يهاجم غالانت ويدعو نتنياهو إلى إقالته
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سرايا - ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت فورا، مشيرا إلى أن غالانت لا يصلح لمواصلة عمله وزيرا للدفاع وغير مؤهل لذلك، على خلفية تعيينات هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.
ونقلت القناة عن بن غفير قوله إن غالانت ليس لديه تفويض لتعيين الجنرالات وهيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي.
وفي تداعيات عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول والاستقالات في صفوف القادة العسكريين الإسرائيليين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن تعيين العميد شلومي بيندر في منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، كما أعلن عن تعيين العميد آفي بلوت في منصب قائد القيادة المركزية.
من جهتها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس، عن خلاف "خطير" ظهر في الأسابيع الأخيرة بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية حول مسار الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وقالت الصحيفة إن النخبة الأمنية ترى أن نتنياهو، "يعرض مكتسبات الحرب للخطر، ويحدث ضررا إستراتيجيا، عندما لا يكون حاسما في 5 قضايا رئيسية".
وذكرت أن القضايا هي "صفقة الرهائن، ومسألة اليوم التالي للحرب، والعملية العسكرية في رفح، وحرب الاستنزاف في الشمال (في إشارة للمواجهات مع حزب الله)، وميزانية الدفاع المخصصة لحرب غزة".
وبيّنت الصحيفة أن السياسيين يعتبرون نتنياهو "غير قادر على اتخاذ قرارات" بشأن هذه القضايا.
وأضافت أن الجيش يطلب من رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع اتخاذ قرارات واضحة بشأن هذه القضايا الخمس، وعلى رأسها قضية المحتجزين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه وبحسب مصادر بارزة في جهاز الأمن، فإن امتناع نتنياهو عن اتخاذ قرار في هذا الشأن تسبب "بمنع الجيش الإسرائيلي من التصرف بطريقة من شأنها دفع تحقيق أهداف الحرب".
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصدرين رفيعين قولهما "إنه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء والحكومة الموسعة قرارا، فقد يتخذ قادة الجيش وغالانت خطوات تم تجنبها حتى الآن".
وتابعت الصحيفة أنه بحسب المصادر نفسها، فإن العديد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قد يعلنون خلال أشهر قليلة قرارهم بالتقاعد بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذه الحقيقة تسهل عليهم توضيح موقفهم لنتنياهو".
وأردفت الصحيفة أنه وفقا لهم فإنهم "يريدون إنهاء الحرب من خلال هزيمة حماس وإزالة حزب الله من الحدود الشمالية من أجل إصلاح الضرر الإستراتيجي الذي لحق بإسرائيل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الإطار نفسه، نقلت الصحيفة عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن نتنياهو فشل ويعيش الأوهام بحديثه عن النصر الكامل في غزة، وأضاف أنه أوصل إسرائيل إلى أكبر كارثة منذ قيامها، داعيا للتركيز على كيفية إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف ينعكس الصراع بين نتنياهو والمعارضة على الحرب في غزة؟
القدس المحتلة- على وقع الأحداث المتسارعة واتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإتمام صفقة التبادل وإعادة المحتجزين، والانقسامات التي تأتي على خلفية ما عُرف بـ"الإصلاحات في الجهاز القضائي"، وإقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، ومحاولات تقويض صلاحيات المحكمة العليا، يتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيادة وتيرة التصعيد الأمني على جبهات القتال، خاصة على جبهتي قطاع غزة والضفة الغربية.
ويسابق نتنياهو الزمن، وهو الذي يحاكم بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، من أجل احتواء الصراعات الداخلية وإخماد الاحتجاجات التي أشعلها فتيل انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتحلل من صفقة التبادل بالإبقاء على 59 إسرائيليا محتجزا لدى حركة حماس، منهم 24 على قيد الحياة.
وعليه، يسعى نتنياهو، حسب قراءات المحللين والباحثين، إلى إخضاع مؤسسات الدولة، من أجل ترسيخ سردية أن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن الإخفاق، وأن رئيس الوزراء لم يكن يعلم بتفاصيل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتالي فهو لا يتحمّل مسؤولية الإخفاق، وأكدوا أن ما يحكم نتنياهو في الصراعات الداخلية والحروب متعددة الجبهات "مصلحته السياسية الشخصية".
إعلانوأجمعت التحليلات أن نتنياهو نجح بإخضاع السلطة التشريعية "الكنيست" إلى السلطة التنفيذية (الحكومة)، وذلك عبر تشريع قوانين تسهم في إخضاع مؤسسات الدولة لسلطة رئيس الوزراء، وكذلك التمهيد لتشريعات تمعن في إخضاع السلطة الثالثة (الجهاز القضائي) للحكومة المنتخبة.
وفي قراءة لتصاعد الصراع السياسي والقضائي بين الحكومة والمعارضة، يقول الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت إن "نتنياهو وبعد ما يمكن توصيفه بإنجازات على جبهات القتال، منح الحكومة فائضا من القوة السياسية، بالرجوع إلى تنفيذ المخططات القديمة على المستوى الداخلي، والتي كانت على الأجندة قبل أحداث السابع من أكتوبر، وأبرزها الإصلاحات بالجهاز القضائي".
وأوضح شلحت للجزيرة نت أن هذه الإصلاحات، التي توصف في إسرائيل على أنها "انقلاب" على نظام الحكم، كانت في صلب اتفاقيات الائتلاف، وعلى رأس أولويات برامج وأجندة الحكومة منذ توليها سدة الحكم في نهاية 2022، وذلك بهدف إخضاع الجهاز القضائي للسلطة التنفيذية ولرغبات نتنياهو، الذي تصل عقوبة تهمه الجنائية للسجن الفعلي.
ويعتقد أن نتنياهو وضع إستراتيجية تهدف لإخضاع كافة مؤسسات الدولة للحكومة، ومن ضمنها سلطات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، سعيا منه لتفادي إمكانية الزج به في السجن، وسط الترويج إلى وجود ما يُسمى بـ"الدولة العميقة" التي تستهدفه هو شخصيا والائتلاف الحكومي الذي يترأسه.
وسوّغ شلحت إجراءات الحكومة التي ساهمت بتصعيد الصراع السياسي مع أحزاب المعارضة بالقول إن "غايات نتنياهو تتلخص باختيار تركيبة قضاه تحتكم إلى مبدأ الولاء لرئيس الوزراء وليس لمبدأ المهنية القانونية، وذلك من أجل تخفيف العقوبة والتوصّل إلى صفقة تحول دون الزج به في السجن".
إعلاناستمرار التوتر
وردا على سؤال كيف ستنعكس سياسات الحكومة على الحرب في غزة والتصعيد في الضفة الغربية؟ أوضح شلحت أن نتنياهو وبعد معركة طوفان الأقصى عمد إلى إخضاع سير الحرب لأهداف الحكومة، وقال "أعتقد أنه يكتفي بحالة التصعيد الحالية، إلا إذا خرجت الأحداث الداخلية عن السيطرة، فهو معني باستمرار التوتر الأمني الذي يشهد تصعيدا وأحيانا انحسارا".
ويعتقد أن تصاعد وتيرة الضغط الإسرائيلي الداخلي المتمثل بالإضراب العام الشامل أو العصيان المدني، وكذلك التهديد بالعصيان الضريبي، كلها مسائل ممكن أن تؤثر على قرارات الحكومة بشأن طبيعة القتال على جبهات الحرب، أو التعامل مع الأزمات السياسية الداخلية، وكذلك مدى استمرار تماهي المؤسسة الأمنية مع الحكومة، ومدى اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بصفوف الجيش النظامي وقوات الاحتياط.
وإلى جانب هذه العوامل الداخلية، يرى شلحت أن نتنياهو الذي يحظى بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بكل ما يتعلق بالتصعيد على جبهات القتال، لم يعد هو صاحب القول الفصل بكل ما يتعلق بالحرب أو التهدئة، لافتا إلى ارتهان حكومة نتنياهو للموقف الأميركي وضغوطات واشنطن بالتوصل لاتفاق غزة وصفقة التبادل، وتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.
القراءة ذاتها استعرضها الكاتب والباحث الأكاديمي ساهر غزاوي، الذي يعتقد أن معسكر المعارضة يتماهى إلى حد كبير مع الحكومة بكل ما يتعلق بالحرب على غزة والضفة، لكنه يختلف معها بشأن ترتيب الأولويات، ولا يوجد لديه الكثير من أوراق الضغط. ويقول "منذ 7 أكتوبر، لا نرى أي خلاف جوهري بشأن الحرب، هناك تباين بالمواقف والتكتيكات والأولويات وفي ملف المحتجزين".
ووسط التوافق بين المعارضة والائتلاف حيال الحرب وكيفية مواجهة من يصفونهم بـ"الأعداء" الخارجيين، تفتقد أحزاب المعارضة للقوة، التي من شأنها أن تجبر الحكومة على التراجع عن خططها وإجراءاتها الداخلية، بكل ما يتعلق بالإصلاحات في الجهاز القضائي أو التغييرات بالأجهزة الأمنية، وعلى رأسها إقالة رئيس الشاباك.
إعلانويعتقد غزاوي أن هذ الصراع والاستقطاب السياسي والحزبي في تفاقم وتصاعد مستمر، ويقول للجزيرة نت إن "الصراع المتصاعد بإسرائيل من شأنه أن يصل إلى الصدام المباشر، ويترجم بالشارع العام عبر الاحتكاك، من خلال المظاهرات والاحتجاجات للمعسكرين السياسيين المعارض والداعم للحكومة".
ولفت الباحث الأكاديمي إلى أن الصراع من شأنه أن يأخذ مناحي مختلفة، لا تقتصر فقط على المواجهة والاحتكاك المباشر، وإنما الصراع من أجل إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية والشرطة، وإخضاعها لأجندة وأيديولوجية الأحزاب الحاكمة، وهو عمليا ما يقوم به نتنياهو مع أحزاب اليمين المتطرف، ممثلا بحزبي "الصهيونية الدينية" و"عظمة يهودية".
ورجّح غزاوي أن الصراع السياسي بإسرائيل مرشح لمزيد من التفاقم، مشيرا إلى أنه في ظل التناغم ما بين أحزاب الائتلاف الحاكم التي تحتكم فيما بينها إلى لقاء المصالح، لا يوجد هناك أي ملامح للوصول إلى تسوية بين أحزاب المعارضة والحكومة، التي تمعن بالاستمرار في سياساتها الداخلية المثيرة للخلافات والانقسامات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي